تفاصيل مشاركة المملكة في اجتماع الرقابة المالية في مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
رأس رئيس الديوان العام للمحاسبة حسام بن عبدالمحسن العنقري وفد المملكة المشارك في اجتماع مجموعة المشاركة (Engagement Group) للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين (SAI20)، الذي انطلقت أعماله اليوم في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا، بمشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة في الدول الأعضاء بالمجموعة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في مجموعة المشاركة (SAI20) في الموضوعين الرئيسيين لقمة مجموعة العشرين حول تعزيز البنية التحتية في البناء المستدام للاقتصاد، والتطوير المستدام للمهارات وقوى العمل، إضافةً إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين الأجهزة الأعضاء في مجموعة (SAI20)، ومؤسسات حكومات مجموعة العشرين (G20).
أخبار متعلقة ولي العهد يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في اتصال مع الرئيس الإيراني"الشورى" يدعو لدراسة تحديد مسار يمر عبر الطرق ويربط مناطق المملكة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } العنقري يرأس وفد المملكة في اجتماع الأجهزة العليا للرقابة المالية في مجموعة العشرين - واسالتنمية الوطنيةوأكد حسام العنقري في كلمته خلال الاجتماع بأن الأجهزة العليا للرقابة تُعد شريكًا أساسيًا في دعم جهود التنمية الوطنية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام، مُشيرًا إلى أن المواضيع الأساسية لمجموعة العشرين لهذا العام تُمثّل أولويات ملحة للدول الأعضاء لدعم جهودها نحو النمو الشامل، وتُعد ركيزة أساسية في إستراتيجية التنمية الوطنية للمملكة العربية السعودية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } العنقري يرأس وفد المملكة في اجتماع الأجهزة العليا للرقابة المالية في مجموعة العشرين - واس
وأفاد العنقري أن هذه القمة تُعد فرصةً هامة لرؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للتوافق حول الأولويات العالمية، والتعاون في وضع الإستراتيجيات والرؤى لتعزيز حوكمة القطاع العام، وتعزيز دورهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المالية العامة.
يُذكر أن الاجتماع يأتي في إطار اجتماعات مجموعة العشرين (G20)؛ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الأجهزة العليا للرقابة في الاستجابة للقضايا العالمية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات واس جوهانسبرغ جوهانسبرغ مجموعة العشرين وفد المملكة العنقري التنمية الوطنية جنوب أفريقيا الأجهزة العلیا للرقابة المالیة مجموعة العشرین فی مجموعة فی اجتماع
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية العليا الليبية تشكل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء وتعزيز الشفافية
أصدر رئيس اللجنة المالية العليا في ليبيا، د. محمد يونس المنفي، القرار رقم (1) لسنة 2025م بتشكيل لجنة فنية مكلفة بمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة في قطاع الطاقة، بما في ذلك العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.
وتضمنت مهام اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية لكافة العقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية، والتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية، بما يحافظ على السيادة الوطنية، كما تقوم اللجنة بتقييم أثر تلك العقود على المصلحة العامة والعائد الوطني ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي.
وتتولى اللجنة التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة، والتواصل الدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية (قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011)، لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون المساس بمصالح ليبيا.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الميزانيات المحالة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، مع التأكد من الشفافية والالتزام في الإنفاق.
وتضع اللجنة معايير لتعزيز الشفافية عند طرح العطاءات لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقدم تقارير دورية تتضمن توصيات لإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تكلف بها.
وتتكون اللجنة من خبراء في مجالات النفط والمالية، بالإضافة إلى ممثلين من المجلس الرئاسي، برئاسة السيد ميلود مسعود الرجباني.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلزم الجهات المختصة بتنفيذه.