وزير العمل: الالتزام بتعيين نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة وتطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
إستقبل محمد جبران وزير العمل ،اليوم الخميس بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ايريك فان روخ رئيس مجلس ادارة شركة بترول سيميتار مصر للانتاج المحدودة،والوفد المُرافق له، ,اكد الوزير جبران خلال اللقاء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الإستثمار المحلي والأجنبي،وتوفير بيئة العمل لصالح "طرفي الإنتاج".
وإتفق الجانبان على مجموعة من الإجراءات والتعاون خلال الفترة المُقبلة من بينها الإلتزام بتعيين نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة داخل الشركة ،وكذلك تطبيق الحد الأدنى للأجور ،والتنسيق في تنظيم دورات تدريبية لنشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية ،وتأمين بيئة العمل ..وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني ،وجاهزيتها الكاملة لتوفير العمالة اللازمة للشركات والمصانع في الداخل والخارج..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران نسبة الـ5
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والتنمية: توجيهات الرئيس حجر الزاوية في تعديل قانون الإيجار القديم
أكد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال تصريح صحفي اليوم، أن مشروع قانون الإيجار القديم المُناقش حاليًا في لجنة الإسكان بمجلس النواب يجب أن يلتزم تمامًا بتوجيهات الرئيس بخصوص ضمان الحد الأدنى العادل للإيجارات، مع حماية الأسر من أي ارتفاعات مفاجئة.
وشدد عبد النبي على أن القانون الجديد لن يحقق التوازن المنشود إلا بثلاثة أركان أساسية:
١. تطبيق الحد الأدنى للإيجار وفقًا للتوجيهات الرئاسية، لضمان حقوق الملاك مع مراعاة الظروف الاجتماعية.
٢. تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون بما لا يقل عن ٧ سنوات، لتوفير مرونة كافية للمستأجرين.
٣. منع الإخلاء الجبري خلال هذه الفترة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف: "نرفض أي صياغة تسمح بإخلاء المواطنين من مساكنهم القديمة خلال المرحلة الانتقالية ، و التعديلات يجب أن تجمع بين إنصاف المالكين وصون حقوق المستأجرين الذين دفعوا رسومًا رمزية لعقود، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي أكد عليها الرئيس".
واختتم نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحه بدعوة اللجنة البرلمانية إلى الأخذ بملاحظات الخبراء الاقتصاديين، ودراسة تأثيرات القانون على الطبقات محدودة الدخل، مؤكدًا أن الحزب سيقدم مقترحات مكتوبة لضمان معادلة متوازنة تحقق الاستقرار وتدفع عجلة الإصلاح التشريعي.