خالد عبدالغفار يشهد توقيع مذكرة تفاهم لدعم مبادرة العناية بصحة الأم والجنين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان واحدي الشركات " لتجارة الأدوية.
تأتي هذه المذكرة لدعم الخدمات المقدمة للسيدات في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك بحضور سفير المملكة المتحدة بمصر، جارث بايلي.
وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، ممثلاً عن وزارة الصحة، والدكتور شريف راشد، المدير التنفيذي للشركة "، الشريك .
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن هذا التعاون يأتي بناءً على النجاحات التي حققتها مبادرات رئيس الجمهورية للصحة العامة ،مشيرًا إلى الرغبة في إضافة نجاحات جديدة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتحسين الصحة العامة وتعزيز الجوانب الصحية للمواطنين.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية التركيز على شرائح مجتمعية ذات أهمية خاصة مثل السيدات الحوامل، وبيّن أن حماية الأجيال الجديدة تأتي من خلال تقديم برامج صحية متطورة وفعالة، حيث تمثل صحة الأم والجنين أولوية قصوى،مؤكدًا أن صحة الأم وصحة الجنين ليست مجرد شأن طبي، بل هي قضية جوهرية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل الوطن، حيث إن الرعاية التي تُقدم للأم خلال هذه الفترة تنعكس مباشرةً على الأجيال القادمة.
ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن أهداف مذكرة التفاهم تركز على تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين، بهدف تحسين الخدمات الطبية والعلاجية، وخاصة للمرأة خلال فترة الحمل والولادة.
وأشار إلى أن ذلك سيتم من خلال تكثيف حملات التوعية للسيدات الحوامل والمقبلات على الحمل تحت مسمى "رحلة حامل"، وذلك لتعزيز الممارسات الصحية ولضمان حصول السيدات الحوامل على التغذية الصحية السليمة والمغذيات الدقيقة التي تلبي احتياجاتهن من العناصر الغذائية، وتهدف هذه الجهود إلى ضمان أجنة ومواليد خالية من العيوب والتشوهات الخلقية والأمراض المختلفة.
كما أوضح عبدالغفار أنه بموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان في تعزيز خدمات الكشف الطبي والفحص المعملي المقدمة للسيدات المصريات، بدءاً من مرحلة التخطيط للحمل ومروراً بفترات الحمل المختلفة، وانتهاءً بمرحلة الولادة.
كما سيتم تعزيز خدمات الكشف المبكر عن العيوب الخلقية وتشوهات الأجنة والأمراض المزمنة المحتمل التعرض لها بعد حدوث الحمل، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة الطبية.
وقال الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، إن التعاون يشمل أيضاً تنفيذ برنامج تدريبي للأطباء في القطاعات الحكومية في تخصص "النساء والتوليد"، وذلك على أحدث بروتوكولات رعاية صحة الأم والجنين، كما سيتم تحديث الأدلة الإرشادية لمنظومة طب النساء والتوليد بما يتوافق مع أحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري.
وأضاف حساني أن التعاون سيشمل أيضاً إطلاق تطبيق إلكتروني للأطباء يتضمن أحدث سبل تشخيص الأمراض الخاصة بتخصص النساء والتوليد، وكذلك الأدلة الإرشادية التي تضمن حملًا آمنًا وصحة جيدة للأم،كما يتضمن تقديم برامج تعليمية متطورة للأطباء، يقدمها أمهر الخبراء في تخصص طب النساء والتوليد، حول ما يسمى "الولادات الآمنة"، والتي تشمل مراحل التحضير للحمل وفترة الحمل، وصولاً إلى الولادة الآمنة.
ومن جانبه، أثنى جارث بايلي، سفير المملكة المتحدة بمصر، على جهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم القطاع الصحي، وخاصة المبادرات الصحية التي تعزز توفير الخدمة الطبية للمواطن المصري، وأبدى دعمه الكامل لتقديم التعاون ونقل الخبرات الصحية في التخصصات الطبية، بهدف تقديم خدمات مميزة للمرضى.
كما أكد الدكتور شريف راشد، رئيس مجلس إدارة الشركة "، حرص الشركة على المشاركة في الجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان لتأمين أحدث الخدمات العلاجية للمواطنين، والتي تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية،مشيرًا إلى أن توفير المغذيات الدقيقة للأم وجنينها يساهم في بناء مجتمع صحي وأجيال خالية من الأمراض المزمنة والتشوهات الخلقية.
وفي السياق ذاته، أفاد الدكتور حازم خميس، رئيس مجلس إدارة مستشفى وادي النيل، بأن أمراض سوء التغذية منذ تكوين الجنين قد تؤدي إلى التشوهات الخلقية والإصابة بالأمراض المزمنة، مما يكلف الدول فاتورة كبيرة لعلاج هذه المشكلات،موجهًا في هذا الصدد الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على جهوده الكبيرة في التخطيط الجيد لتقديم خدمات صحية عالية الجودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة السيدات الحوامل الصحة العامة مبادرات رئيس الجمهورية وزارة الصحة الثلاثاء مجلس الوزراء النساء والتولید خالد عبدالغفار الصحة والسکان الأم والجنین وزیر الصحة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء وتطوير 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات الكهرباء
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، لإنشاء وتطوير خمس مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، تطبق معايير دولية للجودة في مجالات أنشطة الكهرباء (إنتاج - نقل – توزيع)، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026).
ووقع بروتوكول التعاون الذي جرت مراسمه بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجيوزبى ناردلو، مدير أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا بدولة إيطاليا، وذلك بحضور السفير ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاتفاق الذي يُعزز خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، ومسارات التدريب المهني، لإعداد خريجين مؤهلين بما يواكب المستويات العالمية ويُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، لاسيما وأنه ينص على التعاون من أجل تطوير القدرات البشرية من الفنيين والمتخصصين في مجالات أنشطة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تُمثل أحد القطاعات ذات الأولوية للدولة.
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني ترتكز على مجموعة من المُستهدفات التي صممت لجعل التعليم الفني مُلبياً لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك عن طريق تطوير مناهجه بالتشاور مع ممثلي سوق العمل؛ لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل، من حيث تركيزها على إتقان الخريجين للمهارات المهنية الخاصة بكل مهنة بالإضافة إلى المعارف اللازمة لذلك، وكذا إتقان السلوكيات المُستدامة المُصاحبة لكل مهنة، وهو ما يُعرف بمنظومة الجدارات.
كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات عملية؛ مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الفني والتقني واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تطبيق معايير جودة عالمية.
وأضاف الوزير أن هذا التعاون يُمثل خطوة جادة نحو بناء جيلٍ جديد من الفنيين المؤهلين لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، قادر على المساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني والتأثير بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التنمية في مصر.
بدوره، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة العمل لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يتطلب عاملين بمهارات مُحددة وإنتاجية عالية، وأسلوب تعليمي وبرامج تدريبية مُتخصصة، مُشيراً إلى التعاون الفاعل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدارسين لتخصصات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ بهدف تخريج طلاب يمتلكون المهارات والقدرات التي تتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف المهندس محمود عصمت، أن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعايير المطلوبة عالميًا، بما يتيح لها مواكبة تطورات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة، الذي يُعتبر من أهم محاور التنمية الوطنية خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن تطبيق سياسة مزيج الطاقة والتوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخطة التحول الرقمي وغيرها في إطار استراتيجية الوزارة؛ يحتاج إلى مواصفات ومهارات وقدرات خاصة يجب أن تكون متوافرة في سوق العمل وهو مايتم العمل على تحقيقه من خلال هذا البروتوكول.
ووفقاً لبروتوكول التعاون، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجالات (أنشطة الكهرباء - انتاج – نقل – توزيع - الطاقة الجديدة والمتجددة)، ويجوز إضافة أو إلغاء تخصصات أخرى، طبقاً لإحتياجات سوق العمل المصرية والإيطالية.
وتبلغ مدة الدراسة بالمدارس المشار إليها ثلاث سنوات بالإضافة إلى عامين دراسيين، ويُمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية نظام (السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشهادة معتمدة من أكاديمية "نوفا تكنولوجي دي لا فيتا" الإيطالية.
ويسعى البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، في مقدمتها تحسين جودة مخرجات التعليم الفني، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، إلى جانب إعداد فنيين متخصصين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يهدف إلى التصدي لمشكلة البطالة من خلال خلق فرص توظيف حقيقية لخريجي التعليم الفني، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب المصري بمهارات حديثة تواكب متطلبات وظائف المستقبل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة