إسرائيل تسقط 1701.. لابعاد الجيش واليونيفيل 5 كلم
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تكثفت الاتصالات الديبلوماسية في الساعات الماضية قبيل انعقاد جلسة مجلس الامن الدولي، بهدف السعي مجددا الى وقف اطلاق النار وبالتالي القيام بمزيد من الضغط لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس. فيما أعلن ومندوب لبنان في الامم المتحدة دعم المبادرة الأميركية الفرنسية لوقف اطلاق النار ، مبديا استعداد لبنان للحّل الدبلوماسي.
إن اليونيفيل هي بعثة لحفظ السلام تعمل بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. وفي إطار تنفيذ ولايتهم، يجوز لأفراد اليونيفيل ممارسة حقهم الأصيل في الدفاع عن النفس. وبالإضافة إلى استخدام القوة خارج نطاق الدفاع عن النفس، ويجوز لقوات اليونيفيل في ظل ظروف وشروط معينة أن تلجأ إلى الاستخدام المتناسب والتدريجي للقوة من أجل:
• ضمان عدم استخدام منطقة عملياتها في أنشطة عدائية؛
• مقاومة المحاولات باستخدام القوة لمنع قوات اليونيفيل من أداء واجباتها بموجب التفويض الممنوح لها من مجلس الأمن؛
• حماية أفراد الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها؛
• ضمان أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني؛
• حماية المدنيين المعرضين لخطر العنف الجسدي الوشيك إن الفقرة 12 من القرار 1701 تنص على أنه يسمح لقوات الطوارئ الدولية استخدام السلاح واتخاذ الإجراءات اللازمة في كل القطاعات التي تنتشر فيها قواتها، والعمل عندما ترى ذلك ممكناً في حدود إمكانياتها. وعليه يؤكد اكثر من مصدر عسكري انه يحق لليونيفيل وفقا للقرار 1701 استخدام السلاح لتحمي نفسها ، لكنها لم تقدم طيلة السنوات الماضية على إطلاق النار باتجاه الإسرائيليين رغم كل ما تتعرض له. وعليه تعتبر المصادر العسكرية أن استهداف إسرائيل لقوات اليونيفيل عمدا يحمل تحذيرا وتأنيبا إسرائيليا لقوات الطوارئ الدولية التي رفضت إخلاء مواقعها على الحدود والابتعاد مسافة 5 كلم، علما ان قوات اليونيفيل أعلنت أنها لا يمكنها التقدم أو التراجع إلا بموجب قرار من مجلس الأمن الذي لم يصدر أي قرار من هذا القبيل. وبحسب ما تؤكد المصادر فإن تعرض إسرائيل لليونيفيل يحمل في طياته ثلاثة أهداف وهي:
1- العمل لإبعاد الجيش واليونيفيل مسافة 5 كلم.
2- رسالة للدول المترددة لسحب عناصرها وإعادة تشكيلها من قوى متجانسة تلتزم ضمان أمن اسرائيل
3- القرار 1701 قد انتهى مع انتهاء دور اليونيفيل. ومع ذلك، تبدي أوساط ديبلوماسية خشيتها مما تقوم به إسرائيل في الجنوب وتعرضها لقوات حفظ السلام، لكنها تشدد في الوقت نفسه على أن إسرائيل تواجه رفضا غربيا بالدخول إلى جنوب لبنان والإخلال بالقرارات الدولية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قوات الیونیفیل الأمم المتحدة الیونیفیل فی مجلس الأمن حفظ السلام
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية يطمئن: فرنسا مستمرة في دعم لبنان وتجديد مهمة قوات «اليونيفيل» وشيك
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن تجديد ولاية قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، المعروفة باسم “اليونيفيل”، سيتم بنهاية شهر أغسطس المقبل.
وفي تصريح له، أشار سلام إلى زيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى باريس لاستطلاع أجواء اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتقييم نتائجها وآفاق الدعم الفرنسي للبنان في المرحلة المقبلة.
ورداً على ما تردد من أجواء سلبية حول لقاءات باريس ولقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالإضافة إلى مهمة المبعوث الأمريكي توم باراك، قال سلام إنه يستغرب تلك الأجواء، مؤكداً أن اللقاء مع ماكرون كان إيجابياً وأن فرنسا تظل داعمة للبنان، معرباً عن تفاؤله بأن التجديد لقوات “اليونيفيل” سيتم كما هو متوقع بنهاية أغسطس.
وعن المرحلة المقبلة، وصف سلام الأوضاع بأنها مفتوحة ولا شيء محسوم بعد.
كما نفى صحة ما يُتداول إعلامياً حول وجود مطالبة فرنسية وأمريكية بإنشاء منطقة عازلة في الجنوب، مؤكداً أنه لم يسمع بهذا الأمر.
إشكال جديد بين أهالي كفررمان ونازحين سوريين في النبطية جنوب لبنان
شهدت بلدة كفررمان في قضاء النبطية جنوب لبنان إشكالاً جديداً بين أهالي البلدة ونازحين سوريين، بعد أن قام أحد النازحين بمهاجمة منزل مواطن لبناني داخل البلدة، في ثاني حادث من نوعه خلال أقل من أسبوع.
ووفقًا لما نقل موقع “النشرة” اللبناني، فقد وقع تضارب كبير بين الطرفين، استدعى تدخل دورية من أمن الدولة التي حضرت إلى المكان وعملت على فض الإشكال وتوقيف عدد من السوريين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ويذكر أن حادثة مماثلة وقعت في البلدة نفسها قبل أربعة أيام، حيث شهدت كفررمان أيضاً إشكالاً بين شبان لبنانيين وسوريين تخللته إطلاق نار، بحسب تقارير إعلامية لبنانية.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الاجتماعية والاقتصادية بين السكان اللبنانيين واللاجئين السوريين في لبنان، نتيجة التحديات المتزايدة في تأمين الموارد والخدمات، مما يفاقم المنافسة على فرص العمل ويزيد من حدة التوتر اليومي بين الطرفين.
الكويت تُدرج “حزب الله” وجمعية “القرض الحسن” ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية إدراج “حزب الله” اللبناني وجمعية “القرض الحسن” التابعة له، بالإضافة إلى ثلاثة أفراد من جنسيات لبنانية وتونسية وصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال.
وشملت القائمة حزب الله، وع.م.م اللبناني (مواليد 18 مايو 1966)، وأ.ف.م.ق التونسي (مواليد 5 أكتوبر 1991)، وع.م الصومالي (مواليد بين 1950 و1953)، إضافة إلى جمعية القرض الحسن التي مقرها لبنان.
وطلبت اللجنة من جميع الشركات والمؤسسات المالية في الكويت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإدراج وفقاً للمواد 21 و22 و23 من اللائحة التنفيذية الخاصة بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وتُعتبر جمعية القرض الحسن الكيان المالي الأساسي لحزب الله، ما جعلها محوراً رئيسياً في العقوبات الدولية المفروضة عليه.