تكليف المهندس محمد مصطفى بمهام معاون مساعد العضو المنتدب لشركة الغازات للتكنولوجيا والاتصالات
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتكليف المهندس محمد مصطفى - مدير عام مساعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالشركة الفرعونية للبترول - بمهام معاون مساعد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
حصل المهندس محمد مصطفى على بكالوريوس هندسة الاتصالات والإلكترونيات من جامعة عين شمس في عام 2002.
بدأ حياته الوظيفية بقطاع البترول في شركة السويس للزيت في أغسطس 2004 ، ثم انتقل للعمل بشركة شمال العلمين في 2009 ، ثم انتقل بعد ذلك للعمل بشركة الفرعونية للبترول في عام 2010، وخلال تلك الفترة تولى عدد من المهام منها عضو برنامج التحول الرقمي بفريق تحديث البنية التحتية لقطاع البترول، والعمل من خلال برنامج التحول الرقمي على تنفيذ مشروع Consolidated Datacenter لقطاع البترول.
وحصل المهندس/ محمد مصطفى فتيح على العديد من البرامج التدريبية، على سبيل المثال: برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بوزارة البترول والثروة المعدنية Middle Management Programوبرامج
Developing Great Managers Project Management Professional (PMP) Certified Ethical Business Transformation using Big Data and Data Science ITIL v3 service HP AIS and ASE MCSA and MCSE CCNA and CCNP Hacker .Certified Datacenter Design Professional management
جاء ذلك استمرارا لسياسة الوزارة في الاستفادة من كوادرها البشرية من خريجي برنامج لقيادات الشابة والمتوسطة لإيجاد قاعدة قوية من القيادات قادرة على استكمال مسيرة التطوير والتحديث لما يتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة والشاملة، حيث أصدر الوزير قرارا بتكليف عدد 15 من خريجي برنامج القيادات الشابة والمتوسطة كدفعة أولى للقيام بمهام معاوني وكلاء الوزارة والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ورؤساء مجالس الإدارات للشركات القابضة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس كريم بدوي وزير البترول المهندس محمد مصطفى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إيجاس محمد مصطفى
إقرأ أيضاً:
الاستثمار والمالية: برنامج المساندة الجديد يعزز تنافسية الصادرات ويستند لرؤية استراتيجية متكاملة
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك ، وزير المالية، أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير يمثل تحولًا نوعيًا في منهجية دعم الصادرات، حيث تم تصميمه وفق رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد للعام المالي 2025|2026.
وأوضح الوزيران أن البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم دعم مالي مباشر، بل يأتي ضمن حزمة من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تشمل دعمًا نقديًا مرنًا، وتسهيلات ضريبية، وتطويرًا في منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير حركة التجارة الخارجية.
وأشارا إلى أن الدولة تتبنى سياسات تحفيزية متقدمة تستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتعقيد الاقتصادي العالي، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في هيكل الصادرات المصرية.
وأضاف أحمد كجوك وزير المالية أن البرنامج يهدف إلى توجيه الموارد نحو المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة الحصة السوقية لمصر في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن المعايير الجديدة للدعم ترتبط بعوامل قياس موضوعية مثل القيمة المضافة والطاقة الإنتاجية وعدد المشتغلين.
وأوضح أن التزام الدولة بسداد مستحقات المصدرين في مدة لا تتجاوز 90 يومًا يعزز الثقة ويمنح الشركات مرونة أكبر في التخطيط والاستثمار.
من جانبه شدد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن البرنامج مصمم ليتسق مع خصوصية كل قطاع تصديري ويأخذ في الاعتبار احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما أنه يوفر بيئة داعمة للنمو الصناعي والتجاري المستدام.
وأكد الوزيران أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة وتقييمًا دوريًا لمؤشرات البرنامج، بما يضمن استمرارية التطوير وتحقيق أفضل مردود اقتصادي على الصادرات المصرية.