نجاح مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في مضاعفة إنتاجية القمح .. شاهد
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
نجح مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “الغذاء للمستقبل” في تطبيق الممارسات الذكية مناخيا مع المزارعين بالبحيرة وجميع المحافظات الأخرى، ومساعدتهم لزيادة إنتاجيتهم، وجعلهم أكثر تكيفا مع التغيرات المناخية، خاصة ما يتعلق منها بندرة المياه ودرجات الحرارة والأمطار وتغير طبيعة المواسم وانتشار الآفات والأمراض، وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية.
وقال مدير مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، وليد سلام، إنه بفضل المشروع تمكن العديد من المزارعين نتيجة لتطبيق توصيات برنامج الزراعة الذكية مناخيا لمحصول القمح من مضاعفة الإنتاجية في صعيد مصر ومنطقة الدلتا، وذلك منذ بداية المشروع على مدار الموسم الزراعي الثاني 2024 / 2023 .
جاء ذلك خلال ورشة عمل “دور المزارع الخبير للقمح في الإرشاد وضمان الاستدامة” التي ينظمها مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ” الغذاء للمستقبل “.
وأوضح أن المزارع الخبير للقمح هو مزارع القمح الذي قام بتطبيق برنامج الزراعة الذكية مناخيا لمحصول القمح الذى قدمه المشروع من خلال الدعم الفني والزيارات الحقلية على مدار موسمين زراعيين متتاليين واستطاع أن يضاعف إنتاجيته من القمح وكذلك دخل أسرته.
وأكد أن المزارع الخبير للقمح يتمتع بقدرة على التواصل مع جيرانه المزارعين بالمنطقة وشرح التوصيات الفنية لبرنامج الزراعة الذكية مناخيا للقمح من خلال فصول حقلية وتلقي أي استفسارات فنية من خلال مجموعات “واتس اب” وكذلك الترابط مع شركات مستلزمات الانتاج ومقدمى خدمات الميكنة الزراعية.
وأضاف أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع الشركة القابضة للصوامع والتخزين لإنشاء 5 صوامع لتخزين القمح منها صومعة بسعة 60 ألف طن فى ملوي بالمنيا، وصومعة بسعة 60 ألف طن في جرجا بسوهاج وصومعة بسعة 10 آلاف طن في زفتى بالغربية وصومعتان في الشرقية سعة كل منهما 10 آلاف طن.
وأشار الى أن من أهداف ورشة العمل هو التعريف بالمشروع ونتائجه، ومن أهمها تشجيع تنمية الاعمال التجارية الزراعية فى الريف المصرى من خلال تعزيز الروابط مع الاسواق وتحسين سلسلة القيمة للمحاصيل البستانية فى مصر من خلال تحسين معاملات ما بعد الحصاد وتخزين المواد الغذائية وزيادة الانتاجية لصغار المزارعين المصريين ومصنعى الاغذية وتحسين جودة الصادرات الزراعية من مصر وتوسيع نطاق الوصول الى خيارات الغذاء الصحى لتحسين التغذية للنساء والاطفال فى المناطق الريفية..مؤكدا على الدور الهام والحيوى لمشاركة القطاع الخاص فى أنشطة المشروع وخلال سلسلة القيمة لتحسين الانتاجية ولضمان زيادة الدخول وتوفير فرص العمل.
من جانبها، تحدثت الدكتورة مي شوقي مدير الاتصالات بالمشروع عن قوة وسائل الإعلام في نشر المعلومات الزراعية ، مؤكدة أهمية دور الإعلام في التوعية الإعلامية ونقل المعلومة والمعرفة وتشكيل الوعي المجتمعي لضمان الاستدامة، مبينة أن مثلث الاستدامة يشمل الطاقة والمياه والغذاء وهذا يتحقق من خلال المعرفة والقطاع الخاص والمستقبلين والإعلام.
ونوهت بالحملات التوعية التي تم تنظيمها خلال السنوات الماضية والنجاح الذى حققته فى الوصول الى المستفيدين ، مشيرة إلى أن المشروع لديه العديد من الحملات عبر الصحف والمواقع ووسائل التواصل الاجتماعي وأيضا العمل مع المدارس الزراعية التكنولوجية.
واستعرضت خطة عمل المشروع خلال فترة المشروع التي تنتهي في 2026 ، بهدف الوصول إلى مليون مزارع.. مؤكدة قوة وسائل الإعلام في نشر المعلومات الزراعية؛ لأن نشر أي فكرة يضمن الاستدامة لها.
من جهته، قال المهندس أسامة زكي نائب مدير المشروع أن المشروع نجح فى تقليل الفاقد في المنتجات الزراعية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.. مشيرا إلى أن نسبة الفاقد على سبيل المثال فى التمور 80 بالمائة وصل الان بفضل جهود المشروع إلى 20 بالمائة.
وأضاف أن المشروع نجح في الوصول إلى 31363 مزارعا فيما تم تقديم الدعم الفني لـ 25215 مزارعا.. مشيرا إلى أنه تمت زيادة إنتاجية الفدان من 16 أردبا إلى 24 أردبا.
وأوضح أن المشروع استخدمة تقنية جديدة لمساعدة المزارعين فى تخزين حبوب القمح من خلال الجولة محكمة الغلق لمنع وصول التعرض للهواء والحشرات مما قلل نسبة الفاقد إلى 40 بالمائة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة الوكالة الامريكية مشروع تعزيز الأعمال الزراعية الأعمال الزراعية الوكالة الأمريكية للتنمية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية القابضة للصوامع مشاركة القطاع الخاص تغيرات المناخ الذکیة مناخیا أن المشروع من خلال
إقرأ أيضاً:
في سنغافورة.. مشروع جزيرة من صنع الإنسان لمواجهة خطر البحر المتصاعد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حدائق مغمورة بالمياه، وأنفاق غارقة، وشوارع متوارية تحت مياه يصل ارتفاعها إلى الركبة.. هذه ليست مشاهد استثنائية في سنغافورة، الدولة المنخفضة التي اعتادت "الفيضانات المزعجة"، بل ظاهرة تهدد الأرواح أو الممتلكات بشكل مباشر، وتسبّب أيضًا الكثير من التعطيل والإرباك.
لكن في هذا البلد الصغير الذي يفتخر بتخطيطه طويل الأمد، تُعتبر هذه الفيضانات المتكرّرة مؤشرًا مقلقًا لما هو أسوأ في المستقبل.
تُقدّر سنغافورة أنّ مستوى سطح البحر قد يرتفع بمقدار 1.15 متر بحلول نهاية هذا القرن. وفي سيناريو الانبعاثات المرتفعة، قد يصل الارتفاع إلى مترين بحلول العام 2150، بحسب أحدث التقديرات الحكومية.
ومع العواصف القوية والمدّ العالي، قد تتجاوز مستويات المياه الأمتار الخمسة مقارنة بمستويات اليوم، ما يعني أن حوالي 30٪ من أراضي سنغافورة ستكون مهددة.
المشروع الطموح الذي تطرحه الحكومة يتمثّل ببناء سلسلة من الجزر الاصطناعية بطول حوالي 13 كيلومترًا، ستُستخدم كمساكن ومساحات حضرية، وفي الوقت ذاته كجدار بحري يحمي الساحل الجنوبي الشرقي بالكامل.
ويحمل المشروع اسمًا مبدئيًا: "لونغ آيلاند". ويُتوقّع أن يستغرق إنجازه عقودًا من الزمن ومليارات الدولارات. ويشمل استصلاح نحو7،77 كيلومترات مربعة من الأراضي، (ما يعادل مرتين ونصف المرة مساحة سنترال بارك في نيويورك) من مضيق سنغافورة.
رغم أن فكرة المشروع تعود إلى مطلع التسعينيات، إلا أنّها بدأت تأخذ زخمًا حقيقيًا في السنوات الأخيرة. ففي العام 2023، كشفت "هيئة إعادة التطوير الحضري" بسنغافورة (URA) عن مخطط أولي يتضمن ثلاث مناطق متصلة عبر بوابات مدّ ومحطات ضخّ، تشكّل البنية الأساسية للجزيرة المستقبلية.
ما برحت الدراسات الهندسية والبيئية جارية، ما يعني أنّ شكل الجزر وموقعها قد يتغيّران مع الوقت. لكن هناك قناعة راسخة لدى المسؤولين في سنغافورة بأنّ المشروع سيمضي قدمًا، بشكل أو بآخر، خلال هذا القرن.
ويرى البروفيسور آدم سويتزر، أستاذ علوم السواحل بـ"المدرسة الآسيوية للبيئة" في جامعة نانيانغ التكنولوجية (NTU) أنّه "مشروع طموح للغاية، ويُجسد بوضوح كيف أن سنغافورة تدمج التخطيط طويل الأمد في كل ما تقوم به تقريبًا".
فقد درس المسؤولون إمكانية بناء جدار بحري تقليدي، لكنهم أرادوا الحفاظ على وصول السكان إلى الواجهة البحرية.
ووفقًا لخطة هيئة إعادة التطوير الحضري (URA)، ستُنشأ أكثر من نحو 20 كيلومترًا من الحدائق المطلة على البحر، إلى جانب مساحات مخصصة للاستخدامات السكنية والترفيهية والتجارية.
وقال لي زي تيك، مستشار لدى شركة "هاتونز آسيا" العقارية ومقرها سنغافورة، لـCNN، إن مشروع "لونغ آيلاند" قد يتيح بناء بين 30 ألف و60 ألف وحدة سكنية، سواء في مبانٍ منخفضة أو عالية الارتفاع.
وتُعد الأراضي في سنغافورة بين الأغلى والأندر في العالم، لهذا فإن استحداث مساحة جديدة للإسكان يُعد خدمة مجتمعية استراتيجية، بحسب سويتزر: "توفير مساكن جديدة يجعل المشروع يخدم المجتمع بطرق متعددة".
لكنّ المشروع لا يعالج فقط الفيضانات والتهديدات الساحلية. بل يساهم أيضًا في التخفيف من أحد أكبر التحديات الجغرافية التي تواجه سنغافورة: ندرة المياه. فرغم مناخها الاستوائي واستثمارها الكبير في محطات تحلية المياه، لا تزال الدولة تعتمد بشكل كبير على استيراد المياه من نهر جوهور في ماليزيا لتلبية احتياجاتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة