أزمة جديدة.. "تيك توك" يواجه دعاوى قضائية بانتهاك خصوصية الأطفال
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواجه تطبيق " تيك توك"، أزمة جديدة حيث قامت ولاية تكساس الأمريكية مؤخرًا برفع دعاوي قضائية ضده، بزعم انتهاك التطبيق قانون جديد لخصوصية الأطفال، وهو ما رفضته تيك توك من قبل ذلك.
فنحو 14 ولاية مختلفة، قامت برفع قضايا على التطبيق بتهمة أنه يهدد صحة الأطفال العقلية والنفسية ويؤثر على مستقبلهم، حيث تم رفع الدعاوى القضائية بشكل منفصل في 14 ولاية ومحكمة مقاطعة كولومبيا.
وتفيد أصل الدعاوي القضائية، بأن تيك توك يقوم بانتهاك حماية وخصوصة الأطفال علي الانترنت "COPPA" الفيدرالي، فقد أشارت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، كما أن هناك بيان مرفق بالدعاوي القضائية للشباب الذي يظهرعليهم أعراض المعاناة بشأن صحتهم العقلية نظرًا للاستمرار في التواصل علي منصات التواصل الاجتماعي التي تؤدي للإدمان مثل تيك توك.
وتزعم المدعية العامة أن “تيك توك” تطبيق غير آمن على ألاطفال أو الشباب، كما أعرب المدعون العاملون في ولايات أخرى عن مخاوف مماثلة بشأن سلامة الشباب على تيك توك.
إدمان التطبيقويتهم تطبيق "تيك توك" بإضافة ميزات إدمانية بشكل متعمد تجعل الأطفال مدمنين على التطبيق، وقيل إن هذه الميزات تشمل تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا، وفلاتر التجميل، وحتى الترويج للمحتوى والقصص الحية المتاحة مؤقتًا.
وتتهم الدعاوى القضائية منصة التواصل الاجتماعي بالترويج لتحديات الفيديوالخطيرة والتي قد تسبب في تعريض الأطفال للخطرأحيانا في بعض الحالات.
ومن جانبها فعلت شركة "تيك توك" أدوات سلامة الأطفال، لكن الولايات لا تأخذ هذه الإجراءات على أساس الاهتمام ، حيث تزعم أنها كانت حيل دعائية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أزمة جديدة التواصل الاجتماعي الدعاوى القضائية تطبيق تيك توك تكساس الأمريكية صحة الأطفال تیک توک
إقرأ أيضاً:
رئيس الكونغو الديمقراطية يتهم رواندا بانتهاك اتفاق واشنطن
اتهم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي يوم الاثنين رواندا بانتهاك التزاماتها في اتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة بهدف إنهاء سنوات من الصراع في شرق البلاد الغني بالمعادن، وذلك بعد أيام قليلة من حضوره مراسم توقيع الاتفاق في واشنطن.
وجه تشيسيكيدي هذه الاتهامات في خطاب أمام المشرعين في كنشاسا، مؤكداً أن ذلك يقوض الجهود المبذولة لإنهاء القتال في شرق البلاد.
ولم يصدر رد فوري من رواندا. وحثت وزارة الخارجية الأميركية رواندا على منع التصعيد.
وقد أعاقت اشتباكات دامية جهود الشروع في تنفيذ الاتفاقات التي رعتها الولايات المتحدة وقطر خلال الأشهر الماضية بين الكونغو ورواندا وحركة التمرد "إم 23".
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تقدمت قوات حركة "إم 23" في منطقة قريبة من الحدود مع بوروندي وسيطرت على قرية لوفونغي، بحسب إفادات سكان محليين تحدثوا إلى وكالة رويترز وقدموا مقطع فيديو يوثق اجتماعًا للمتمردين هناك، في حين تواصل رواندا نفيها تقديم أي دعم للحركة.
وقال مسؤولون إن بعض جنود الجيش الكونغولي انسحبوا من البلدة ولجؤوا إلى بلدة سانغي المجاورة.
وتعرضت سانغي لاحقًا لقصف أو لهجمات بالقنابل اليدوية، مما أدى إلى سقوط ما يصل إلى 36 قتيلًا، وفقًا لمسؤول محلي ومصادر أخرى يوم الاثنين، بينما لم يتضح على الفور الطرف المسؤول عن إطلاق النار.
لم يرد الجيش الكونغولي على الفور على طلب للتعليق، كما لم ترد حركة "إم 23" على طلب مماثل.
والأسبوع الماضي، أكدت رواندا والكونغو التزامهما باتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة ووقع في يونيو/ حزيران، ووقعتا اتفاقات جديدة في واشنطن يوم الخميس الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2025، برعاية الرئيس دونالد ترامب.
إعلانوقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء العنف المستمر في شرق الكونغو الديمقراطية، الذي يتسبب في نزوح السكان ويُلحق المعاناة بعدد لا يُحصى من الأسر. رواندا، التي تواصل تقديم الدعم لحركة إم 23، يجب أن تمنع المزيد من التصعيد".
وقال مسؤول رفيع في إدارة ترامب إنهم يراقبون الوضع "بما في ذلك المناطق التي لا تزال فيها الأفعال على الأرض لا تتماشى مع الالتزامات التي تم التعهد بها".
وأضاف المسؤول أن الإدارة تعمل مع كل من الكونغو ورواندا، وأن "الرئيس أوضح للطرفين أن التنفيذ هو ما سيحكم عليه، وكما قال، فإنه يتوقع نتائج فورية".
حركة إم 23 ترسخ وجودهاويكشف تقرير استقصائي لوكالة رويترز أن حركة إم 23 تواصل ترسيخ سلطتها في شرق الكونغو عبر إدارة موازية وبرامج تعبئة مدنية.
في بلدة روتشورو بإقليم شمال كيفو، شارك مئات المدنيين في دورة "إعادة تثقيف" استمرت أسبوعين تحت إشراف قائد الحركة سُلطاني ماكينغا، حيث تضمنت تدريبات بسيطة على السلاح إلى جانب محاضرات عن التاريخ الوطني ورؤية الحركة لبناء مؤسسات بديلة.
وتصف تقارير ميدانية الحياة تحت حكم الحركة بأنها أقرب إلى "دولة بوليسية"، حيث تركز على الأمن وتفرض سيطرة على الأنشطة الاقتصادية والموارد المحلية، في حين يعيش السكان تحت سلطة جديدة تدير تفاصيل حياتهم اليومية من التعليم إلى التجارة، في ظل غياب فعلي لمؤسسات الدولة المركزية.
ورغم تأكيد إدارة ترامب أن السلام تحقق في شرق الكونغو، تكشف الوقائع أن الحركة توسع نفوذها وتبني مؤسساتها الخاصة.