خلال 9 أشهر.. نحو 72 مليار إيرادات البلاد، وإنفاقها 70.3 مليار
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات البلاد بلغت 72 مليار دينار، مقابل إنفاق عام بلغ 70.3 مليار، خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024.
وأضاف المركزي في تقريره الصادر الثلاثاء، أن مبيعات النفط حققت إيرادات تقدر بـ59.6 مليار دينار، فيما بلغت إيرادات إتاوات النفط 10 مليارات دينار.
الإنفاق العام للدولة
وبحسب المركزي، بلغ إنفاق الدولة على باب المرتبات 43.
وبشأن الترتيبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط، فقد بلغت 6.3 مليارات دينار، إلى جانب 3.1 مليارات دينار كترتيبات مالية لصالح الشركة العامة للكهرباء.
أما عن مصروفات المجالس الأربعة، فقد بلغ إجمالي الإنفاق منذ بداية العام وحتى 30 سبتمبر 3.1 مليار دينار؛ منها 1.9 مليار لمصروفات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة، وأكثر من 800 مليون دينار لمصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له.
فيما بلغت مصروفات المجلس الرئاسي خلال الفترة نفسها أكثر من 400 مليون دينار، وجاء المجلس الأعلى للدولة في التقرير بمصروفات بلغت 43 مليون دينار ليبي.
عجز في النقد الأجنبي
ذكر تقرير المركزي أن إيرادات النقد الأجنبي خلال نفس الفترة بلغت 14.4 مليار دولار، بينما بلغت استخداماته 18.2 مليار دولار، مما أسفر عن عجز قدره 3.8 مليار دولار.
كما أشار التقرير إلى أن إيرادات الرسم المفروض على النقد الأجنبي بلغت 17.8 مليار دينار، في حين بلغ نصيب إتاوات النقد الأجنبي 2.1 مليار دولار.
المصدر: تقرير مصرف ليبيا المركزي
إيرادات النقد الأجنبيرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إيرادات النقد الأجنبي رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتيح 834 مليون دولار للأردن في إطار تسهيلين ماليين
أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء 25 يونيو/ حزيران، عن إتاحة تمويل جديد بقيمة 834 مليون دولار لصالح المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار ترتيبات مالية تشمل تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الصلابة والاستدامة.
وأوضح الصندوق أنه استكمل المراجعة الثالثة للبرنامج القائم مع الأردن بموجب تسهيل الصندوق الممدد، ما يتيح للأردن سحب نحو 97.78 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل 134 مليون دولار. كما أتاح الصندوق تمويلاً إضافيًا بقيمة 700 مليون دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما يعكس ثقة المؤسسة الدولية في برنامج الإصلاحات الاقتصادية الأردني.
يأتي هذا الدعم في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأردني تحديات تتعلق بارتفاع كلفة المعيشة، وتأثر الميزانية بالعوامل الإقليمية والدولية. ومن شأن هذه المساعدات أن تسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في المملكة، إلى جانب دعم جهود الإصلاح الهيكلي وتحقيق التوازن المالي في المدى المتوسط
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال