حميد النعيمي يصدر مرسوما أميريا بشأن لجنة التثمين والمصالحة في عجمان
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2024، بشأن لجنة التثمين والمصالحة في إمارة عجمان.
وبموجب أحكام المرسوم، يُعاد تنظيم “لجنة شؤون التثمين والمصالحة بإمارة عجمان”، المنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2011، ويُستبدل بِمُسماها مُسمى “لجنة التثمين والمصالحة في إمارة عجمان”، وتتبع إداريا رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري.
ويتم تشكيل اللجنة بقرار يصدر من ولي عهد الإمارة، ويجري اختيار أعضائها من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصات ومهام اللجنة، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ونص المرسوم على أن تكون اللجنة هي الجهة الرسمية المختصة وحدها دون سواها بتثمين العقارات في الإمارة، ولها في سبيل ذلك القيام بمجموعة من المهام والصلاحيات، من بينها تثمين العقارات بناء على طلب ذوي الشأن، وفقا للمعايير والضوابط المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، والخاصة بتثمين العقارات في الإمارة، وتسوية النزاعات الناشئة بين ذوي العلاقة، وإجراء المصالحة فيما بينهم بشأن قيمة العقار، وفقا للقواعد والإجراءات المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، واعتماد اتفاقية التسوية الودية بين ذوي العلاقة بشأن قيمة العقار، وإصدار شهادة التثمين العقاري.
وبموجب المرسوم، يجوز للجنة إجراء التسوية الودية في الخلافات التي تنشأ بين الورثة في التركة العقارية، بناء على طلبهم، بعد تحققها من إشهاد الوراثة الصادر عن المحكمة المختصة، وفي حال توصلت اللجنة إلى تسوية الخلاف بين الورثة، فيتم إثبات ذلك بموجب اتفاقية تسوية يُوقع عليها ذوو الشأن، وعلى الورثة اتباع إجراءات المحكمة المختصة في تنفيذ اتفاقية التسوية، وفقا للتشريعات المعمول بها في الدولة في هذا الشأن، وفي حال تعذر إجراء التسوية الودية لأي سبب كان، فعلى ذوي الشأن اللجوء إلى المحكمة المختصة للفصل في هذا الخلاف، وعلى اللجنة أن تُصدر قراراتها بشأن التسوية خلال (90) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها.
ونص المرسوم على أن تُصدر اللجنة شهادة تثمين العقار، وفقا للمعايير والضوابط المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وتكون الشهادة سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر فقط من تاريخ إصدارها، وتكون لشهادة التثمين الصادرة عن اللجنة حجية كاملة، بالنسبة للبيانات المدونة فيها، ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقرّرة قانونا، ويجوز لأي من ذوي الشأن طلب إعادة تثمين العقار المعني خلال (30) يوما من تاريخ إخطارهم بشهادة التثمين، وفقا للضوابط والإجراءات المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري.
ونص المرسوم الجديد على أن يُلغى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2011 بشأن تنظيم شئون لجنة التثمين والمصالحة بإمارة عجمان، كما يُلغى أي نص أو حكم ورد في أيّ تشريع يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، ويُعمل بالمرسوم الجديد من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ننشر ضوابط إعلان النتائج الرسمية لانتخابات النواب وفقا للقانون
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددا من الضوابط المنظمة لإعلان النتائج، بهدف ضمان الشفافية، وصحة الإجراءات، وعدم التلاعب في الأصوات، مع منح الهيئات القضائية المختصة الدور الحاسم في مراجعة الأصوات واعتماد النتائج النهائية.
وبحسب المادة (51) من القانون، تُعلن اللجنة العليا، دون غيرها، النتائج النهائية للانتخاب أو للاستفتاء على مستوى الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم اللجنة العليا سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يومان إذا قدمت تظلمات إلى اللجنة العليا.
وتقوم اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها.
ويرسل رئيس اللجنة العليا إلى المترشح شهادة تفيد نجاحه في الانتخاب، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النتائج.
وبحسب المادة (47) تُبين اللائحة التنفيذية طريقة التأشير على بطاقة التصويت، على نحو يضمن سريته، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص في التأشير.
ويعتبر باطلًا الصوت المعلق على شرط أو الذى يُعطى لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية، أو على بطاقة عليها توقيع الناخب، أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور.
وإذا وضعت اللجنة العليا نظامًا للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوقًا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق، أو تلفت البطاقات التى وضعت به أو بطلت الأصوات التى احتواها، فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أثر على صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق أو صحة الأصوات التى احتواها، وذلك له ما لم تتوفر شبهات جدية تقدرها اللجنة العليا على أن العيب المشار إليه، أثَّر على نزاهة أو مصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق الأخرى.
ووفقا للمادة (52) من القانون: إذا ثبت للجنة العليا أن مترشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس الهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة.
ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى اللجنة العليا بالطلب، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب.
وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره.
ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضى الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب.
وتصدر حكمها، في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة
اقرأ أيضا:
بدء تحصيل تذاكر ركوب لأتوبيسات النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية يناير المقبل
الصحة: غلق 18 مركزًا لعلاج الإدمان في المقطم للعمل بدون ترخيص
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون الحقوق السياسية نتائج انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعات
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟