بعد موافقة البرلمان النهائية.. سبب تعديلات "صندوق مصر السيادي"
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص، في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون بما يتسق مع استراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030؛ لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصري والأجنبي من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم اقتصادي وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة.
وتضمن مشروع القانون استبدال تعريف (الوزير المختص) الوارد في المادة (1) بالقانون القائم والذي ينص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشؤون التخطيط. وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتؤي منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما تضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (2)، والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، وذلك للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
وتضمن مشروع القانون - أيضا - تعديل نص المادة (18 / فقرة أولى) والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشؤون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب صندوق مصر السيادي للاستثمار للاستثمار والتنمية الحكومة صندوق مصر السیادی مشروع القانون الوزیر المختص مجلس الوزراء فی ضوء
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان الإيراني على غلقه.. ماذا تعرف عن مضيق هرمز؟
أثار قرار البرلمان الإيراني بالموافقة على إغلاق مضيق هرمز موجة من القلق الإقليمي والدولي، نظرًا لما يمثله هذا الممر البحري من أهمية استراتيجية قصوى لأسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. ويأتي هذا القرار في أعقاب الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، ما ينذر بتصعيد حاد في منطقة الخليج.
ما هو مضيق هرمز؟
الموقع: يقع مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عُمان، ويربط بين الخليج العربي وخليج عُمان، ومنه إلى بحر العرب والمحيط الهندي.
العرض: يضيق في بعض نقاطه إلى نحو 33 كيلومترًا فقط، مع ممرات ملاحية لا يتجاوز عرضها 3 كيلومترات في الاتجاه الواحد.
الأهمية الاستراتيجية للمضيق
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم لنقل النفط والغاز الطبيعي، حيث يمر عبره ما يقرب من 20% من إمدادات النفط العالمية يوميًا، حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
تعتمد دول الخليج مثل السعودية، الإمارات، الكويت، العراق وقطر على المضيق لتصدير إنتاجها النفطي إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.
يُستخدم المضيق كذلك لنقل الغاز الطبيعي المسال، خصوصًا من دولة قطر التي تعد من أكبر المصدرين عالميًا.
تأثيرات قرار الإغلاق المحتمل
اقتصاديًا: من شأن إغلاق المضيق أن يتسبب في ارتفاع حاد في أسعار النفط عالميًا، ويهدد استقرار أسواق الطاقة، خاصة في ظل اضطرابات جيوسياسية قائمة.
عسكريًا: سبق أن وصف خبراء أمنيون أي تحرك لإغلاق المضيق بأنه "إعلان مواجهة مفتوحة" مع المجتمع الدولي، بالنظر إلى حساسية الممر وارتباطه المباشر بمصالح اقتصادية للدول الكبرى.
دوليًا: قد يدفع القرار إلى تدخلات بحرية دولية لضمان حرية الملاحة، ما يزيد من احتمالات التصعيد العسكري في المنطقة.
هل سبق وهددت إيران بإغلاقه؟
نعم. لطالما استخدمت طهران ورقة مضيق هرمز كورقة ضغط في مواجهة العقوبات والضغوط الغربية، إلا أن التهديد هذه المرة جاء عبر قرار رسمي صادر من البرلمان، ما يعطيه بُعدًا سياسيًا وتنفيذيًا غير مسبوق.
الموقف الدولي
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر رد فعل رسمي من مجلس الأمن الدولي، لكن من المتوقع أن يعقد اجتماع طارئ خلال الساعات المقبلة لبحث تداعيات القرار الإيراني، وسط تحذيرات أمريكية وأوروبية من "زعزعة استقرار الأمن البحري الدولي".
في النهاية قرار إغلاق مضيق هرمز، إذا ما تم تنفيذه فعليًا، سيقلب موازين الأمن والطاقة في العالم، ويدفع باتجاه مواجهة مفتوحة بين إيران والغرب. وبينما تبقى الأنظار متجهة إلى مياه الخليج، تتزايد الدعوات إلى تهدئة الأوضاع والعودة إلى طاولة المفاوضات لتفادي كارثة محتملة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول