5 آلاف لبناني وصلوا إلى بغداد.. وسلام يشكر نظيره على العراقي على المساعدات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أجرى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام اليوم اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي السيد أثير داود الغريري، لشكره على "المساعي العربية والاخوية الايجابية للدولة العراقية في سبيل حماية لبنان دولة وشعبا لا سيما مبادرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتسهيل إجراءات دخول اللبنانيين إلى الأراضي العراقية، حيث تشير التقارير وصول اكثر من 5 آلاف لبناني خلال الأيام العشرة الماضية عبر مطاري بغداد والنجف ومنفذ القائم الحدودي مع سوريا".
وقد شكر الوزير سلام الحكومة والشعب العراقي على المستويين الخاص والعام على مبادراتهم بإطلاق حملات إغاثة تشمل مواد غذائية وانسانية ومحروقات، تم ارسالها إلى لبنان.
وتم التداول في خلال الاتصال، وفق بيان لمكتب سلام، "في جهود بغداد الديبلوماسية والإنسانية في سبيل دعم لبنان سياسيا بعملية وقف اطلاق النار، لا سيما ضمن التوجه الصريح والجاد لرئيس مجلس النواب نبيه بري والحكومة اللبنانية وعلى رأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها في حماية لبنان على الـ 10452كلم ووحدته عبر قواتنا الشرعية وعلى رأسها مؤسسة الجيش اللبناني الوطنية ودعم تنفيذ الشرعية الدولية وتطبيق القانون الدولي لا سيما تنفيذ القرار الـ1701 والحديث عن القرار 1559.
كما تباحث الوزير سلام ونظيره الوزير الغريري في سبل دعم لبنان إغاثياً واقتصادياً في اللقاءات المحلية والمحافل الدولية والاقليمية خاصةً مع الخوف من ان تتوسع الأحداث الميدانية المستجدة على مدار الساعة لتشمل حصاراً بحرياً وجوياً وبرياً بعد قصف طريق بيروت-دمشق الدولي.
وقد شدد الطرفان على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة في هذه الظروف الصعبة". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نائب لبناني يستجوب حكومته بسبب اتفاقية مع قبرص اليونانية دون موافقة البرلمان
تقدم برلماني لبناني، الخميس، بطلب لمساءلة حكومته، في ما اعتبر أنها مخالفة للدستور بإبرامها اتفاقية مع قبرص اليونانية لترسيم الحدود البحرية، قبل الحصول على موافقة البرلمان.
وبحضور رئيس لبنان جوزاف عون ورئيس قبرص اليونانية نيكوس خريستودوليدس، وقّع الجانبان في بيروت يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
وجاء في نص طلب خليل: "تقدمنا بسؤال إلى الحكومة حول مخالفة الدستور في إبرام معاهدة ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية قبرص قبل الحصول على موافقة المجلس النيابي وفق أحكام المادة 52 من الدستور".
اظهار ألبوم ليست
وجاء توقيع الاتفاقية بعد شهر من قرار مجلس الوزراء اللبناني بإبرامها.
وتلتزم الحكومة الصمت حيال الاتهامات لها بمخالفة الدستور، ومجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بمساءلتها.
وعام 2007، وقّع لبنان وقبرص الرومية اتفاقا بشأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولم تمرره الحكومة اللبنانية إلى البرلمان، على خلفية تباين بين لبنان وإسرائيل بشأن مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها.
لكن في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أبرم لبنان وإسرائيل اتفاقا لترسيم الحدود البحرية.
وفي أعقاب ذلك وقّع لبنان وقبرص الرومية الاتفاقية، في خطوة لاقت اعتراضا من خبراء قانون وحدود وبرلمانيين اعتبروها "غير مدروسة".
وخلال توقيع الاتفاقية، قال عون في كلمة له إنها ستسمح للبنان وقبرص اليونانية ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية وبالتعاون المشترك.
وأضاف أن "التزام أصول القانون الدولي يحّصن الصداقات بين الدول. وجغرافيا المتوسط تجمعنا، تماما كما يجمعنا التاريخ والمستقبل".
عون شدد على أن "تعاوننا هذا لا يستهدف أحدا ولا يستثني أحدا، ولا هو قطعٌ للطريق على أي جار أو صديق أو شريك، بل على العكس تماما".
لكن تركيا وجمهورية قبرص التركية أعلنتا رفضهما الاتفاقية بين لبنان وقبرص الرومية.
وقالت تركيا إن الاتفاقية "تتجاهل حقوق جمهورية شمال قبرص التركية، وتنتهك أيضا مصالح الشعب اللبناني".
فيما قالت خارجية قبرص التركية إنها "محاولة أحادية لاغتصاب الحقوق والمصالح المتساوية للشعب القبرصي التركي في الجزيرة وفي شرق البحر المتوسط".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟