اللبنانيون في العراق.. البرلمان يقول: لن يثقلوا كاهلنا وتم إجراء فحوصات لهم - عاجل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الصحة البرلمانية، اليوم الأربعاء (9 تشرين الأول 2024)، أن وزارة الصحة العراقية جاهزة ومستعدة على مختلف الأصعدة لمعالجة اللاجئين اللبنانيين.
وقالت عضو اللجنة وفاء حسين في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "استقبال اللاجئين اللبنانيين في المستشفيات العراقية لغرض معالجتهم لن يثقل كاهل الحكومة ووزارة الصحة تحديداً، فهي مستعدة وجاهزة لهذه الخطوة وهناك لجنة مختصة شكلت بهذا الشأن، وجميع المستلزمات الطبية متوفرة وهناك استنفار انساني كبير في عموم المؤسسات الصحية العراقية لاستقبال اللاجئين اللبنانيين".
وأضافت، انه "لا توجد أي مخاوف تفشي أمراض جديدة في العراق بسبب استقبال اللاجئين اللبنانيين، فهؤلاء المواطنين سيتم اجراء فحوصات طبية لهم من قبل المؤسسات الصحية المختصة، إضافة الى جمعية الهلال الأحمر، وهذا الدعم الطبي والإنساني مستمر دون أي توقف، ونحن سنبحث زيادة تخصيصات وزارة الصحة خلال موازنة سنة 2025، لسد أي نقوصات مالية لديها بسبب الضغط عليها".
وخصصت الحكومة العراقية، يوم أمس الثلاثاء، مبلغ ثلاثة مليارات دينار عراقي لتقديم الدعم والمساعدة للعائلات اللبنانية التي قدمت إلى العراق بسبب العدوان الإسرائيلي على بلادها، وسط تأكيدات بوصول أكثر من ثمانية آلاف لبناني إلى العراق حتى الآن.
وسبق أن اتخذت الحكومة العراقية قرارات عدة لمساعدة الشعب اللبناني، أبرزها السماح بدخول العائلات اللبنانية التي لا تمتلك جوازات أو وثائق سفر إلى العراق، بدون قيد أو شرط، سواء من المنافذ البرية أو المطارات، مع تكليف وزارة الصحة بالإجراءات العلاجية والصحية اللازمة لهم مجاناً، كما أن لجنة من وزارات عدة ستجتمع لبحث قرار الحكومة بتخصيص 40 مليار دينار (نحو 25 مليون دولار)، لإغاثة الشعب اللبناني، وأن حسابين في مصرف الرافدين الحكومي، ستتولى استقبال تبرعات المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللاجئین اللبنانیین
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى
صراحة نيوز – دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستعمرين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من أداء طقوس تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال، ومنع المصلين المسلمين من دخوله والاعتداء عليهم، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأكد، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك لم يعد مجرد اقتحامات متكررة، وإنما يمثل تنفيذًا ممنهجًا لخطة تستهدف فرض سيادة كيان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني، وطمس هويته العربية والإسلامية، في إطار سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وفرض أمر واقع بالقوة، الأمر الذي يشكل عدوانًا خطيرًا على المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، بما ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد اليماحي، على أن استمرار حكومة كيان الاحتلال في توفير الحماية الرسمية لهذه الاقتحامات، وتوسيع نطاقها، والسماح بممارسة طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، يكشف إصرارها على تقويض الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية، واستخفافها السافر بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، واليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال والمسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات، وفي مقدمتهم الوزراء المتطرفون الذين يقودون سياسة التصعيد، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي باعتبار هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُسهم في تأجيج الصراع وتقويض فرص السلام والاستقرار.