بعد موافقة البرلمان النهائية.. سبب تعديلات "صندوق مصر السيادي"
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص، في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون بما يتسق مع استراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030؛ لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصري والأجنبي من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم اقتصادي وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة.
وتضمن مشروع القانون استبدال تعريف (الوزير المختص) الوارد في المادة (1) بالقانون القائم والذي ينص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشؤون التخطيط. وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتؤي منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما تضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (2)، والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، وذلك للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
وتضمن مشروع القانون - أيضا - تعديل نص المادة (18 / فقرة أولى) والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشؤون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب صندوق مصر السيادي للاستثمار للاستثمار والتنمية الحكومة صندوق مصر السیادی مشروع القانون الوزیر المختص مجلس الوزراء فی ضوء
إقرأ أيضاً:
احتجاجات أمام البرلمان بسبب تعديلات حكومية تمس دور المجتمع المدني في محاربة الفساد
عقد ممثلو الجمعيات المنضوية تحت لواء “المبادرة المدنية” – التي تضم عدداً من الجمعيات الحقوقية والهيئات المهتمة بمحاربة الفساد وحماية المال العام – اجتماعاً يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، بمقر الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، من أجل تنسيق الجهود لمواجهة التعديلات المقترحة من قبل الحكومة على قانون المسطرة الجنائية، والتي اعتبرتها المبادرة تهديداً لدور المجتمع المدني في مكافحة الفساد والحد من الإفلات من العقاب في الجرائم المالية.
وخلال هذا اللقاء، أكد المشاركون رفضهم لأي تعديل يحد من آليات الرقابة المدنية، وأعلنوا عن سلسلة خطوات تصعيدية، أبرزها تنظيم ندوة صحافية يوم الأربعاء 25 يونيو 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، وذلك لتقديم المذكرة الترافعية التي أعدتها المبادرة، وتسليط الضوء على مضامينها وموقفها من التعديلات المقترحة.
كما تقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025 على الساعة السادسة مساءً، في خطوة تهدف إلى إشراك الرأي العام في التصدي لما وصفته المبادرة بـ”التراجعات الخطيرة” في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال