خلال 9 أشهر.. نحو 72 مليار إيرادات البلاد، وإنفاقها 70.3 مليار
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات البلاد بلغت 72 مليار دينار، مقابل إنفاق عام بلغ 70.3 مليار، خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024.
وأضاف المركزي في تقريره الصادر الثلاثاء، أن مبيعات النفط حققت إيرادات تقدر بـ59.6 مليار دينار، فيما بلغت إيرادات إتاوات النفط 10 مليارات دينار.
الإنفاق العام للدولة
وبحسب المركزي، بلغ إنفاق الدولة على باب المرتبات 43.
وبشأن الترتيبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط، فقد بلغت 6.3 مليارات دينار، إلى جانب 3.1 مليارات دينار كترتيبات مالية لصالح الشركة العامة للكهرباء.
أما عن مصروفات المجالس الأربعة، فقد بلغ إجمالي الإنفاق منذ بداية العام وحتى 30 سبتمبر 3.1 مليار دينار؛ منها 1.9 مليار لمصروفات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة، وأكثر من 800 مليون دينار لمصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له.
فيما بلغت مصروفات المجلس الرئاسي خلال الفترة نفسها أكثر من 400 مليون دينار، وجاء المجلس الأعلى للدولة في التقرير بمصروفات بلغت 43 مليون دينار ليبي.
عجز في النقد الأجنبي
ذكر تقرير المركزي أن إيرادات النقد الأجنبي خلال نفس الفترة بلغت 14.4 مليار دولار، بينما بلغت استخداماته 18.2 مليار دولار، مما أسفر عن عجز قدره 3.8 مليار دولار.
كما أشار التقرير إلى أن إيرادات الرسم المفروض على النقد الأجنبي بلغت 17.8 مليار دينار، في حين بلغ نصيب إتاوات النقد الأجنبي 2.1 مليار دولار.
المصدر: تقرير مصرف ليبيا المركزي
إيرادات النقد الأجنبيرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إيرادات النقد الأجنبي رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض المغرب 250 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية
وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم الإصلاح الطموح للحماية الاجتماعية في المغرب، في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ أمس الخميس، أن « هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلا عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة ».
وأبرز المصدر ذاته أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين تقدما اقتصاديا وتنمويا كبيرا، من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية التي ساهمت في الارتقاء بمستويات العيش وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأضاف البلاغ أنه « على الرغم من استمرار التحديات، من قبيل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، لا تزال المملكة ملتزمة بتعزيز النمو الشامل للجميع. وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يركز على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية ».
وذكر أن الحكومة أطلقت في دجنبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن الإصلاح الوطني للحماية الاجتماعية، والذي استفادت منه أزيد من 3.9 ملايين أسرة إلى غاية مارس 2025.
ويهدف مشروع البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي يركز على تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر هشاشة على المساعدات النقدية وتسهيل الإدماج السوسيو-اقتصادي من خلال تحسين فرص الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي المنتجة.
ومن خلال تبني مقاربة قائمة على النتائج وتتمحور حول المواطنين، يضيف البلاغ، سيسعى البرنامج إلى تقديم دعم اقتصادي فوري مع تمكين بناء القدرة على الصمود والاستثمار في الرأسمال البشري على المدى الطويل، وترشيد النفقات العمومية، وتعزيز المشاركة في سوق الشغل.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن « المغرب أظهر قدرته على الصمود في مواجهة العديد من التحديات، حيث بلغ معدل الفقر الوطني 3.8 في المائة في 2022. وعلى الرغم من تزايد التفاوت في الدخل والهشاشة المستمرة، هناك فرصة قوية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المندمجة من خلال تمكين الأسر من الاستثمار في الرأسمال البشري، واغتنام الفرص الاقتصادية، وتحمل الصدمات الاقتصادية، لاسيما في المناطق القروية والمناطق التي تعاني من ضغوط مناخية ».
وأضاف أن « المشروع، ومن خلال الاستفادة من الخصائص المبتكرة لبرنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، يهدف إلى النهوض بفرص العمل وخدمات الرعاية لتطوير مشاركة النساء والشباب في القوى العاملة ».