أكلات يجب تجنبها خلال الحمل لحماية صحة الجنين ومنع التشوهات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
فترة الحمل من أهم الفترات في حياة المرأة، حيث يتطور الجنين داخل رحمها ويتأثر بنمط حياتها الغذائي، تتضمن التغذية السليمة خلال الحمل تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية لنمو الجنين وصحته. ومع ذلك، هناك بعض الأطعمة التي قد تشكل خطرًا على صحة الجنين وتزيد من احتمال حدوث تشوهات خلقية، وفيما يلي نقدم لك الأكلات التي يجب تجنبها خلال فترة الحمل لحماية صحة الجنين.
1. الأسماك الغنية بالزئبق
أمثلة: سمك القرش، سمك أبو سيف، وسمك الماكريل.
الخطر: الزئبق مادة سامة يمكن أن تؤثر على تطور الدماغ والجهاز العصبي للجنين، مما قد يؤدي إلى تشوهات خلقية.
2. اللحوم غير المطبوخة جيدًا
أمثلة: اللحوم الحمراء والدجاج النيئ أو غير المطبوخ تمامًا.
الخطر: يمكن أن تحتوي على بكتيريا مثل السالمونيلا أو الليستيريا، التي تزيد من خطر الإجهاض أو الولادة المبكرة.
3. منتجات الألبان غير المبسترة
أمثلة: الأجبان الطرية مثل الجبن الأزرق أو جبن الفيتا.
الخطر: قد تحتوي على بكتيريا الليستيريا التي يمكن أن تسبب عدوى خطيرة تؤثر على صحة الجنين.
4. الكافيين
الخطر: استهلاك كميات كبيرة من الكافيين يمكن أن يرتبط بزيادة خطر الإجهاض وتشوهات الجنين. ينصح بتقليل تناول القهوة والمشروبات الغازية.
5. الأطعمة الغنية بالسكر والدهون المشبعة
أمثلة: الحلويات، والمقليات، والوجبات السريعة.
الخطر: يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن الزائد والمشاكل الصحية الأخرى التي تؤثر على الحمل.
6. الأطعمة المعلبة والمصنعة
أمثلة: الوجبات الجاهزة والأطعمة المعلبة ذات المحتوى العالي من المواد الحافظة.
الخطر: تحتوي على مواد كيميائية قد تؤثر سلبًا على صحة الجنين.
العناية بالنظام الغذائي خلال فترة الحمل تعد من الأمور الحيوية لضمان صحة الجنين، ويجب على النساء الحوامل تجنب الأطعمة التي قد تشكل خطرًا على تطور الجنين، والتركيز على تناول الأطعمة الصحية والمتوازنة الغنية بالفيتامينات والمعادن، كما يُنصح دائمًا بالتشاور مع أطباء التغذية أو الأطباء المتخصصين للحصول على نصائح غذائية دقيقة تناسب كل حالة حمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحمل فترة الحمل صحة الجنین یمکن أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة الاقتصاد والمالية: يمكن أن نراجع التوقعات الاقتصادية للميزانية جراء تداعيات التوترات
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه « يمكن مراجعة التوقعات الماكرو-اقتصادية مابين 2026-2028، في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوربي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط ».
وأوضحت أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028 تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة.
وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية.
وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ورغم هذا السياق المعقد، تضيف وزيرة الاقتصاد والمالية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل.
وشددت على أن الحكومة، وهي تواصل تفعيل التوجيهات الملكية، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي.
وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم « مدارس الريادة »، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن.
كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل.
كلمات دلالية التضخم التوقعات الماكرو-اقتصادية المحصول الزراعي النمو نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور