رئيسة صندوق النقد الدولي: ندرس إلغاء رسوم القروض لدعم البلدان المتعثرة ماليا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قالت كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، إن مجلس إدارة الصندوق بصدد مراجعة قراراته المتعلقة بفرض سياسة نقدية معينة يتم تطبيقها على البلدان التي تلجأ للصندوق للاستدانة.
وتفرض إدارة صندوق النقد الدولي على الدول الراغبة في الاقتراض من الصندوق دفع مبالغ إضافية خارج نطاق التمويل المالي الذي يوفره القرض بناء على رغبة الدولة المستدانة، وهذه المبالغ الإضافية يتم دفعها من قبل الدول المقترضة تحت بند «رسوم القروض».
وأشارت رئيسة صندوق النقد الدولي إلى أن هدف إدارة الصندوق من دراسة قرار يعفي الدول المقترضة من الصندوق من دفع هذه الرسوم هو زيادة إبراز الدور الإيجابي الذي يسعى إليه ليه الصندوق وهو دعم البلدان المتعثرة ماليا بما لا يؤدي إلى تصعيد الضغط المالي القائم عليها والذي يدفعها إلى اللجوء إلى الاستدانة من الصندوق من الأساس.
ولفتت جورجيفا، إلى أن الدول المقترضة تضع على عاتقها الالتزام بالدفعات التي تقرها إدارة الصندوق وفقا للمهلة المقدر إعطائها لتلك الدولة للانتهاء من ساد الدفعات المالية المقترضة، بالإضافة إلى مليارات الدولارات التي يتم دفعها على هيئة رسوم القرض، وهو ما سوف تقوم إدارة الصندوق بإعادة مراجعته تخفيفا على تلك الدول كما أنه تعمل على إرساء قدرة الصندوق على تقديم الدعم المالي اللازم لأية دولة واجهتها تعثرات مالية في فترة ما وانعكس ذلك على قدرتها الاقتصادية.
صندوق النقد الدولي يجتمع لـ صدور قرار بـ إعفاء الدول المقترضةوالجدير بالذكر إن إدارة صندوق النقد الدولي من المقرر اجتماعها بعد غد للوقوف على حيثيات دراسة القرار وما إذام كانت سترجئ غدارة الصندوق تخفيف الرسوم المقررة على تقديم القروض للدول المستدانة أم إلغاؤها بشكل نهائي وخاصة لمجموعة الدول التي تواجه تعثرا في دفع الدفعات الأساسية التي يتم تحديدها بشكل دوري من الصندوق.
كيفية تحصيل الرسوم المقررة على دفع القروض من الصندوقوذكرت رئيسة صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارة الصندوق من المفترض أن يقوم بمراجعة إمكانية تحصيل تلك الرسوم من الدول الت تلجأ للاقتراض بأكثر من التمويل المالي الذي حدده الصندوق لها للخروج من أزمتها الاقتصادية، أو تلك الدول التي تطلب مدا إضافيا لتحصيل قيمة القروض المستحقة عند الدفع للصندوق.
استفادة صندوق النقد الدولي من تطبيق «رسوم القروض»وتعد الرسوم النقدية التي يفرضها الصندوق على البلدان التي تلجأ للاستدانة، بمثابة أموال احتياطية تحمي الصندوق من تكبد أي خسائر محتملة.
وكانت إدارة صندوق النقد الدولي، صرحت في وقت سابق بأن رصيد صندوق النقد الدولي وصل لـ 34 مليار دولار، وهو ما دفع الصندوق لدراسة قرار تخفيف الرسوم المقررة على القروض للدول المقترضة.
اقرأ أيضاًبـ 348 مليار دولار.. مصر ضمن أهم دول تغذي النمو الاقتصادي بإفريقيا
بسبب تعافي الاقتصاد.. صندوق النقد يخفف شروط حزمة تمويل لـ مصر بقيمة 8 مليارات دولار
بسبب تعافي الاقتصاد.. صندوق النقد يخفف شروط حزمة تمويل لـ مصر بقيمة 8 مليارات دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إدارة صندوق النقد الدولي الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم صندوق النقد الدولي رئیسة صندوق النقد الدولی إدارة الصندوق من الصندوق الصندوق من
إقرأ أيضاً:
الدول الأفقر في العالم فريسة لأزمة المناخ وهذه هي خسائرها
كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن الأحوال الجوية القاسية التي تؤججها أزمة المناخ كلفت أفقر دول العالم 156 مليار دولار في العقدين الماضيين.
وأوضحت أن الجفاف الشديد والفيضانات والأعاصير وغيرها من الظواهر أثرت على 364 مليون شخص وتسببت في وفاة أكثر من 42 ألف فرد منذ عام 2000، مشيرة إلى أن 17 ألفا من تلك الوفيات يمكن أن تُعزى مباشرة إلى تغير المناخ.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لماذا لا يمكن إنشاء "القبة الذهبية" كما يرغب ترامب؟list 2 of 2واشنطن تايمز: بايدن ليس أول رئيس أميركي تحجب معلوماته الصحية عن العامةend of listوأفادت بأن الدول الأكثر تضررا هي الصومال وهاييتي وأوغندا.
وتبين للباحثين في معهد التنمية لما وراء البحار -وهو مؤسسة بحثية دولية مقرها الرئيس في لندن- أن أزمة المناخ أسهمت في إحداث خسائر في المحاصيل الزراعية تقدر بمليارات الدولارات، إذ اضطر المزارعون في الصومال وإثيوبيا إلى التخلي عن سبل عيشهم وسط تزايد ندرة الغذاء.
وقال مايك تشايلدز، رئيس قسم السياسات في منظمة أصدقاء الأرض، لصحيفة إندبندنت "لو أن بريطانيا تكبدت أضرارا بعشرات المليارات من الدولارات بسبب تصرفات دول أخرى، لحُقَّ لحكومتنا وشعبنا أن يرفعوا عقيرتهم بالشكوى مما تعرضوا له من ظلم".
تأثيرات مدمرة لقرارات غربية
وكانت الصحيفة قد نشرت تقريرا تناول تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمساعدات الدولية، ونية بريطانيا تقليص حجم التمويل بمليارات الجنيهات الإسترلينية، والتأثير المدمر لتلك الخطوات على البلدان الأكثر تضررا من أزمة المناخ نتيجة فقدانها الدعم المخصص للغذاء والوقاية من الكوارث.
إعلانوانتقدت كارلا دينير، الزعيمة المشاركة لحزب الخضر البريطاني، إحجام الدول الغنية عن تقديم المساعدات للدول المتضررة من تداعيات أزمة المناخ. وقالت إن من الظلم الفادح أن البلدان الأقل تسببا في أزمة المناخ هي التي تدفع الثمن الأكبر.
وأضافت أن على بريطانيا الاضطلاع بدور محوري لتصحيح هذا الظلم، لأن دولا هي الأفقر في العالم مثل الصومال وإثيوبيا والدول الجزرية الصغيرة هي التي تدفع الثمن.
وشملت الدراسة التي أجراها معهد التنمية لما وراء البحار 53 من الدول ذات الدخل المنخفض و36 من الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي والمحيط الأطلسي، و17 دولة في منطقة الساحل والقرن الأفريقي الكبير.
مساعدات ضئيلة للبلدان المتضررة
وجاء في الدراسة أن هذه البلدان تكبدت منذ عام 2000 خسائر وأضرارا بقيمة 395 مليار دولار أميركي، 156 مليار دولار منها يمكن أن تُنسب إلى أزمة المناخ.
وجدير بالذكر أن "قمة الأمم المتحدة للمناخ" المعروفة بـ"كوب 28″، التي عُقدت في مدينة دبي أواخر عام 2023، كانت قد وافقت على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار الذي سيوفر الدعم المالي لبعض الدمار الناجم عن تغير المناخ.
لكن الدول الغنية والأكثر تلويثا للبيئة تعهدت بتقديم ما مجموعه 768 مليون دولار للصندوق، وهو ما اعتبرته صحيفة إندبندنت لا يغطي سوى جزء بسيط من الخسائر المالية التي تتكبدها البلدان الضعيفة وستظل تواجهها. وقد تم الاتفاق هذا العام على أن يدفع الصندوق 250 مليون دولار من هذا المبلغ حتى نهاية عام 2026.
ولطالما تسببت الأعاصير المدارية والفيضانات في معظم الأضرار في الدول الجزرية الصغيرة النامية مثل جزر البهاما، التي خسرت ما لا يقل عن 4 مليارات دولار أميركي من الكوارث التي تعزى إلى المناخ.
أشد عنفا وجموحا
ويعتقد العلماء أن الأعاصير المدارية أصبحت أشد عنفا وجموحا بسبب أزمة المناخ الناجمة عن ارتفاع درجات حرارة البحار والرياح الهوجاء التي تزيد طين الخسائر بلة.
إعلانوفي الوقت نفسه، يسهم ارتفاع منسوب مياه البحار الناجم عن ذوبان القمم الجليدية في زيادة الفيضانات في الجزر المنخفضة الارتفاع.
وقد اجتاحت موجات الجفاف الشديد والفيضانات المميتة منطقتي الساحل والقرن الأفريقيين، مما أثر بشدة على العديد من المجتمعات التي تعتمد على الزراعة.
وأظهر تقرير معهد التنمية لما وراء البحار أن تغير المناخ أسهم في خسائر للثروة الحيوانية والمحاصيل في هذه البلدان بما لا يقل عن 11.5 مليار دولار أميركي، مما ألحق ضررا دائما بسبل العيش والإمدادات الغذائية في المناطق الزراعية التي تعاني أصلا من معدلات فقر عالية.
وتكبدت نيجيريا وكينيا وأوغندا وإثيوبيا خسائر بعشرات المليارات من الدولارات فيما بينها، لكن الصومال هي الدولة التي تضررت أكثر من غيرها.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل