برلماني: مصر تلعب دورا رائدا في مكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قال النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إن كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال حفل إطلاق خطة العمل الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، تسلط الضوء على الدور الرائد الذي تلعبه مصر في المنطقة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإبراز جهودها المتواصلة للحد منها وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
وأكد «المغازي» في تصريح له اليوم، أن جهود الحكومة في ملف الهجرة غير الشرعية تؤكد التزام مصر المستمر بتعزيز الأمن والاستقرار لشعبها، مشيراً إلى أن الهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية تتطلب تضافر الجهود على المستوى الوطني والدولي لمواجهتها بشكل فعال.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه من بين أهم الإنجازات التي حققتها مصر في هذا المجال هو إصدار أول قانون في المنطقة العربية لمكافحة جريمة الهجرة غير الشرعية، وهذا القانون يعتبر خطوة رائدة في المنطقة، ويعكس التزام مصر الجاد بالتعامل مع هذه القضية من منظور قانوني وأمني متكامل.
صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعيةوأضاف أن مصر أسست صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا في تعزيز حماية الأفراد المتأثرين بهذه الظاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب ملف الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية مکافحة الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
شروط الانضمام لـ لجان الفتوى الشرعية طبقا للقانون
يرغب العديد من رجال الدين وغيرهم الكثير، معرفة الاشتراطات التي حددها القانون للانضمام للجان المشتركة للفتوى .
في هذا الصدد، حدد قانون تنظيم الفتوى عدة اشتراطات للانضمام للجان الفتوي ، حيث نصت المادة 4 من القانون، على إنشاء لجان مشتركة داخل وزارة الأوقاف، تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، برئاسة ممثل الأزهر، وذلك بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف.
ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو يستمر بها، توافر معايير صارمة تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء، من أبرزها: ألا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عامًا، وأن يكون خريجًا من الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، وألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة تأديبية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وله إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.
بالإضافة إلى اجتيازه برامج تدريب معتمدة من هيئة كبار العلماء.
ويمنح هيئة كبار العلماء صلاحية وضع شروط منح الترخيص بالإفتاء، ومدته وأنواعه، وتنظيم حالات تقييده أو إلغائه، مشددة على أن الترخيص لا يُعد تصريحًا بالإفتاء عبر الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية، إلا بنص صريح بذلك، ويتم تحديد مقار عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الجهات الثلاث، في إطار ضبط الفتوى ومنع الفوضى الفكرية.
تجدر الاشارة الى أن قانون الفتوى الشرعية يستهدف مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني ، والذي يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. و تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. و
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية