النويري: التدخلات الخارجية بشأن الموازنة العامة للدولة الليبية مرفوض
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بيانا بشأن التدخلات الخارجية في الترتيبات المالية.
وقال النائب في بيانه إن الموازنة العامة للدولة والترتيبات المالية فيها شأن سيادي بحت وضمن النطاق المحفوظ السلطانها؛ ما لم تكن خاضعة لترتيبات خارجية بسبب مساعدات أو ملتزمة بقيود اقتراض بالتالي فإن لكل دولة أن تسيّر وتدير مواردها بالشكل الذي تراه يحقق مصالحها ووفق قوانينها .
وأضاف أن تدخل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ، وإصرارها على فرض ترتيبات مالية على الليبيين أمر مستغرب ومستهجن، ويعد خرقاً للقوانين فضلا عن كونه إخلالا بمبدأ عدم التدخل المقر في كافة المواثيق الدولية الذي يعد أساس سيادة أي دولة.
ونوه إن القانون المالي واضح يتجلى في إقرار ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية، تصرف بشكل شفاف وعادل على كل الليبيين من خلال حكومة واحدة ولذلك فإن خلق أي مسارات أخرى أمر يعمق الانقسام ويرسخه، الأمر الذي رفضناه وحذرنا منه في كل اللقاءات.
واستهجن من يتبنى ويرعى هذه اللقاءات المشبوهة التي يرفضها المنطق والعقل وقبلهما
وحذر من تصرفات المؤسسات والشخصيات المنخرطة في ذلك كالمصرف المركزي الذي هو بالأساس مؤسسة فنية تدير السياسة النقدية فقط وفق التشريعات المالية للدولة، وليست مؤسسة سياسية.
وخاطب الحس الوطني في أبناء الشعب عامة ومن يتولى مناصب سيادية خاصة بعدم الانجرار خلف هذا المسار، والانخراط فيه، وإدراك أن فكرة الترتيبات المالية وتغيير سعر الصرف ، لها مخاطر تهدد الاقتصاد الوطني وقيمة الدينار مقابل العملات وتهدد اقتصاد البلاد، وتجرها نحو مصير الانقسام المقنن.
وأهاب بالمحافظ ونائبه بإبقاء المصرف المركزي بعيدًا عن تأثير السفارات، والتركيز على أداء مهامها عوضا عن عقد اللقاءات مع السفراء ، والالتزام بطبيعة مهامهما على رأس المصرف المركزي كونه مؤسسة سيادية وليست سياسية.
الوسوم#فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ليبيا
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن أبو هنية: الموازنة الحالية تحتاج إلى نهج اقتصادي جديد
صراحة نيوز- أكد النائب أيمن أبو هنية خلال حديثه في مجلس النواب أن الموازنة الأردنية الحالية ما تزال أسيرة النفقات الجارية، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست في الأرقام بل في الهيكل والنهج المتبع، حيث لا يزال الاقتصاد الوطني يعمل بأدوات قديمة في زمن يحتاج فيه إلى أدوات حديثة. وقال أبو هنية إن الموازنة تنفق على الاستهلاك أكثر من الاستثمار في المستقبل، وأن فوائد الدين تجاوزت ما يُخصص لقطاعي الصحة والتعليم مجتمعين، داعيًا إلى تغيير جذري في النهج المالي بدل التجميل والمجاملات.
ورغم انتقاداته، لفت أبو هنية إلى أن الحكومة حققت خلال 447 يوم عمل تقدمًا عبر اتخاذ نحو 220 قرارًا اقتصاديًا، أسهمت في تحسين كفاءة الإنفاق، ونمو الصادرات الصناعية، وتحسن إيرادات السياحة، وتقدم التحول الرقمي، إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية واستثمار الزيارات الملكية. كما أشار إلى نمو الاقتصاد الأردني في الربع الأول والثاني والثالث بين 2.6% و2.8%، مع ارتفاع قياسي في الاحتياطي إلى 24.6 مليار دولار نتيجة زيادة الصادرات والدخل السياحي وحوالات المغتربين.
وأشار النائب إلى أولويات الاقتصاد الوطني التي تشمل الاستثمار كونه مفتاح النمو، والقطاع الصناعي كرافعة وطنية، وإدارة الثروات الطبيعية بعقود عادلة وتحويلها إلى صناعات ذات قيمة مضافة، مؤكدًا أهمية الاقتصاد الرقمي ومبادرة “جيل رقمي 2030” لتدريب الشباب وإنشاء شركات ناشئة وخلق وظائف رقمية جديدة. كما عرض مشروعًا وطنيًا لإدارة النفايات وتحويلها إلى استثمار اقتصادي يخفف الأعباء المالية ويخلق فرص عمل، مستنكراً البطء البيروقراطي الذي أعاق تنفيذ المشروع.
وأكد أبو هنية أن مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم تمثل فرصة وطنية لتعزيز الاقتصاد والسياحة، داعيًا إلى استثمار الحدث لإطلاق مشاريع استراتيجية تعظم المكاسب الوطنية. واختتم بالقول إن الثقة يجب أن تُمنح للدور الذي تلعبه الموازنة في استقرار الدولة واستمرار الخدمات وحماية الرواتب، مشددًا على ضرورة أن تكون الحكومة فعالة، والاقتصاد منتجًا، والمؤسسات حاسمة في قراراتها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟