حميد بن راشد يصدر مرسوماً أميرياً بشأن لجنة التثمين والمصالحة في عجمان
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أصدر الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2024، بشأن لجنة التثمين والمصالحة في الإمارة.
وبموجب أحكام المرسوم، يُعاد تنظيم "لجنة شؤون التثمين والمصالحة بإمارة عجمان"، المنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2011، ويُستبدل بِمُسماها مُسمى "لجنة التثمين والمصالحة في إمارة عجمان"، وتتبع إدارياً رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري.
ويتم تشكيل اللجنة بقرار يصدر من ولي عهد الإمارة، ويجري اختيار أعضائها من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصات ومهام اللجنة، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ونص المرسوم على أن تكون اللجنة هي الجهة الرسمية المختصة وحدها دون سواها بتثمين العقارات في الإمارة، ولها في سبيل ذلك القيام بمجموعة من المهام والصلاحيات، من بينها تثمين العقارات بناء على طلب ذوي الشأن، وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، والخاصة بتثمين العقارات في الإمارة، وتسوية النزاعات الناشئة بين ذوي العلاقة، وإجراء المصالحة فيما بينهم بشأن قيمة العقار، وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، واعتماد اتفاقية التسوية الودية بين ذوي العلاقة بشأن قيمة العقار، وإصدار شهادة التثمين العقاري.
وبموجب المرسوم، يجوز للجنة إجراء التسوية الودية في الخلافات التي تنشأ بين الورثة في التركة العقارية، بناء على طلبهم، بعد تحققها من إشهاد الوراثة الصادر عن المحكمة المختصة، وفي حال توصلت اللجنة إلى تسوية الخلاف بين الورثة، فيتم إثبات ذلك بموجب اتفاقية تسوية يُوقع عليها ذوو الشأن، وعلى الورثة اتباع إجراءات المحكمة المختصة في تنفيذ اتفاقية التسوية، وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة في هذا الشأن، وفي حال تعذر إجراء التسوية الودية لأي سبب كان، فعلى ذوي الشأن اللجوء إلى المحكمة المختصة للفصل في هذا الخلاف، وعلى اللجنة أن تُصدر قراراتها بشأن التسوية خلال (90) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها.
تثمين العقارونص المرسوم على أن تُصدر اللجنة شهادة تثمين العقار، وفقا للمعايير والضوابط المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وتكون الشهادة سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر فقط من تاريخ إصدارها، وتكون لشهادة التثمين الصادرة عن اللجنة حجية كاملة، بالنسبة للبيانات المدونة فيها، ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقرّرة قانوناً، ويجوز لأي من ذوي الشأن طلب إعادة تثمين العقار المعني خلال (30) يوماً من تاريخ إخطارهم بشهادة التثمين، وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري.
ونص المرسوم الجديد على أن يُلغى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2011 بشأن تنظيم شؤون لجنة التثمين والمصالحة بإمارة عجمان، كما يُلغى أي نص أو حكم ورد في أيّ تشريع يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، ويُعمل بالمرسوم الجديد من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دائرة الأراضی والتنظیم العقاری التسویة الودیة
إقرأ أيضاً:
لجنة المناقصات في صعدة تُقر إعلان مناقصة عدد من المشاريع الخدمية والتنموية
الثورة نت/..
ناقشت لجنة المناقصات بمحافظة صعدة في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر عوض، مناقصات عدد من المشاريع الخدمية والتنموية بالمحافظة.
واستعرضت اللجنة بحضور وكيل المحافظة لشؤون الأشغال المهندس إبراهيم النمري، مشروع شراء وتوريد أجهزة كمبيوتر ومستلزمات لتركيب نظام آلي لمستشفى الأمومة والطفولة، ومواجهة تكلفته من اعتماداته وتقرير لجنة التحليل والتقييم للعطاءات المقدمة في المناقصة المحدودة للمشروع.
واطلع الاجتماع على طلب إعلان مناقصة مشروع تأهيل كلية الزراعة بالمحافظة المعتمد في خطة 1446هـ.
كما استعرض الاجتماع مذكرة مكتب الصحة والبيئة ومستشفى الطلح بشأن احتياجه لشراء سيارة خدمات ونقل صغيرة الحجم متعددة الأغراض، وتقرير لجنة التحليل والتقييم للعطاءات المقدمة في مشروع شراء وتوريد جهاز المناعة وكذا مذكرة الوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة الطرق والأماكن العامة بشأن اعتماد مشروع سفلتة الحفر بالشوارع الداخلية لمدينة صعدة، وطلب استكمال صالة المركز الثقافي المرحلة الثانية.
وناقشت اللجنة مذكرة قطاع الأشغال والوحدة الفنية بشأن استكمال تنفيذ مشروع رصف وتوسعة طريق عزلة جداع ولد عامر بمديرية غمر، وكذا استكمال تنفيذ مشروع شق ورصف طريق عزلة حنبه في مديرية قطابر اللذّين تم اعتمادهما في خطة المحافظة للعام 1446هـ وفقًا لجداول الكميات والتكلفة التقديرية المرفوعة.
وفي الاجتماع، أكد المحافظ عوض، حرص السلطة المحلية على البت في مناقصات مشاريع خدمية وتنمية لتحسين الخدمات، وتخفيف معاناة المواطنين.
ولفت إلى أهمية تضافر الجهود لتنفيذ المشاريع التي تصب في خدمة التنمية المحلية والمعتمدة ضمن خطة المحافظة للعام الجاري بحسب الأولوية.
واتخذت اللجنة حيال المواضيع المعروضة في الاجتماع القرارات المناسبة وإحالتها إلى لجان مختصة لدراستها.
المنتخب المغربي يواجه تونس على أرضية ملعب فاس