نائب يطالب بتحديث الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعى بشكل دورى
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعى نقطة الإنطلاق لدعم الصناعة الوطنية وجذب العديد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية المباشرة وغير المباشرة، ومن أهم المطالب على مدار السنوات الأخيرة لدعم ملف الاستثمار والصناعة الوطنية بشكل عام، مشددا على ضرورة تحديث الخريطة بشكل دوري للتعرف على مزيد من الفرض وتلافي العقبات أمام المستثمرين.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب فى بيان صحفى له ، أن الخريطة الإلكترونية تضم نحو ألف فرصة استثمارية جاهزة للاستثمار في مختلف المحافظات، ويمكن لأي مستثمر التعرف على جميع التفاصيل عنها من خلال الخريطة، حيث ترتبط بعدد كبير من المواقع الحكومية، حتى يستطيع المستثمر الحصول على بيانات أكثر تفصيلاً، وتضم فرصًا استثمارية متنوعة من كل القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى الأراضي المتاحة للاستثمار بالمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية القائمة، وإطلاقها باللغة العربية والإنجليزية يعنى مخاطبة المستثمر الأجنبي والحرص على تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن الاستثمار من الملفات الحيوية، وما تقوم به الدولة على مدار السنوات السابقة تستهدف النهوض بالبنية التحتية لجلب المزيد من الاستثمارات، بداية من شبكة الطرق التى تعد شرايين التنمية، ومن ثم كان لزاما العمل على محورين الأول الخطة التي تشمل كافة الفرص الاستثمارية، إضافة إلى التسويق لهذه الفرص، وهذا ما تعمل عليه الدولة خلال الفترة الأخيرة بشكل جاد.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الخريطة الإلكترونية تتيح المعلومات والبيانات التفصيلية التي يحتاج إليها المستثمر، وتضم ممثلين لـ 66 جهة حكومية، يقومون بإصدار جميع التراخيص للمستثمرين بشكل مميكن، ومن ثم فهى خطوة جيدة تساهم بقوة فى دعم الاستثمارات الأجنبية أو المحلية وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والفرص المتاحة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الخريطة الإلكترونية الصناعة الوطنية المستثمرين المناطق الحرة الخریطة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
«بي جي أي إم»: تطورات التكنولوجيا العميقة تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تتيح التطورات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة، آفاقاً جديدة لفرص استثمارية واعدة في دولة الإمارات، حسب محمد عبدالملك، رئيس «بي جي أي إم» «PGIM» في الشرق الأوسط، شركة إدارة الاستثمارات العالمية، التابعة لشركة «Prudential Financial »، التي تدير أصولاً استثمارية تبلغ قيمتها 1.4 تريليون دولار.
وأكد عبدالملك لـ«الاتحاد» أنه منذ تأسيس الشركة حضورها الرسمي في أبوظبي والحصول على ترخيص من أبوظبي العالمي للعمل في أغسطس 2024، التزمت الشركة بالفعل بتنفيذ استثمارات رئيسية في دولة الإمارات، مع وجود مزيد من الخطط المستقبلية الطموحة.
وكشف عبدالملك، أن الشركة ستطلق في سبتمبر المقبل، مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، مركز «ريل أسيت إكس» وهو مختبر متطور مخصص لدفع عجلة التكنولوجيا المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا العميقة، لمهام البحث والتطوير والاستثمار في كل ما يتعلق بالأصول الحقيقية في المشاريع العقارية، وأنظمة البنية التحتية الذكية، والمواد المطورة تقنياً من خلال ما يسمى بالتكنولوجيا العميقة.
وأشار إلى أنه ضمن البرنامج ذاته، تتعاون الشركة مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتأسيس منصة استثمارية تركز على احتضان الفرص التي تنتج من هذا البرنامج، وتحقيق الربح من خلال دعم نموها محلياً وعالمياً، منوهاً إلى أنه من المقرر أن يتم تمويل منصة الاستثمار هذه وإدارتها بالاشتراك مع شريك محلي، وستهدف إلى إطلاق صندوق عالمي لرأس المال الجريء بقيمة 250 مليون دولار مسجل في أبوظبي العالمي، ليعمل على نطاق عالمي بالتنسيق مع مبادرة «ريل أسيت إكس» التابعة لـ PGIM، وستُسهم هذه الأنشطة في إحداث تغيير جذري ضمن منظومة الاستثمار في الأصول الحقيقية، وتقديم تحسينات تكنولوجية ملموسة يمكن تطويرها وتبنّيها لاحقاً من قبل مالكي الأصول ومشغليها ومديريها.
دور محوري
وأكد عبدالملك أن الإمارات تمتلك الرؤية والإرادة الكافية لرسم دور محوري جديد لها في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن التوجه نحو مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقات المتجددة، وأسواق المال، واستقطاب الكفاءات، وصولاً إلى الصناعات المتقدمة، هو أمر بالغ الأهمية، فهذه استراتيجيات أساسية لبناء الدولة وترسيخ مكانتها، معرباً عن تفاؤله للغاية بشأن الإمكانات الاستثمارية المتاحة في أبوظبي، في ضوء التوقعات باستمرار تدفق الاستثمارات الكبيرة إلى الأسواق العالمية.
ويرى عبدالملك، أن اللاعبين العالميين في قطاع الخدمات المالية ينظرون إلى أبوظبي بصورة متزايدة بوصفها مركزاً استراتيجياً ضمن النظام المالي العالمي. وقال: إن تزايد إصدار أبوظبي العالمي (ADGM) للتراخيص بنسبة 67% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، يعد دليلاً واضحاً على الجاذبية المتنامية لدولة الإمارات لدى شركات الخدمات المالية العالمية، مشيراً إلى أن المستثمرين ومديري الأصول العالميين العاملين في دولة الإمارات، يدركون حجم الزخم الذي يمثله رأس المال، ودوره في دفع عجلة التنمية في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية المحلية.
تنمية طموحة
وذكر عبدالملك، أنه مع بروز أجندات تنمية محلية طموحة، كالتي تجسدها رؤية مئوية الإمارات 2071، تشهد دولة الإمارات تحولاً جوهرياً في منهجية توظيف رأس المال، فبينما يواصل المستثمرون المحليون توجيه حصة كبيرة من استثماراتهم نحو الأسواق العالمية، تتركز الجهود الحالية لصناع القرار على تحقيق الأهداف التحويلية المحلية.
وأضاف أنه إلى جانب التغيّر الملحوظ في احتياجات ومحافظ المستثمرين المحليين، يظهر أن دولة الإمارات سرعان ما أصبحت جزءاً محورياً من المنظومة المالية العالمية، منبهاً أن أبوظبي تتجه لتصبح مركزاً مالياً نشطاً ومتقدماً يتبنى رؤىً مستقبلية، لاسيما في ظل البيئة التنظيمية المستقرة، وما تشهده من إصلاحات اقتصادية جوهرية.
تدفق الثروات
ووفقاً لـ عبدالملك، فإن الإمارات تركز على تطوير البنية التحتية المحلية وتنفيذ مشاريع عملاقة، في إطار سعيها لتحقيق أجندتها الوطنية في بناء الدولة. وقال إنه من جهة أخرى تحدد القيادة الرشيدة أهداف الدولة بوضوح لبناء اقتصاد متنوع ومرن، ويعملون على استكشاف مختلف السبل لتوفير بيئات عمل ومعيشة جاذبة، وهذا بدوره يعزز تدفق الثروات ويحافظ على استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأوضح أن ذلك يتجلى واضحاً في قدرة الدولة على استقطاب الكفاءات العالمية والحفاظ عليها، فقد ازداد متوسط مدة إقامة الوافدين إلى ما يقارب ست سنوات، مع استمرار هذا التوجه بالارتفاع في ضوء تزايد رغبة الوافدين في العيش والتقاعد في دولة الإمارات.
تقنيات متقدمة
تشير التكنولوجيا العميقة إلى تقنيات متقدمة قائمة على ابتكار علمي أو هندسي جوهري، وتعتبر هذه الابتكارات «عميقة» لأنها تُقدم حلولاً متطورة ومتقدمة للغاية لتحديات أو قضايا معقدة ومن أمثلة هذه الاختراقات التكنولوجية العميقة: الروبوتات، وتكنولوجيا النانو، ومبادرات الطاقة النظيفة الصادرة عن مختبرات الأبحاث والأوساط الأكاديمية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟