وزير المالية : الرقابة المصاحبة تهدف لتسريع الأداء ومنع أي ابتزاز في التفتيش أو المعاينة بالمنافذ الجمركية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الثورة / إبراهيم الاشموري
أكد وزير المالية عبد الجبار أحمد محمد اهتمام حكومة التغيير والبناء بتسهيل وتبسيط الإجراءات والرقابة المصاحبة على العمل الميداني للمراكز الجمركية.
جاء ذلك خلال افتتاحه امس ومعه عدد من الوزراء في الوزارات ذات العلاقة غرفة العمليات للرقابة المرئية بمصلحة الجمارك ..مشيرا إلى أن انطلاقة العمل بغرفة الرقابة المرئية سيعمل على تعزيز الشفافية وتحسين الأداء في مختلف المراكز الجمركية من خلال الرقابة على مدى أربع وعشرين ساعة لعمليات المعاينة والتخليص والإفراج الجمركي .
وشارك في الافتتاح كل من وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي ووزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم.
وأضاف وزير المالية أن هذا الإنجاز سيكون له دور بارز في توفير الوقت والجهد وسرعة الأداء والإنجاز ومنع أي ابتزاز في مسألة التفتيش أو المعاينة والإجراءات الجمركية بكافة عملياتها، مثمنا الجهود التي بذلتها قيادة المصلحة والفنيين وكافة العاملين فيها للوصول إلى هذا الإنجاز الذي يمثل إحدى نقاط التحول في العمل الجمركي مؤكدا الحرص على دعم المصلحة على تحقيق المزيد من الإنجازات والتحديثات في إطار العمل المؤسسي للمصلحة وفروعها ومكاتبها المختلفة.
وتشمل غرفة الرقابة المرئية التي تم افتتاحها بحضور رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري الدكتور إبراهيم المؤيد ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد صلاح ووكيل مصلحة الجمارك عدنان الغفاري ومدراء العموم في المصلحة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، تشمل عدد أربع وعشرين شاشة مرتبطة بكاميرات موزعة على المكاتب والمراكز الجمركية .
وتهدف غرفة العمليات للرقابة المرئية إلى إحكام مراقبة سير الإجراءات الجمركية بالمراكز الجمركية وتسهيل الإجراءات ومعالجة الإشكاليات التي تصاحب العمل الجمركي الميداني.
وخلال حفل التدشين قدم رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم شرحا مفصلا عن الأهمية التي تمثلها غرفة العمليات للرقابة المرئية في مراقبة سير الإجراءات الجمركية وصحتها خاصة ما يتعلق بسير الدورة المستندية للإجراءات الجمركية وتطرق مرغم إلى المهام التي تقوم بها العمليات المرئية والتي تقوم بالتدخل مباشرة لتلافي أي أخطاء في أي مركز جمركي وبما يضمن التعامل الحسن مع المواطنين والتجار والمستوردين وإنجاز معاملاتهم أولا بأول ..
موضحا أن غرفة العمليات للرقابة المرئية ستسهم في تقييم أداء المكاتب والمراكز الجمركية وفي وضع الخطط المستقبلية لتحسين أداء التحصيل وسرعة إنجاز المعاملات وتطوير الكادر ..مؤكدا بأن عملية الرقابة المرئية تتم على مدار الساعة لمعرفة مدى الحرص على سلامة وتنظيم بضائع المستوردين وعدم ضياع أي أثر مالي ، بما يترجم ويعزز من جهود المصلحة في تسهيل وتبسيط الإجراءات للجمهور من التجار والمستوردين وإنجاز معاملاتهم في زمن قياسي ..
كما تطرق الوكيل المساعد لشؤون الضابطة محمد المداني ومسؤول غرفة الرقابة المرئية والعمليات حاتم الغماري إلى الأهداف من إنشاء هذه الغرفة والمتمثلة في العمل على مدار الساعة لمراقبة الأعمال الجمركية ومدى سير الإجراءات المتخذة في المراكز والدوائر الجمركية ..مشيرين إلى أن عملية الرقابة تتم بشفافية وتحديد مستوى الانضباط للمسؤولين والعاملين في المراكز الجمركية ومدى الإنجاز من خلال سير الإجراءات وحركة البيانات الجمركية ابتداء من دخول البضائع حتى خروجها وكذلك تلقى الشكاوي والبت فيها سريعا .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: سیر الإجراءات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الدولة ليست مجرد جهة جباية وهي حريصة على الشراكة مع القطاع الخاص
دمشق-سانا
عقدت لجنة الإصلاح الضريبي اجتماعها الأول مساء اليوم برئاسة السيد وزير المالية محمد يسر برنية، وذلك في مبنى وزارة المالية.
واتفق المشاركون بالاجتماع على توصيف التحديات والصعوبات المالية والاقتصادية قائمة، وأن النظام الضريبي الحالي غير قابل للاستمرار، لأنه لا يخدم الرؤية الاقتصادية للبلاد، أو مفهوم العدالة، أو مصالح القطاع الخاص، فضلاً عن عدم دعمه لعجلة الصناعة.
كما توافق رئيس وأعضاء اللجنة على المحاور الأساسية للإصلاح الضريبي، والتي تشمل تبسيط الإجراءات، وتخفيض الشرائح الضريبية، وتوحيد الضرائب.
من جانبه أكد وزير المالية أن سوريا أصبحت اليوم في مرحلة تقرّب من خلالها وجهات النظر من أجل إعداد نظام ضرائب حديث يعزز النمو والتنافسية.
وأوضح الوزير برنية أن الدولة حريصة على أن تكون شريكة مع القطاع الخاص، وليس مجرد جهة جباية، مؤكداً أن الإصلاحات الضريبية ستستغرق وقتها لتتشكل بشكل سليم ومتوازن، بحيث تلائم جميع الأطراف لسنوات طويلة، وليس فقط لعامين أو ثلاثة.
وأشار إلى ضرورة عدم الاستعجال أو حرق المراحل، وإنما العمل على بناء نظام ضريبي عصري يخدم سوريا بشكل فعّال ويساهم في دعم عجلة الصناعة، مبيناً أن هدف الدولة السورية هو أن يرى المستثمر نظاماً ضريبياً واضحاً، ويثق بأنه سيخدم مصالحه.
وبيّن الوزير برنية أن العديد من الرسوم تم إلغاؤها، وهناك ضرائب أخرى سيتم إلغاؤها، مع الانتقال إلى ضرائب أقل وموحدة، معرباً عن ثقته بأن سوريا ستصبح من أكثر الدول تنافسية من حيث نظام الضرائب الحديث.
تابعوا أخبار سانا على
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)