كيف أثّرت خطة المناخ الأميركية على العلاقات التجارية؟
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
جذبت خطة الرئيس الأميركي جو بايدن التاريخية المرتبطة بالمناخ استثمارات في مجال الطاقة النظيفة تقدّر بمليارات الدولارات، إلا أنها أثارت التوتر مع الحلفاء نظراً لاحتمال إعادة رسمها الواقع التجاري.
ويخصص "قانون خفض التضخم" IRA الذي تم التوقيع عليه في 16 أغسطس العام الماضي حوالي 370 مليار دولار لدعم الانتقال في مجال الطاقة في الولايات المتحدة، بما يشمل إعفاءات ضريبية للمركبات الكهربائية والبطاريات الأميركية الصنع.
ولكن الحوافز التي تعزز الصناعات الأميركية بعد سنوات من اعتماد أميركا على التصنيع خارج أراضيها، أثارت مخاوف من أنها قد تؤدي إلى سحب أعمال تجارية من بلدان أخرى.
وقال الخبير البارز في معهد بروكينغز، جوشوا ملتزر، "كانت الخطوة في الواقع تجسيدا لدخول الولايات المتحدة إلى اللعبة بقوّة".
وأشار إلى أن أوروبا تدعم تطوير التكنولوجيا النظيفة منذ ما قبل إقرار قانون خفض التضخم، كما هو الحال بالنسبة للصين وغيرها.
ولكن دخول واشنطن على الخط، "يعني أنه ليبقى هذا الدعم تنافسيا، ينبغي مواصلته أو زيادته"، وفق ما أفاد فرانس برس.
تداعيات غير مقصودة
بدوره، لفت الباحث البارز لدى "معهد بيترسون للاقتصادات الدولية" جيفري شوت إلى أن التشريع جاء بـ"تداعيات غير مقصودة" عبر تقييد التجارة مع أبرز حلفاء الولايات المتحدة.
وكانت إعفاءات ضريبية للمستهلكين تصل قيمتها إلى 7500 دولار لشراء مركبات كهربائية تم تجميعها في الولايات المتحدة من بين النقاط العالقة.
ويستوجب الحصول على الإعفاء كاملا بأن تتضمن بطاريات المركبات نسبة من المعادن الأساسية التي يعود مصدرها إلى الولايات المتحدة أو البلدان التي تقيم معها اتفاقيات للتجارة الحرة، ما يترك الاتحاد الأوروبي واليابان خارج الحسابات.
وأثار الأمر حفيظة هذه البلدان فيما وسّع المسؤولون الأميركيون في نهاية المطاف الوصول إلى المساعدات المرتبطة بالمركبات النظيفة، مشيرين في مارس إلى أن الشرط المرتبط باتفاقيات التجارة الحرة يمكن أن يشمل أيضا اتفاقيات مهمة بشأن المعادن تم التفاوض عليها مؤخرا.
ويشمل ذلك اتفاقا أُبرم قبل فترة قصيرة بين اليابان والولايات المتحدة، ما يفتح الباب للحصول على مزايا من جزء من الدعم.
وقال شوت إن "جزءا من التوتر في البداية كان بسبب.. المراجعات الأخيرة لقانون خفض التضخم التي تمّت على عجل وبشكل سرّي".
وأضاف أنه بدا هناك "غياب للفهم بأن حلفاء الولايات المتحدة ليسوا جميعا شركاء لها في اتفاقيات للتجارة الحرة"، ما دفع وزارة الخزانة لبدء "محاسبة إبداعية" لتحديد كيفية تطبيق القانون.
وأوضح ملترز بأن الولايات المتحدة "حاولت سريعا الاستجابة لهذه المخاوف عبر التفاوض على هذا النوع من الاتفاقيات الثنائية"، في إشارة إلى الاتفاق مع اليابان والجهود الأوروبية للتوصل إلى اتفاقيات مشابهة. وأكد أن ذلك خفف من حدة المخاوف.
شراكات وانتقال
وبينما حذّرت من مخاطر حرب في مجال الدعم، ردت كندا مذاك بإدخال حوافز مشابهة لتلك الواردة في قانون خفض التضخم.
وفي أبريل، أعلنت عن دعم يصل إلى 13,2 مليار دولار كندي (9,8 مليارات دولار) على مدى 10 سنوات لأول محطة بطاريات تابعة لفولكسفاغن في الخارج ومقرها أونتاريو.
بدورها، تأمل كبرى شركات تصنيع السيارات الكورية الجنوبية "هيونداي" إنتاج سيارات كهربائية تم تجميعها في الولايات المتحدة مؤهلة للدعم في موقع قيد التشييد في جورجيا.
وأقامت شركات كورية جنوبية غيرها شراكات مع أخرى في الولايات المتحدة لبناء خطوط تجميع تتوافق مع متطلبات قانون خفض التضخم، مثل المشروع المشترك بين "سامسونغ إس دي آي" و"جنرال موتورز" لبناء معمل لبطاريات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.
وجاء في تحليل لثلاثة خبراء اقتصاد من البنك المركزي الأوروبي في يوليو أن " "قانون خفض التضخم سيفيد الولايات المتحدة عبر إنتاج إضافي وتخفيف الاعتماد الاستراتيجي بمواجهة الصين".
وأضافوا في مقال نشره مركز أبحاث السياسة الاقتصادية "ستحقق الولايات المتحدة مكاسب من تأثيرات الانتقال الإيجابية، ليزداد الانتاج بنسبة ستة في المئة إلى 30 في المئة في المعدات الكهربائية والبصرية".
ولفتوا إلى أن ذلك يأتي على حساب الصين وإلى حد أقل الاتحاد الأوروبي.
وبينما يرتبط الانتقال بحصة صغيرة من إجمالي الإنتاج، يمكن للخسائر في قطاعات معيّنة أن تكون أكبر.
لكن منذ التوقيع على قانون المناخ، تم الإعلان عن استثمارات صناعية جديدة بقيمة 75 مليار دولار على الأقل، بحسب المحلل في مجال السياسات جاك كونيس من معهد "إبداع الطاقة: السياسية والتكنولوجيا".
وأفاد مركز الأبحاث الأوروبي "بروغل" في تقرير هذا العام بأن حجم حزم الدعم المنصوص عليها في قانون خفض التضخم يمكن أن يكون معادلا لتلك المتاحة في أوروبا، لكن حزم الدعم الأميركية في مجال التكنولوجيا النظيفة "أبسط وأقل تشتتا".
ويمكن لعوامل كهذه أن تزيد جاذبية الدعم الأميركي بالنسبة للأعمال التجارية، في وقت تواجه أوروبا أيضا ارتفاعا في تكاليف الطاقة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وقال ملتزر "إذا كنت في قطاع طاقة مكثّفة مثل الكيماويات.. تبدو الولايات المتحدة جذابة بشكل أكبر".
وأضاف "برأيي إن مجموعة أوسع من العوامل هي التي تخلق تحديات مرتبطة بالتنافسية في أوروبا".
وأكد " "قانون خفض التضخم جزء منها.. لكنه ليس الوحيد".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة أميركا أوروبا واشنطن الاتحاد الأوروبي اليابان التضخم كندا هيونداي المركزي الأوروبي الصين أوروبا أوكرانيا أميركا مناخ المناخ اقتصاد عالمي الولايات المتحدة أميركا أوروبا واشنطن الاتحاد الأوروبي اليابان التضخم كندا هيونداي المركزي الأوروبي الصين أوروبا أوكرانيا أخبار أميركا فی الولایات المتحدة فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل يمكن لترامب سحب الجنسية الأميركية من ماسك وممداني؟
ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولون في إدارته إلى أنهم قد يفكرون في سحب الجنسية الأميركية من زهران ممداني المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك.
وفي سياق منفصل، قال ترامب إن مساعده السابق إيلون ماسك قد يضطر إلى "إغلاق أعماله والعودة إلى جنوب أفريقيا"، وسط خلاف بشأن الإعفاءات الضريبية ومشروع قانون الإنفاق الذي تم تمريره بصعوبة.
لكن، هل تملك إدارة ترامب السلطة القانونية لسحب الجنسية من ممداني وماسك، وكلاهما مولود في الخارج ومجنس بالجنسية الأميركية؟
ما الحالة القانونية لممداني وماسك؟وُلد ممداني (33 عاما) في العاصمة الأوغندية كمبالا لأبوين من أصل هندي، وانتقل إلى نيويورك في سن السابعة، وأصبح مواطنا أميركيا مجنسا في عام 2018.
أما ماسك فقد وُلد عام 1971 في بريتوريا بجنوب أفريقيا لأم كندية وأب جنوب أفريقي، انتقل إلى كندا في سن الـ17، وهو يحمل جنسيتها أيضا.
وفي عام 1992 انتقل إلى الولايات المتحدة للدراسة في جامعة بنسلفانيا، وأصبح مواطنا أميركيا مجنسا في عام 2002، وفقا لسيرة ذاتية كتبها الصحفي والتر إيزاكسون عام 2023.
في أكتوبر/تشرين الأول 2024 أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن ماسك بدأ مسيرته المهنية في الولايات المتحدة دون تصريح عمل مناسب، لكن ماسك نفى ذلك، وكتب على منصة إكس "كنت أملك تصريحا للعمل في الولايات المتحدة"، موضحا أنه بدأ بتأشيرة "جيه-1″، ثم انتقل إلى تأشيرة "إتش- 1بي".
ماذا قالت إدارة ترامب عن ممداني؟كتب آندي أوغلز النائب الجمهوري عن ولاية تينيسي إلى المدعية العامة بام بوندي في 26 يونيو/حزيران الماضي طالبا من وزارة العدل التحقيق فيما إذا كان ينبغي إخضاع ممداني لإجراءات سحب الجنسية.
وكتب أوغلز على صفحته في إكس "زهران (محمد الصغير) ممداني هو معادٍ للسامية، اشتراكي، شيوعي، سيدمر مدينة نيويورك العظيمة، يجب ترحيله، ولهذا أطالب بإخضاعه لإجراءات سحب الجنسية".
واستند أوغلز إلى تقارير تفيد بأن ممداني عبر عن تضامنه مع "أشخاص أدينوا بجرائم تتعلق بالإرهاب قبل حصوله على الجنسية الأميركية"، مشيرا إلى أنه ردد في إحدى أغانيه "حرروا الخمسة من مؤسسة الأرض المقدسة/ هؤلاء رجالي".
إعلانوأضاف أن ممداني رفض مؤخرا إدانة شعار "عولمة الانتفاضة" الذي يُنظر إليه على أنه دعوة لتوسيع الهجمات العنيفة ضد المدنيين في الولايات المتحدة والعالم.
كما تعهد ممداني بمنع عملاء إدارة الهجرة والجمارك المقنعين من ترحيل "جيراننا"، وعندما سُئل ترامب عن ذلك قال "إذا منعهم فسوف نعتقله".
وأضاف "لا نحتاج إلى شيوعي في هذا البلد، ولكن إذا كان لدينا واحد فسأراقبه عن كثب نيابة عن الأمة".
كيف رد ممداني؟نشر ممداني بيانا على حسابه في إكس قال فيه "رئيس الولايات المتحدة هددني بالاعتقال وسحب الجنسية والاحتجاز والترحيل، ليس لأنني خالفت القانون، بل لأنني أرفض السماح لإدارة الهجرة والجمارك بترهيب مدينتنا".
My statement on Donald Trump's threat to deport me and his praise for Eric Adams, who the President "helped out" of legal accountability. https://t.co/m7pNcT2DFS pic.twitter.com/UcYakMx4lI
— Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) July 1, 2025
ووصف إشادة ترامب بعمدة نيويورك الحالي إريك آدامز بأنها "غير مفاجئة"، مضيفا أن الناخبين سيرفضون هذا الخطاب في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ماذا قالت إدارة ترامب عن إيلون ماسك؟رغم أن ماسك كان في السابق مساعدا رئيسيا لترامب ومتبرعا كبيرا لحملته فإن "مشروع القانون الكبير والجميل" الذي أقره مجلس الشيوخ تسبب في خلاف علني بينهما.
وينهي القانون الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية بقيمة تصل إلى 7500 دولار بدءا من 30 سبتمبر/أيلول المقبل، مما قد يؤثر على مبيعات تسلا.
وكتب ترامب على تروث سوشيال "بدون الدعم سيتعين على إيلون إغلاق أعماله والعودة إلى جنوب أفريقيا، لا مزيد من الصواريخ أو السيارات الكهربائية، وسنوفر ثروة".
هل يمكن قانونا سحب الجنسية من ممداني أو ماسك؟نظريا، يمكن سحب الجنسية الأميركية المجنسة في حالات محددة، مثل:
– ارتكاب جرائم كبرى مثل الإرهاب أو جرائم الحرب أو الاحتيال في طلب التجنيس.
– الانضمام إلى جيش أجنبي أو الترشح لمنصب في حكومة أجنبية.
– إخفاء معلومات جوهرية أثناء عملية التجنيس.
لكن خبراء قانونيين يرون أن ذلك "غير مرجح" في حالة ماسك أو ممداني ما لم تُثبت الحكومة وجود احتيال مادي في طلباتهما الأصلية.
ما هو تاريخ سحب الجنسية في الولايات المتحدة؟سحبت الولايات المتحدة الجنسية من مواطنين مجنسين في مناسبات مختلفة على مدار العقود الماضية.
وكانت حالات سحب الجنسية أكثر شيوعا خلال النصف الأول من القرن الـ20 أثناء الحربين العالميتين، ولاحقا خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي.
ووفقا لعالم السياسة باتريك ويل مؤلف كتاب "المواطن السيادي" الصادر عام 2017، فقد تم سحب الجنسية من مئات الأشخاص سنويا بين عامي 1926 ومنتصف الأربعينيات.
وكثفت الحكومة الأميركية محاولاتها لسحب الجنسية خلال فترتي "الذعر الأحمر" بين عامي 1917 و1920، ثم بين 1947 و1957 عندما كان الخوف من الشيوعية في أوجه داخل الولايات المتحدة، وخلال تلك الفترات كان من الصعب جدا الحصول على الجنسية الأميركية بالتجنس.
وشملت قائمة من سُحبت منهم الجنسية آنذاك شيوعيين ومتعاطفين مع النازية، ومن بين أبرز الحالات:
– إيما غولدمان: ناشطة وُلدت في ليتوانيا التي كانت آنذاك جزءا من الإمبراطورية الروسية، هاجرت إلى الولايات المتحدة عام 1885، وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى عارضت تدخل الولايات المتحدة والتجنيد الإجباري، فتم سجنها عام 1917 لمدة عامين في سجن ولاية ميزوري.
وعند إطلاق سراحها كانت موجة الهلع من الشيوعية قد تصاعدت، وفي عام 1919 تم سحب جنسيتها وترحيلها إلى روسيا السوفياتية.
إعلان– بول كناور: وُلد في ألمانيا ووصل إلى الولايات المتحدة عام 1925، وأصبح مواطنا أميركيا عام 1937، وفي عام 1946 تم سحب جنسيته لأنه أخفى انتماءه إلى "رابطة الألمان الأميركيين"، وهي منظمة اعتُبرت مروجة للدعاية النازية.
في عام 1967 تباطأت وتيرة سحب الجنسية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية بأنه لا يمكن حرمان أي مواطن أميركي من جنسيته قسرا إلا إذا ثبت أنه حصل عليها عن طريق الاحتيال أو ارتكب جرائم جسيمة.
وجاء هذا الحكم في نهاية قضية تتعلق ببايس أفرويم الذي وُلد في الولايات المتحدة وأصبح مواطنا أميركيا مجنسا عام 1926، حاولت الحكومة الأميركية سحب جنسيته لأنه صوّت في انتخابات تشريعية إسرائيلية عام 1951.
وبهذا الحكم ألغت المحكمة العليا قانونا فدراليا أميركيا كان ينص على إمكانية فقدان الجنسية الأميركية إذا شارك المواطن في انتخابات أجنبية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف