لو هتقدم في شقق الإسكان الاجتماعي.. خطوات استخراج مستندات إثبات الدخل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي التي أعلن عنها المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، مؤكدا أن تفاصيل الإعلان الـ18 ستكون في نهاية شهر أكتوبر وبداية نوفمبر المقبل، لذا تبدأ التساؤلات عن كيفية تقديم شهادة إثبات الدخل التي تعد من أهم شروط التقديم على الشقق.
ويحتاج المتقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، تقديم شهادة إثبات دخل سواء من العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص سواء كان الشخص أعزبا أم متزوجا.
ويجرى تقديم طلب إصدار شهادة إثبات دخل من جهة العمل تكون حديثة وموقعة ومختومة، موضحا بها «الاسم بالكامل، وصافي الدخل والوظيفة وتاريخ التعيين».
كما يمكن إثبات الدخل عن طريق تقديم كشف حساب بنكي للدخل لآخر 6 شهور للعميل.
مستندات إثبات الدخل لأصحاب الأنشطة التجاريةويمكن تقديم شهادة إثبات دخل لأصحاب الأنشطة التجارية الذين لديهم سجل تجاري وبطاقة ضريبية مثل (مكاتب المحاسبة، والصيادلة، والمحاماة والهندسة وغيرهم).
وعلى أصحاب الأنشطة التجارية تقديم صورة من البطاقة الضريبية، وشهادة من المحاسب القانوني بتقدير صافي الدخل (سنوي أو شهري)، وانتظام العميل في سداد الضرائب والتأمينات التي تخص النشاط، بالإضافة إلى صورة كارنيه المحاسب القانوني وشهادة مزاولة المهنة، وكشف حساب بنكي عن سنة سابقة.
وعلى من يعمل في مهن حرة مثل السباك أو الكهربائي، عليهم تقديم شهادة من المحاسب القانوني بتقدير صافي الدخل (سنوي أو شهري).
- رخصة مزاولة المهنة أو سجل مهني (إن وجد).
- صورة من عقد إيجار أو تمليك مقر النشاط الذي يعمل به (إن وجد).
- صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية (إن وجد).
ويتم تقديم شهادة دخل حديثة أو مفردات مرتب للأطراف المرتبطة بالعميل المتقدم للوحدة مثل (الزوج أو الزوجة)، وفي حال عدم العمل يتم تقديم شهادة وبرنت تأميني بأن الطرفين غير مؤمن عليهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شقق الإسكان شقق الإسكان الاجتماعي وزير الإسكان مستندات إثبات شهادة إثبات تقدیم شهادة
إقرأ أيضاً:
خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المتاحة بالقانون الجديد 2025
يواصل المواطنون في مصر البحث عن خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها في المناطق السكنية، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتي بدأت بالفعل الوحدات المحلية في المحافظات تطبيقها.
أعلنت وزارة التنمية المحلية رسميا إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي كانت مطبقة خلال الفترات الماضية، وقررت العودة لتفعيل أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بما يتوافق مع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وخطوط التنظيم الرسمية.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة عممت كتابا دوريا على المحافظات لتقليص خطوات استخراج تراخيص البناء من 15 إجراء إلى 8 فقط، بهدف تسهيل العملية على المواطنين وتقليل البيروقراطية داخل الإدارات المحلية.
عدد الأدوار المسموح ببنائها حسب عرض الشارعحدد قانون البناء الجديد ضوابط واضحة لعدد الأدوار المسموح بها في العقارات، وفقا لعرض الشوارع والطرق، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية والكودات المصرية للبناء:
في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار:
يسمح ببناء دور أرضي + 3 أدوار متكررة.
ألا يتجاوز ارتفاع المبنى 13 مترا.
في الشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار أو أكثر:
يسمح بارتفاع عقار يصل إلى ضعف عرض الشارع.
في الطرق الرئيسية التي يزيد عرضها عن 10 أمتار:
يسمح باستخدام الدور الأرضي والأول في العقارات السكنية لأغراض تجارية أو إدارية.
يشترط الالتزام بالضوابط التخطيطية والمخططات المعتمدة.
تنص المادة 43 من قانون البناء الموحد على مجموعة من الشروط الواجب توافرها في حالة تعلية المباني القائمة، من بينها:
الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على العقار الأصلي.
أن يتحمل الهيكل الإنشائي والأساسات الأحمال الناتجة عن التعلية.
ضرورة الحصول على الموافقات الفنية من الجهات المختصة.
كما يتحمل المهندس المصمم أو المكتب الهندسي المسؤولية الكاملة عن سلامة المبنى وأعمال التعلية، ومطابقتها للكودات والمواصفات الفنية المعتمدة.
خطوات استخراج تراخيص البناء بعد التعديلات الجديدة
بعد التعديلات الأخيرة، أصبحت خطوات الحصول على ترخيص بناء أكثر بساطة، وتشمل حاليا 8 إجراءات فقط، بدلا من 15، وتنفذ من خلال المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية المختصة.
الخطوات تشمل تقديم طلب مرفق به المستندات، مراجعة الاشتراطات، الحصول على الموافقة المبدئية، ثم التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي معتمد، ومتابعة إجراءات المراجعة الفنية حتى إصدار الترخيص النهائي.
تسهيلات حكومية لتشجيع البناء المنضبطتأتي هذه التسهيلات في إطار توجه الدولة لتيسير إجراءات التراخيص وتشجيع البناء المنضبط، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية العمرانية وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، دون الإخلال بالسلامة الإنشائية أو المعايير التخطيطية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات