مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة برومانيا
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
في اطار توطيد سبل التعاون وتدعيم العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية مصر العربية ودولة رومانيا، شارك باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في فعاليات إجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الإقتصادي والعلمي والفني ببوخارست خلال الفترة من 7 الي 9 أكتوبر الجاري.
و ترأس اللجنة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري والسيد ستيفان اوبرا وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة، عن الجانب الروماني بمشاركة عدد من الساده الوزراء و كبار المسئولين من البلدين.
وتناولت أعمال اللجنة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والعلمية والفنية بهدف العمل علي تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية بين مصر و رومانيا
وأكد باسل رحمي خلال كلمته حرص جهاز تنمية المشروعات علي تعزيز سبل الشراكة مع دولة رومانيا من خلال خلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار والابتكار، وخاصة في القطاعات الانتاجية مثل الزراعة والمنسوجات والتكنولوجيا حيث تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا هاماً لدعم إقتصاد هذا القطاعات ومن ثم فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تكون القوة الدافعة وراء هذا التعاون بين الجانبين مما يسهل تبادل السلع والخدمات وتشجيع التجارة البينية وتفعيلاً للعمل علي تطوير العلاقات الثنائية.
واختتمت أعمال اللجنة بالتوقيع علي عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين، و قام باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز من الجانب المصري بالتوقيع علي مذكرة تفاهم مشتركة بين الجهاز والسيد/ ستيفان أوبرا وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة عن الجانب الروماني.
وتهدف مذكرة التفاهم إلي تبادل ونقل الخبرات في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و التعاون في دعم هذا القطاع الاقتصادي الهام مما يسهم في تدعيم العلاقات الاقتصادية بين للبلدين.
وأشاد رحمي بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها وزارة التخطيط و التعاون الدولي للمساهمة في تطوير قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة في مصر و اتاحة نقل الخبرات الدولية و التجارب الناجحة والاتفاقيات التي من شأنها تسويق منتجات المشروعات المصرية بالخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة رومانيا باسل رحمي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشروعات المتوسطة والصغیرة المشروعات المتوسطة تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
اللجنة العُمانية القطرية المشتركة تستعرض مسارات تعزيز التعاون الثنائي
العُمانية: استعرضت اللجنة العُمانية القطرية المشتركة بمسقط اليوم خلال اجتماعها في الدورة الـ 24، أوجه التعاون المشترك في المجالات المالية والاقتصادية، ومستجدات المشروعات الاستثمارية، وبحث مسارات تعزيز التعاون الثنائي في عدة قطاعات منها الصحة والتعليم والعمل والإسكان، ومجالات النقل والزراعة والثروة السمكية، والتعاون الإعلامي.
ترأس الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر.
وأشار معالي وزير المالية في كلمته إلى أن اللجنة المشتركة تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الثنائي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق التقدم والازدهار، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بين الشعبين الشقيقين.
كما أشاد معاليه بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجان من الجانبين، مؤكدًا على التقدم الملحوظ في سير عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود نحو تكاملية الرؤى المالية والاقتصادية العُمانية القطرية بما يتوافق مع رؤى القيادتين الحكيمتين.
من جانبه، أكد سعادة وزير المالية القطري، على أهمية هذه الاجتماعات ودورها في دفع العلاقات الثنائية، موضحًا أن اجتماعات اللجنة المشتركة تشكّل عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتشكّل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير شراكات عملية تدعم مسيرة التكامل الخليجي وتفتح آفاقاً أوسع للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وعلى هامش الاجتماع، وقّعت وزارة المالية وبنك قطر للتنمية مذكرة تعاون إطارية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي حيث تضمنت تقديم تسهيلات ائتمانية لدعم تنفيذ المشروعات المشتركة، وتحفيز التعاون الثنائي بين سلطنة عُمان ودولة قطر في مجال التمويل والتجارة؛ بما يحقق التكامل الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين القطاعين العام والخاص في البلدين، إضافة إلى المساهمة في تنويع الاقتصاد العُماني والقطري من خلال المشروعات التي يتم تقديم التسهيلات التمويلية لها.
وقّع مذكرة التعاون عن الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، فيما وقّعها عن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبنك قطر للتنمية في مجال تطوير التبادل التجاري وتنمية الصادرات، حيث تضمنت دعم المُصدّرين من كلا البلدين الشقيقين، واقتراح سياسات وخطط ترويجية لتنويع التبادل التجاري بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، كما تسعى لتطوير قاعدة البيانات التجارية وبناء تحالفات استراتيجية تسهم في تعزيز التجارة وتنويع سياسات الاستيراد.
وقّعها عن الجانب العُماني سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وعن الجانب القطري وقّعها عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.
يُذكر أن اللجنة العُمانية القطرية تأسست في عام 1995م لتعزيز التعاون المشترك والتواصل الدائم بين البلدين عبر بحث أوجه التعاون المختلفة وإيجاد الفرص الممكنة وإقامة المشروعات الاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟