تكلفة الكتكوت 20 ويباع بـ52 جنيهاً.. طلب إحاطة فى النواب لمواجهة سماسرة الدواجن
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
طالب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة سماسرة ومافيا تجارة الدواجن للحد من ارتفاع أسعارها.
وتساءل "شمس الدين"، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قائلاً إن مسئولى شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية أعلنوا أن سعر تكلفة الكتكوت 20 جنيهاً ولكن يباع بـ 52 فمن المسئول عن تحديد الأسعار؟ وأين الرقابة على تكاليف وبيع الدواجن؟ خاصة أن مسئولى شعبة الدواجن أكدوا أنه لا توجد أي مشكلة في إنتاج الدواجن وأن المشكلة الحقيقية في تسعيرها وأن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الدواجن هو "ارتفاع سعر الكتكوت"، لافتا إلى بلوغه 52 جنيها.
وطالب النائب السيد شمس الدين الحكومة بسرعة التحرك لوضع أسعار استرشادية لجميع أنواع الدواجن بصفة عامة وأسعار الكتاكيت بصفة خاصة، مشيراً إلى أن هناك بعض الشركات التي تبالغ في أسعار إنتاج الكتاكيت.
وأشاد بحرص الدولة على اتخاذ إجراءات سريعة بفتح باب استيراد الكتاكيت من الخارج، خاصة أنه بعد فتح باب استيراد الكتاكيت والدواجن بالتأكيد سنشهد خفضا في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
ووجه النائب السيد شمس الدين حديثه إلى التجار والسلاسل التجارية قائلاً: “ارحموا الناس شوية”، خاصة أن الدواجن كانت فى مقدمة أنواع البروتين التى فى متناول البسطاء والفقراء ولكن بعد ارتفاع أسعارها بصورة جنونية أصبحت فى غير مقدرتهم المالية للحصول عليها، مطالباً الحكومة بتوفير الدواجن داخل المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة حتى تكون هناك مقدرة مالية على شرائها من أهالينا من البسطاء والفقراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء وزير التموين والتجارة الداخلية شمس الدین
إقرأ أيضاً:
النواب يناقشون تنظيم نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية
صراحة نيوز- عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب أيمن البدادوة، اجتماعًا حضره مدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، لمناقشة مسودة مشروع النظام المعدل الخاص بتنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى تطوير البيئة التنظيمية لقطاع النقل الحديث وتحقيق توازن عادل بين جميع الأطراف المعنية.
وأكد النائب البدادوة خلال الاجتماع أن اللجنة تتابع هذا الملف الحيوي منذ عدة أشهر، مشيدًا بتعاون هيئة تنظيم النقل البري وتفاعلها الإيجابي مع الملاحظات النيابية. وبيّن أن النظام المقترح يشكل خطوة ضرورية نحو معالجة التحديات القائمة، وتحقيق العدالة بين السائقين والمستثمرين والمستخدمين.
وشدد البدادوة على أهمية أن يكون النظام الجديد مواكبًا للتطورات التقنية، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي، وصون حقوق العاملين فيه، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، انسجامًا مع الرؤية الوطنية لتحديث قطاع النقل، وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
وجدد التأكيد على أن اللجنة تسعى إلى إيجاد حلول عملية منبثقة من واقع القطاع، مؤكدًا أن اللجنة تمثل نقطة التقاء بين الحكومة والمواطنين والعاملين في مجال
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية