«تقدم» ترحب بتمديد ولاية بعثة التقصي وتدعو طرفي النزاع للتعاون معها
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تنسيقية «تقدم» اعتبرت أن التعاون مع بعثة التقصي الدولية ضروري لضمان تحقيق العدالة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين.
الخرطوم: التغيير
أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، ترحيبها بتصوّيت مجلس حقوق الإنسان لصالح تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان.
وصوت مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الأربعاء، على قرار تمديد ولاية لجنة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان بأغلبية 23 صوتاً مقابل تصويت 12 صوتاً بالرفض وامتناع 12 صوتاً.
ووصفت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بتنسيقية (تقدم) في بيان اليوم، التصويت على تمديد ولاية البعثة بأنه “خطوة مهمة لدعم حقوق الإنسان والعدالة وحماية المدنيين وضمان عدم الإفلات من العقاب في السودان”.
وتقدمت بالشكر لمجلس حقوق الانسان، وكافة الدول المحبة للسلام والعدالة التي دعمت هذا القرار المهم وصوتت لصالح تمديد ولاية البعثة.
ودعت اللجنة طرفي النزاع، القوات المسلحة والدعم السريع، إلى التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق والسماح لها بأداء مهامها بحرية كاملة وتسهيل عملها على الأرض.
وقالت: “إن هذا التعاون ضروري لضمان تحقيق العدالة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبتها أطراف الحرب ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وهي قضايا جوهرية تعزز من فرص تحقيق السلام والاستقرار في السودان، ومن اجل حماية المدنيين وحقهم فى الحياة والأمن والاستقرار”.
كما توجهت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان، بالشكر العميق لجميع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية التي أسهمت في دعم وتعزيز حقوق الإنسان في السودان وإقناع مجلس حقوق الانسان بتمديد ولاية البعثة.
وأشادت بالجهود الوطنية لكافة مدافعي حقوق الإنسان السودانيين الذين شاركوا في اجتماعات المجلس بجنيف، وقاموا بمتابعة مجريات هذه الدورة الهامة لمجلس حقوق الإنسان خطوة بخطوة، وساهموا في دعم ومتابعة مسودة القرار حتى اعتمادها، كما نشيد بشكل خاص بالحملة التي ابتدرها محاموا الطوارئ لتمديد ولاية البعثة.
وعبرت اللجنة عن شكرها لكل المحامين، هيئة محامي دارفور، ومرصد حقوق الإنسان، وكل المنظمات الوطنية والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، والإعلاميين الذين ساهموا في تسليط الضوء على هذا العمل الكبير.
الوسومالسودان القوات المسلحة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم جنيف قوات الدعم السريع مجلس حقوق الإنسان محامو الطوارئ هيئة محامي دارفورالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان القوات المسلحة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم جنيف قوات الدعم السريع مجلس حقوق الإنسان محامو الطوارئ هيئة محامي دارفور مجلس حقوق الإنسان فی السودان
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تواصل جرائمها.. تصعيد استيطاني يُقابل برفض برلماني واسع
في خطوة جديدة تعكس إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك قرارات الشرعية الدولية ونسف مساعي السلام، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير يعمق من تعقيدات المشهد الفلسطيني ويقوض أي جهود جادة نحو تسوية عادلة.
وقد قوبل هذا القرار بإدانة واسعة من مؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها مجلس النواب، حيث أصدرت لجنتان برلمانيتان بارزتان – العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان – بيانين شديدي اللهجة، أكدت فيهما رفضهما القاطع لهذه الخطوة، محذرَتين من تداعياتها على استقرار المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
"خارجية النواب": القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي ونسف لمسار السلامأعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تُعد تقويضًا مباشرًا لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، وتشكل تحديًا واضحًا لإرادة المجتمع الدولي ولقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
وشددت اللجنة على أن الاستمرار في التوسع الاستيطاني، بما في ذلك في القدس الشرقية، يُعد انتهاكًا سافرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة ممنهجة لإفشال أي مساعٍ لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
وجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، لاتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها ويضمن أمن واستقرار المنطقة.
وكيل "حقوق الإنسان": مصر ترفض الاستيطان وتدعم الدولة الفلسطينيةمن جانبه، أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة لقرار سلطات الاحتلال، مؤكدًا أن ما يحدث يُعد انتهاكًا فجًا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334.
وأوضح أبو العلا أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وعدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان جميع القوى الدولية والبرلمانات الحرة إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف سياسات التهجير والاستيطان والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، باعتبارها ركيزة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية