بنك التنمية الجديد يعتزم تمويل المشروعات في دول «بريكس» بالعملات المحلية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أعلنت رئيسة بنك التنمية الجديد الذي تديره مجموعة "بريكس"، ديلما روسيف، اعتزام البنك بدء تقديم التمويل لاستثمارات القطاع الخاص في الدول أعضاء مجموعة "بريكس" بالعملات المحلية.
وقالت روسيف -حسبما نقل "تلفزيون بريكس"، إن البنك سيركز على 3 مجالات رئيسية في السنوات القادمة، وهي التنمية المستدامة والتكنولوجيا، وتوسيع أنشطة البنك في الجنوب العالمي، إلى جانب السعي بشكل متزايد لتمويل القطاع الخاص بالعملات المحلية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي هو تطوير البنى التحتية في جميع المجالات مع التركيز بشكل خاص على الاستدامة وخاصة في مكافحة آثار تغير المناخ عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهرومائية وشبكات النقل وغيرها.
وأنشئ بنك التنمية الجديد من قبل الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" على أساس اتفاقية بين الحكومات وقعت في القمة السادسة للمجموعة في البرازيل عام 2014، وذلك بهدف دعم المشاريع بالدول الأعضاء في المجموعة والدول النامية.
يشار إلى أن مجموعة "بريكس" تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت حديثا للمجموعة وتشمل مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تمويل المشروعات الحكومات بنك التنمية الجديد العملات المحلية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع مخططات التنمية في الساحل الشمالي وتحلية مياه البحر
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطّلع خلال الإجتماع على معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لا سيما تلك المتعلقة بإنشاء محطات وشبكات المياه والصرف الصحي في القرى المستهدفة، حيث شدد الرئيس على ضرورة إنجاز هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، دون تأجيل.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع أيضًا خلال الإجتماع الموقف التنفيذي للخطة الإستراتيجية لتحلية مياه البحر، حيث إستعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهود التي بذلتها الدولة في هذا المجال منذ عام ٢٠١٤، موضحاً أن هناك محطات لتحلية المياه في محافظات مرسى مطروح والبحيرة وجنوب سيناء والبحر الأحمر وبورسعيد والإسكندرية، بالإضافة إلى خمس خطط خمسية ذات صلة تمتد حتى عام ٢٠٥٠.
كما اطّلع الرئيس على المقترحات الخاصة بآليات تشغيل محطات التحلية ووضع شبكات المياه، مؤكّدًا ضرورة رفع كفاءة المحطات القائمة لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة، وضمان تنفيذ المشروعات الجارية وفق أطرها الزمنية، مع وضع تصور شامل للاحتياجات المستقبلية، مشدداً سيادته على أهمية توطين الصناعة في مجال إنتاج مستلزمات محطات التحلية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطّلع أيضًا على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية وخطط تطوير المناطق العمرانية بالساحل الشمالي الغربي، في إطار تعزيز قيمتها الاستثمارية وتعظيم عائدها الإقتصادي، بما يشمل مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز مارينا السياحي، ومشروع "مارينا ٨"، ومشروع تطوير المنطقة الأثرية بمارينا، إضافة إلى المخطط الإستراتيجي لمنطقة غرب رأس الحكمة ومدينة العلمين الجديدة. وقد وجّه السيد الرئيس بضرورة إنجاز جميع الإنشاءات والمرافق والطرق المرتبطة بهذه المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطّلع كذلك على موقف المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، حيث تم إستعراض الطرح الخاص بالمرحلة العاشرة من مبادرة "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج، وما أتخذته الحكومة من خطوات لزيادة عدد قطع الأراضي المطروحة لتلبية إحتياجات المواطنين.
كما تابع الرئيس مستجدات مبادرة "بيتك في مصر"، إلى جانب آليات تشغيل وإدارة الحدائق العامة بالقاهرة، مع بحث الإستفادة من التجارب الدولية في إدارة المساحات الخضراء وتنميتها، وتطوير الأنشطة الإستثمارية المرتبطة بها.
وأشار المتحدث الرسمي أن الرئيس قد أكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات ومتابعتها دوريًّا لضمان خروجها بالشكل الأمثل، بما يسهم في تطوير الأصول وتعظيم الإستفادة منها.
كما شدد على أهمية الحوكمة الرشيدة لإدارة الموارد والأصول وفق أفضل المعايير، موجّهًا بضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدوره في دعم التنمية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك