قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعى نقطة الإنطلاق لدعم الصناعة الوطنية وجذب العديد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية المباشرة وغير المباشرة، ومن أهم المطالب على مدار السنوات الأخيرة لدعم ملف الاستثمار والصناعة الوطنية بشكل عام، مشددا على ضرورة تحديث الخريطة بشكل دوري للتعرف على مزيد من الفرض وتلافي العقبات أمام المستثمرين.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب فى بيان صحفى له ، أن الخريطة الإلكترونية تضم نحو ألف فرصة استثمارية جاهزة للاستثمار في مختلف المحافظات، ويمكن لأي مستثمر التعرف على جميع التفاصيل عنها من خلال الخريطة، حيث ترتبط بعدد كبير من المواقع الحكومية، حتى يستطيع المستثمر الحصول على بيانات أكثر تفصيلاً، وتضم فرصًا استثمارية متنوعة من كل القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى الأراضي المتاحة للاستثمار بالمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية القائمة، وإطلاقها باللغة العربية والإنجليزية يعنى مخاطبة المستثمر الأجنبي والحرص على تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن الاستثمار من الملفات الحيوية، وما تقوم به الدولة على مدار السنوات السابقة تستهدف النهوض بالبنية التحتية لجلب المزيد من الاستثمارات، بداية من شبكة الطرق التى تعد شرايين التنمية، ومن ثم كان لزاما العمل على محورين الأول الخطة التي تشمل كافة الفرص الاستثمارية، إضافة إلى التسويق لهذه الفرص، وهذا ما تعمل عليه الدولة خلال الفترة الأخيرة بشكل جاد.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الخريطة الإلكترونية تتيح المعلومات والبيانات التفصيلية التي يحتاج إليها المستثمر، وتضم ممثلين لـ 66 جهة حكومية، يقومون بإصدار جميع التراخيص للمستثمرين بشكل مميكن، ومن ثم فهى خطوة جيدة تساهم بقوة فى دعم الاستثمارات الأجنبية أو المحلية وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والفرص المتاحة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاستثمارات الخريطة الإلكترونية الصناعة الوطنية المستثمرين المناطق الحرة الخریطة الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري.. تفاصيل

أعدت وزارة النقل، خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل  وذلك كالاتي  :-
-صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على  القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسيهل وتشجيع اجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
 

وزير الصناعة يتابع انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلاتأبرز الفرص الاستثمارية في قطاع النقل واللوجستيات.. تعرف عليهاانشاء شبكة من الموانئ النهرية


- إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
 

صيانة الأهوسة وتطويرها 

 تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما  تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة. 
 

 تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي 

 تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية 7.   تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ  منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services   )   ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
 

 في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو  كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
-  تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق 
-  قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري 
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
-  تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-

 إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل(  بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
 

 بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
 

 إنشاء موانئ وارصفة نهرية

طباعة شارك النقل النقل النهري نهر النيل وزارة النقل

مقالات مشابهة

  • نائب إطاري يطالب حكومته بإخراج القوات الأمريكية من العراق
  • العراق يتطلع للاستثمار في مصافٍ آسيوية لتعزيز عائداته
  • بالوثائق..نائب يطالب بفتح تحقيق عن فساد محافظ البصرة
  • 25 صورة- 5242 فرصة عمل بـ8 محافظات برواتب مجزية| التخصصات والتقديم
  • نائب الشيوخ يطالب باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الدروس الخصوصية
  • المؤتمر: دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري تحتاج حوافز جاذبة
  • سوريا تستعد للعودة إلى نظام سويفت العالمي لإنهاء العزلة المالية وجذب الاستثمارات
  • الحكومة تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري.. تفاصيل
  • 100 مليار درهم الاستثمارات الموجهة لقطاع الترفيه في الإمارات
  • محافظ المنيا: استرداد 300 ألف فدان وطرحها للاستثمار