رئيس «صناعة النواب»: اجتماعات مكثفة لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للصناعة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستكثف اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 التي قدمها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة إلى مجلس النواب، وتقديم ملاحظات اللجنة بشأنها.
تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعةوأكّد السلاب، في بيان صحفي اليوم، أن تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة كان مطلبًا ملحًا من لجنة الصناعة بمجلس النواب، باعتبارها من أهم الأدوات التي تعتمدها الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية من خلال تطوير القطاع الصناعي وتحسين البنى التحتية وتعزير الابتكار وزيادة الاستثمارات.
أضاف أنَّ بيان الفريق كامل الوزير، اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، جاء كاشفا عن حجم الطفرة غير المسبوقة في قطاع الصناعة خلال الفترة الأخيرة، في مختلف ملفات القطاع الصناعي، وهو الأمر الذى لقي إشادة واسعة من أعضاء مجلس النواب داخل القاعة.
وأضاف أن َّما ذكره الوزير في بيانه، يؤكّد أنَّ هناك عهدا جديدا في قطاع الصناعة، يهدف إلى حل كافة المشكلات، بداية من ملف تخصيص الأراضي الصناعية إلى ملفات التصدير، ومرورا بملف المصانع المتوقفة.
الصناعة الخضراءوثمن السلاب ما ذكره الوزير حول إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 بعد العرض على رئيس الجمهورية مدتها 6 سنوات يتم تنفيذها على 3 مراحل، تستهدف التوسع في صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجين الأخضر، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030.
وأكد أهمية إطلاق منصة مصر الرقمية الصناعية في سبتمبر 2024، والتي تستهدف تيسير حصول المستثمرين على مختلف الخدمات إلكترونيا سواء التقديم على الأراضي وسداد كافة الرسوم من خلالها وغيرها، مستشهدا بإعلان الوزير عن انتهاء إجراءات التخصيص في 3 أسابيع فقط، وهو ما تم تحقيقه على أرض الواقع مؤخرا.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أهمية جهود الوزارة في القضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية من خلال السماسرة، وكذلك إجراءات مساعدة المصانع المتوقفة والتوسع في فتح مصانع جديدة وعقد شراكات دولية وجذب مستثمرين أجانب، بما يساعد في توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع.
وتابع: ومن الملفات المهمة التي استعرضها الوزير، ملف تأهيل وتدريب العمالة، وذلك لضمان جودة الإنتاج المحلى، بالإضافة إلى تصدير العمالة للخارج، مثمنا إعلان الوزير عن مبادرته للتعاون مع المصانع الخاصة لاستغلال 41 مركز تدريب التابعة للوزارة، لتدريب وتأهيل العمالة.
حجم الإنتاج الصناعيوتابع أن تلك الجهود تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، بما يؤدى في النهاية إلى زيادة حجم الإنتاج الصناعي وزيادة حجم التصدير، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
واختتم حديثه قائلا، مصر تمتلك فرصة ذهبية في ملف الصناعة والتصدير لاسيما بعد تحرير سعر الصرف واستقرار الأوضاع الاقتصادية، منوها إلى توجه العديد من المستثمرين الأجانب إلى نقل جزء من استثماراتهم إلى السوق المصرية بما يتماشى مع التوجهات بتحويل مصر إلى مركز إقليمي مستدام للصناعة والتصدير
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناعة النواب الاستراتيجية الوطنية للصناعة القطاع الصناعي الصناعة الخضراء الاستراتیجیة الوطنیة للصناعة
إقرأ أيضاً:
بشرط الانتهاء من 50 % من الإنشاءات..الصناعة: مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية
أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:
منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الأراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي.
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويأتي القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
ودعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة