رئيسة صندوق النقد الدولي: ندرس إلغاء رسوم القروض لدعم البلدان المتعثرة ماليا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قالت كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، إن مجلس إدارة الصندوق بصدد مراجعة قراراته المتعلقة بفرض سياسة نقدية معينة يتم تطبيقها على البلدان التي تلجأ للصندوق للاستدانة.
وتفرض إدارة صندوق النقد الدولي على الدول الراغبة في الاقتراض من الصندوق دفع مبالغ إضافية خارج نطاق التمويل المالي الذي يوفره القرض بناء على رغبة الدولة المستدانة، وهذه المبالغ الإضافية يتم دفعها من قبل الدول المقترضة تحت بند «رسوم القروض».
وأشارت رئيسة صندوق النقد الدولي إلى أن هدف إدارة الصندوق من دراسة قرار يعفي الدول المقترضة من الصندوق من دفع هذه الرسوم هو زيادة إبراز الدور الإيجابي الذي يسعى إليه ليه الصندوق وهو دعم البلدان المتعثرة ماليا بما لا يؤدي إلى تصعيد الضغط المالي القائم عليها والذي يدفعها إلى اللجوء إلى الاستدانة من الصندوق من الأساس.
ولفتت جورجيفا، إلى أن الدول المقترضة تضع على عاتقها الالتزام بالدفعات التي تقرها إدارة الصندوق وفقا للمهلة المقدر إعطائها لتلك الدولة للانتهاء من ساد الدفعات المالية المقترضة، بالإضافة إلى مليارات الدولارات التي يتم دفعها على هيئة رسوم القرض، وهو ما سوف تقوم إدارة الصندوق بإعادة مراجعته تخفيفا على تلك الدول كما أنه تعمل على إرساء قدرة الصندوق على تقديم الدعم المالي اللازم لأية دولة واجهتها تعثرات مالية في فترة ما وانعكس ذلك على قدرتها الاقتصادية.
صندوق النقد الدولي يجتمع لـ صدور قرار بـ إعفاء الدول المقترضةوالجدير بالذكر إن إدارة صندوق النقد الدولي من المقرر اجتماعها بعد غد للوقوف على حيثيات دراسة القرار وما إذام كانت سترجئ غدارة الصندوق تخفيف الرسوم المقررة على تقديم القروض للدول المستدانة أم إلغاؤها بشكل نهائي وخاصة لمجموعة الدول التي تواجه تعثرا في دفع الدفعات الأساسية التي يتم تحديدها بشكل دوري من الصندوق.
كيفية تحصيل الرسوم المقررة على دفع القروض من الصندوقوذكرت رئيسة صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارة الصندوق من المفترض أن يقوم بمراجعة إمكانية تحصيل تلك الرسوم من الدول الت تلجأ للاقتراض بأكثر من التمويل المالي الذي حدده الصندوق لها للخروج من أزمتها الاقتصادية، أو تلك الدول التي تطلب مدا إضافيا لتحصيل قيمة القروض المستحقة عند الدفع للصندوق.
استفادة صندوق النقد الدولي من تطبيق «رسوم القروض»وتعد الرسوم النقدية التي يفرضها الصندوق على البلدان التي تلجأ للاستدانة، بمثابة أموال احتياطية تحمي الصندوق من تكبد أي خسائر محتملة.
وكانت إدارة صندوق النقد الدولي، صرحت في وقت سابق بأن رصيد صندوق النقد الدولي وصل لـ 34 مليار دولار، وهو ما دفع الصندوق لدراسة قرار تخفيف الرسوم المقررة على القروض للدول المقترضة.
اقرأ أيضاًبـ 348 مليار دولار.. مصر ضمن أهم دول تغذي النمو الاقتصادي بإفريقيا
بسبب تعافي الاقتصاد.. صندوق النقد يخفف شروط حزمة تمويل لـ مصر بقيمة 8 مليارات دولار
بسبب تعافي الاقتصاد.. صندوق النقد يخفف شروط حزمة تمويل لـ مصر بقيمة 8 مليارات دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إدارة صندوق النقد الدولي الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم صندوق النقد الدولي رئیسة صندوق النقد الدولی إدارة الصندوق من الصندوق الصندوق من
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية