الكنيست يرفض مشروع قانون لحظر العلاقات التجارية مع قطاع غزة
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
رفض الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون تقدمته عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي يهدف إلى تعريف قطاع غزة كـ"منطقة معادية" وفرض حظر تجاري عليه، على غرار ما هو معمول به مع دول مثل إيران والعراق وسوريا.
وصوّت ضد الاقتراح 45 عضوًا، بينما أيده 6 فقط، مع امتناع عضو واحد عن التصويت، ما يعكس رفضًا واضحًا من الائتلاف الحكومي لمقترح القانون.
وانتقدت مالينوفسكي نتيجة التصويت قائلة: "أنتم تمنحون غزة و حماس الحياة. من الطبيعي فرض حظر تجاري على منطقة معادية مثل غزة".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية بن غفير يدعو سموتريتش للدفع "بمسار مشترك" يُحبط صفقة الأسرى إسرائيل تُهدّد بتكرار سيناريو رفح في غزة والوسطى بهذه الحالة والد أسير بغزة: نتنياهو يدرك عدم وجود اتفاق أفضل من الحالي لوقف النار الأكثر قراءة مصطفى: يجب مضاعفة الجهود لتسريع تسوية الأراضي خاصة في المناطق "ج" "القسام" و"سرايا القدس" تعلنان استهداف آليات إسرائيلية في خان يونس الجيش الإسرائيلي يدعي إعادة البرنامج النووي الإيراني "سنوات للوراء" استطلاع: 52% يؤيدون وقف الحرب يإيران و67% يؤيدون إنهاء الحرب بغزة عاجل
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: المصادقة على مشروع قانون المالية 2026 مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات الرئيس تبون
صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية، حسب ما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس تبون بضرورة رسم معالم سياسة مالية واضحة لسنة 2026، تضْمَن استمرار تدفُّق وتنفيذ الاستثمارات، مع الحفاظ على استقرار المنظومة الاقتصادية.
كما شدد رئيس الجمهورية على المحافظة على التوازنات المالية الكبرى والحفاظ على التحويلات المالية ذات الطابع الاجتماعي، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ووجّه الرئيس تبون كذلك بعدم فرض ضرائب جديدة، والعمل على إرساء وعاء جبائي غير ضاغط لكن أكثر فعالية لمحاربة التهرب والسلوكيات السلبية.
كما وجّه رئيس الجمهورية بوضع مخطط لتحديث وعصرنة آليات عمل الديوان الوطني للإحصائيات، هيكليًا وتقنيًا، واستحداث ملاحق له عبر الولايات والبلديات لتعزيز الرؤية الإحصائية للدولة من عمق الجزائر.)
وشدّد الرئيس تبون على أن لا يتضمن قانون المالية المقبل قرارات قطاعية ظرفية أو ذات طابع شعبوي، بل أن يركّز على تحقيق القيمة المضافة والجدوى الاقتصادية المدروسة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات