محافظ الفيوم يتابع مستجدات ملفات "حصر أصول الدولة"
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، آخر مستجدات ملفات حصر أصول الدولة بالمحافظة، وتقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود وتسريع وتيرة العمل لإنهاء هذه الملفات في أقرب وقتٍ ممكن.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندس جمال عبد الواحد نقيب مهندسي الفيوم، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، والدكتور أسامة دياب وكيل الزراعة، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية، و أمل نادي مدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري إدارات التخطيط العمراني، والشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، ومسئولى الأملاك بمجالس المدن، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، مستجدات العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وعدد المتقدمين بملفات التصالح في ظل القانون القديم، والمتقدمين للحصول على شهادة بيانات عقار، وما تم إنهاؤه من ملفات التصالح، لافتاً إلى التعاون الوثيق مع نقابة المهندسين في هذا الملف، وضرورة تعظيم سبل الاستفادة من المكاتب الهندسية في تسريع إنهاء الإجراءات.
ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، بضرورة تسريع آلية ومنظومة العمل بهذا الملف الحيوي للتيسير على المواطنين، والانتهاء من كافة الطلبات المقدمة في أقرب وقت، مع التركيز على المساحات الأقل من 200 متر، مشدداً على ضرورة الالتزام بالكتب الدورية واللوائح والقوانين في إنهاء ملفات التصالح، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مع وضع مستهدفات يومية لإنجاز الأعمال، وتوعية المواطنين بضرروة التقدم لإنهاء إجراءات التصالح، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حال التقاعس في استكمال الإجراءات، حفاظاً على حق الدولة.
ووجه المحافظ، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، بسرعة زيارة المراكز التكنولوجية بيوسف الصديق، وسنورس، وأبشواي، لتسريع وتيرة العمل وتذليل العوائق وسرعة إنجاز الطلبات المقدمة للتصالح من المواطنين، كما وجه بعمل اللجان الفنية خلال الفترة المسائية لإنجاز أكبر قدر من الملفات، وكلف "الأنصاري"، مجالس المدن، بالتواصل مع المواطنين الذين حصلوا على نموذج 7 مؤقت وإخطارهم بضرورة إنهاء إجراءات أعمال المطابقة، كما كلف مدير وحدة البنية المعلوماتية، بسرعة الانتهاء من حصر جميع المتناثرات بالأراضي الزراعية، وإدراجها على خرائط "shp file" حتى يتسنى إرسالها لوزارة الزراعة واتخاذ اللازم بشأنها في إجراءات التصالح.
كما تابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، آخر المستجدات بملف حصر أصول الدولة بمحافظة الفيوم، واستمع لشرح وافٍ من مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول نتائج حصر الأصول، وجهات الولاية التابعة لها، كما تم مناقشة معوقات العمل وآليات التغلب عليها، كما تابع المحافظ، آخر مستجدات العمل بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التى تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وشدد المحافظ، على ضرورة تدقيق العقود، وتسريع منظومة تحريرها، خصوصاً للمواطنين الذين قاموا بسداد مقدم التعاقد 15 %.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ ملف التصالح الفيوم التقنين محافظ الفیوم أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يستقبل وزير العمل لبحث ملفات التدريب والتشغيل والسلامة المهنية
استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية اليوم محمد جبران، وزير العمل، في مستهل زيارة رسمية للمحافظة تهدف إلى دعم جهود نشر الوعي بقانون العمل الجديد و تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتهيئة بيئة عمل آمنة ومنتجة.
وخلال اللقاء، أكد محافظ الإسكندرية أهمية التعاون مع وزارة العمل في دفع جهود التوظيف وتنمية مهارات الشباب، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تقديم فرص تدريبية متخصصة بالتعاون مع الوزارة، بما يضمن دمج الشباب في سوق العمل وتأهيلهم لمتطلبات المستقبل، مشيدا بالدور الفعّال الذي تضطلع به الوزارة في دعم المحافظات و تنفيذ برامج التدريب و التأهيل المهني.
من جانبه، أعرب الوزير محمد جبران عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بتجربة محافظة الإسكندرية في التعاون مع الوزارة وتنفيذ المبادرات القومية المرتبطة بالعمل والسلامة المهنية، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة التدريب الفني و السلامة المهنية بما يتماشى مع المعايير العالمية واحتياجات السوق المحلي والدولي.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين، وتكثيف الجهود نحو تحسين بيئة العمل، وتمكين الكوادر الوطنية للمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية ضمن رؤية مصر 2030.