استجابة للغرفة التجارية.. قرارات هامة لمحافظ بورسعيد
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، وذلك في أول زيارة له لمقر الغرفة.
ورحب رئيس الغرفة، خلال كلمته بمحافظ بورسعيد في مقر الغرفة التجارية - بيت تجار بورسعيد - وعرض عليه مطالب منتسبي الغرفة والملفات التي تخص المجتمع التجاري في بورسعيد، ورؤية الغرفة لحلها، وكذلك رؤية الغرفة لتنمية وتطوير الحركة التجارية في بورسعيد بالشكل الذي يعود بالايجاب على الاقتصاد القومي والمجتمع التجاري في بورسعيد.
ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد على تقديره ودعمه الكامل لمجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، وتعاونه معهم لتلبية مطالب منتسبي الغرفة بالشكل الذي يعود بالايجاب على المجتمع التجاري ببورسعيد.
وقد استجاب محافظ بورسعيد لمطالب مجلس إدارة الغرفة، كما قرر دراسة عدد من المطالب الأخرى، حيث شهد الاجتماع موافقته على تنظيم معرض "صنع في بورسعيد" في موعد مقترح 1 نوفمبر المقبل، بحضور مجموعة من الوزراء المعنيين، وتفعيل التوريث لجميع الحصص الاستيرادية بجميع فئاتها طبقا للقواعد الآتية: الشركات: تتم إجراءات التوريث وفقا للقواعد السارية حاليا، بينما الأفراد تُكون شركة واقعة بين جميع الورثة او تنازل الورثة لأحدهم ليكون مفوضا عنهم في كافة الحقوق والالتزامات.
كما وافق على تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة لصالح أصحاب الحصص الاستيرادية، وتفعيل حصص مستوردي الجهاز بنفس القواعد والضوابط التي كانت متبعة في السنوات السابقة، ووافق مبدئيا على إنشاء سوق جملة حضاري للخضروات والفاكهة والأسماك بعد المعاينة واختيار الموقع المناسب، وكذلك مجمع حضاري لقطع غيار السيارات والمعدات والآلات المستعملة بعد المعاينة واختيار الموقع المناسب، وتشغيل الحصص الاستيرادية الموقوفة لأسباب التتبع والتي اصدر مجلس إدارة المدينة الحرة قرارا بايقافها لمده عام واحد لتوفيق أوضاعها بعد أن قامت باستيفاء جميع اشتراطات الجهاز التنفيذي.
كما وافق محافظ بورسعيد على تقسيط الايجار لشاغلي محلات السوق التجاري بقرية النورس السياحية على أقساط ربع سنوية تدفع مقدما، وتخصيص شباك بالجهاز التنفيذي لكبار السن والحالات المرضية.
ومن جانبهم، وجه مجلس إدارة الغرفة خالص الشكر وعظيم التقدير إلى محافظ بورسعيد على تعاونه المثمر مع الغرفة التجارية، وحرصه على تلبية مطالبها، متطلعين لمزيد من التعاون لصالح المجتمع التجاري في بورسعيد.
1728461802842_copy_1024x768 1728461802790_copy_1024x768 1728461802816_copy_1024x768 1728461802829_copy_1024x768 1728461802669_copy_1024x768 1728461802737_copy_1024x768 1728461802776_copy_1024x768المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورسعيد محافظة بورسعيد الغرفة التجارية محافظ بورسعيد المنطقة الحرة مجلس إدارة الغرفة الغرفة التجاریة محافظ بورسعید فی بورسعید copy 1024x768
إقرأ أيضاً:
تصعيد قضائي وتنفيذي في واشنطن .. قرارات ترامب بين مقصلة المحكمة وسجال السيادة
في مشهد يختزل عمق الانقسام المؤسسي داخل الدولة الأمريكية، تتصاعد المعركة بين البيت الأبيض والمؤسسة القضائية الفيدرالية، في عهد الرئيس دونالد ترامب.
معركتان قانونيتان وقضيتان سياسيتان تتشابكان في لحظة فارقة، تكشف حدود السلطة التنفيذية وحدّة التوتر بين المؤسسات الدستورية.
فمن قاعة محكمة التجارة إلى منصة العدالة الفيدرالية في نيوجيرسي، ومن سياسات التعرفة الجمركية إلى ترحيل ناشط فلسطيني، ومن الجامعات الأمريكية إلى قرارات بشأن طلاب الصين، تتجلى ملامح مواجهة لا تهدأ بين إدارة ترامب والقضاء، وسط تصاعد الجدل السياسي والحقوقي داخليًا وخارجيًا.
حكم قضائي يلغي “تعريفات يوم التحرير”في سابقة قانونية جديدة، أصدرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية، يوم الأربعاء، حكمًا ببطلان الرسوم الجمركية العامة التي فرضها الرئيس ترامب بنسبة 10% على واردات من دول تعتبرها واشنطن "غير منصفة في موازين التجارة"، فيما عُرف إعلاميًا بـ"تعريفات يوم التحرير".
المحكمة رأت أن تلك الرسوم تنتهك الصلاحيات الحصرية للكونغرس في تنظيم التجارة الخارجية، مشيرة إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 لا يمنح الرئيس تفويضًا مفتوحًا لفرض تعرفة جمركية جماعية دون الرجوع إلى التشريع النيابي.
الحكم جاء استجابة لدعوى رفعها مركز "ليبرتي جاستس" باسم خمس شركات أمريكية صغيرة تضررت من تلك الرسوم، التي قالت إنها أثّرت على قدرتها التنافسية وعرّضت مصالحها للخطر، ما يعيد فتح النقاش حول حدود السلطة التنفيذية في استخدام أدوات الحرب الاقتصادية.
القضاة يوقفون ترحيل ناشط فلسطينيوفي تطور موازٍ، شهدت محكمة اتحادية في نيوجيرسي جلسة حاسمة أصدرت خلالها قرارًا يشكك في دستورية محاولة إدارة ترامب ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، وهو طالب بجامعة كولومبيا ومقيم دائم في الولايات المتحدة.
القاضي مايكل فاربيارز صرّح بأن المادة 1227 من قانون الهجرة – والتي تمنح وزير الخارجية سلطة ترحيل أشخاص "يُعتقد أنهم يضرون بالعلاقات الخارجية" – غامضة لدرجة تُهدد مبدأ سيادة القانون، مضيفًا أن هذه المادة لا توضح ما يُعدّ سلوكًا مضرًا بالعلاقات، ما يُقوّض الحقوق الدستورية المكفولة بموجب التعديل الأول، خاصة حرية التعبير.
خليل، وهو فلسطيني نشأ في مخيم لاجئين بسوريا، دخل أمريكا بتأشيرة طالب في 2022، ثم حصل على الإقامة الدائمة بعد زواجه من مواطنة أمريكية. وقد اعتُقل في مارس الماضي لمشاركته في احتجاجات جامعية مؤيدة لغزة، ليصبح أول معتقل ضمن حملة موسّعة أطلقتها إدارة ترامب تستهدف ترحيل طلاب أجانب مرتبطين بتظاهرات مناهضة للسياسات الإسرائيلية.
ردود فعل غاضبة من البيت الأبيضعقب هذه الأحكام، لم يتأخر الرد من البيت الأبيض، حيث وصف المتحدث الرسمي كوش ديساي القضاة بـ"غير المنتخبين"، مؤكدًا أن قراراتهم "تتجاوز صلاحياتهم" في إدارة حالة الطوارئ الوطنية.
وقال ديساي: “الرئيس ترامب تعهد بوضع أمريكا أولًا، وسنستخدم كل أدوات السلطة التنفيذية للدفاع عن مصالحنا واستعادة عظمة أمريكا.”
كما دعا الرئيس ترامب، في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي، المحكمة العليا إلى وضع حد للأحكام القضائية التي تُعيق عمل الإدارة، مؤكدًا: “أوقفوا القرارات القضائية على مستوى البلاد الآن، قبل أن يفوت الأوان.”
تصعيد جديد ضد الطلاب الصينيينوفي سياق تصعيد متعدد الجبهات، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إدارة ترامب ستقوم بإلغاء فعّال لتأشيرات الطلاب الصينيين، في خطوة قد تُشعل مزيدًا من التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية.
روبيو أشار إلى أن القرار سيستهدف الطلاب الذين لهم صلات بـ"الحزب الشيوعي الصيني" أو يدرسون في "مجالات حساسة"، مضيفًا: “سنعيد النظر في معايير منح التأشيرات لتعزيز التدقيق الأمني على جميع الطلبات من الصين وهونغ كونغ.”
الخطوة تأتي بعد أيام من تعليق مواعيد التأشيرات للطلاب الأجانب، ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية والدبلوماسية، خاصة وأن الطلاب الصينيين يشكلون أكبر جالية طلابية في الولايات المتحدة، بعدد تجاوز 277,000 طالب في العام الدراسي 2023-2024.
قراءة في أبعاد التصعيدالقرارات القضائية الأخيرة تمثل صفعة مزدوجة لإدارة ترامب، في ملفات تمس صميم استراتيجيتها السياسية والاقتصادية، سواء في الملف التجاري أو ملف الهجرة. كما تعكس هذه التطورات حجم التوتر المؤسسي داخل واشنطن، وتُبرز هشاشة التوازن بين السلطات الثلاث في لحظة سياسية استثنائية.
ومع انخراط ترامب في معارك متوازية مع القضاء، والكونجرس، وخصومه الدوليين، يبدو أن عام 2025 سيكون عامًا مفصليًا في شكل النظام الأمريكي ذاته، وفي مستقبل العلاقات بين السياسة والقانون داخل أروقة السلطة الأمريكية.
فمع كل حكم يصدر من قاعة المحكمة، تتضح خطوط المواجهة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومؤسسات الدولة العميقة. وما بين حماية الأمن القومي، والدفاع عن الحقوق الدستورية، وتحديد من يملك الكلمة الأخيرة في السياسات العامة، تدخل أمريكا مرحلة جديدة من اختبار توازناتها، في زمن تتعدد فيه الجبهات وتتداخل فيه الملفات… حيث لا يكون القانون مجرد أداة، بل ساحة معركة بحد ذاتها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية