لماذا تحتوي أحجار الأهرامات على بقايا قشريات وأسماك.. كبير الآثريين يجيب
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
انتشر فيديو أثار الدهشة عالمياً، حيث يكشف شاب سائح عن بقايا قشريات على حجارة الأهرامات المصرية، مشيرًا إلى منشأها البحري محتمل وهو المشهد الذي أثار تساؤلات واسعة.
قال مجدي شاكر كبير الآثريين بوزارة السياحة والأثار تم تداول فيديو على نطاق واسع يظهر شاب سائح يزور الأهرامات في مصر ويرصد بقايا قشريات على حجارتها، مما يشير إلى أن هذه الحجارة قد جاءت من قاع المياه، هذا الفيديو أثار دهشة الكثيرين، لكن الحقيقة تكمن في وادي الحيتان بالفيوم، وهو أول محمية طبيعية في مصر تضم حوالي 406 حوت.
استطرد كبير الآثريين تم تأسيس هذه المحمية من قبل منظمة اليونسكو في عام 2005، وتضم أنواعًا مختلفة من الحيتان، بما في ذلك الحيتان المائية والبرمائية والبرية التي لديها قدمين تعود هذه الحيتان إلى فترة تقدر بنحو 40 مليون سنة، عندما كانت هذه المنطقة تحت الماء قبل أن ينحسر ويصبح البحر المتوسط، كما كانت القاهرة والدلتا مغمورة بالمياه ولم يكن هناك بحر أحمر، وكانت هناك فقط ثلاث قارات: آسيا وأفريقيا وأوروبا.
حقيقة أحجار الاهراماتتابع مجدي شاكر مع مرور الزمن، ظهر البحر الأحمر وبدأت شبه الجزيرة في التوسع، مما أدى إلى ظهور الجبال مثل جبل المقطم وجبل طره، هذه الجبال هي مصدر الحجارة التي استخدمت في بناء الأهرامات، وبالتالي، فإن الحجارة في الأهرامات قد تحتوي على بقايا قشريات وأدلة على وجود الحياة البحرية القديمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأهرامات كبير الأثريين منظمة اليونسكو محمية طبيعية جبل المقطم
إقرأ أيضاً:
جمعية حقوقية تتحرك بعد الحكم المثير للجدل في قضية خديجة التي خاطوا وجهها بـ”88 غرزة”
انتقل الثلاثاء 27 ماي 2025، وفد عن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تحت إشراف المديرة التنفيذية للجمعية بشرى عبده، إلى مدينة القنيطرة، من أجل الوقوف ميدانيا على الوضعية الصحية والنفسية للسيدة خديجة، ضحية العنف التي أثار ملفها جدلا واسعا بعد الحكم الصادر في حق الجاني والقاضي بشهرين حبسا نافذا، فيما بات يُعرف إعلاميا بملف “خديجة 88 غرزة”.
ويأتي هذا التحرك الميداني للجمعية مباشرة بعد تداول شريط فيديو يُظهر الضحية في حالة هستيرية عقب النطق بالحكم من طرف الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة مشرع بلقصيري، الأمر الذي أثار استياء واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الجمعية أنها عرضت على الضحية الاستفادة من الدعم القانوني والنفسي، من خلال توفير محامٍ من هيئة دفاع الجمعية لمتابعة قضيتها، إلى جانب تمكينها من مواكبة نفسية عبر أخصائية مختصة، بالنظر إلى التأثيرات النفسية البالغة التي خلفها الحكم وحملات التشهير.
وأوضحت الجمعية في بلاغها أنها لم تطلع بعد على الصيغة الكاملة للحكم الابتدائي، وأنها كلفت فريقها القانوني بتتبع الملف بمجرد توفر نسخة الحكم، قصد الوقوف على الحيثيات القانونية التي بني عليها القرار القضائي.
كما جددت الجمعية تأكيدها على التزامها الدائم بالدفاع عن النساء ضحايا العنف، معلنة عن برمجة زيارة ثانية للضحية من طرف هيئة الدفاع فور التوصل بالحكم الكامل.
ودعت الجمعية السلطات الأمنية والقضائية إلى التدخل العاجل لحماية السيدة خديجة من موجة العنف الرقمي، والتشهير، وخطابات الكراهية التي تتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي، محذّرة من آثارها النفسية الخطيرة.
يُذكر أن ملف خديجة تحول إلى قضية رأي عام بعد تداول معطيات صادمة حول تعرضها لاعتداء جسدي عنيف، الأمر الذي أثار موجة من التعاطف الشعبي والانتقادات للمنظومة القضائية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل