محافظ الفيوم يتابع مستجدات ملفات "حصر أصول الدولة"
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، آخر مستجدات ملفات حصر أصول الدولة بالمحافظة، وتقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود وتسريع وتيرة العمل لإنهاء هذه الملفات في أقرب وقتٍ ممكن.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندس جمال عبد الواحد نقيب مهندسي الفيوم، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، والدكتور أسامة دياب وكيل الزراعة، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية، و أمل نادي مدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري إدارات التخطيط العمراني، والشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، ومسئولى الأملاك بمجالس المدن، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، مستجدات العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وعدد المتقدمين بملفات التصالح في ظل القانون القديم، والمتقدمين للحصول على شهادة بيانات عقار، وما تم إنهاؤه من ملفات التصالح، لافتاً إلى التعاون الوثيق مع نقابة المهندسين في هذا الملف، وضرورة تعظيم سبل الاستفادة من المكاتب الهندسية في تسريع إنهاء الإجراءات.
ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، بضرورة تسريع آلية ومنظومة العمل بهذا الملف الحيوي للتيسير على المواطنين، والانتهاء من كافة الطلبات المقدمة في أقرب وقت، مع التركيز على المساحات الأقل من 200 متر، مشدداً على ضرورة الالتزام بالكتب الدورية واللوائح والقوانين في إنهاء ملفات التصالح، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مع وضع مستهدفات يومية لإنجاز الأعمال، وتوعية المواطنين بضرروة التقدم لإنهاء إجراءات التصالح، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حال التقاعس في استكمال الإجراءات، حفاظاً على حق الدولة.
ووجه المحافظ، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، بسرعة زيارة المراكز التكنولوجية بيوسف الصديق، وسنورس، وأبشواي، لتسريع وتيرة العمل وتذليل العوائق وسرعة إنجاز الطلبات المقدمة للتصالح من المواطنين، كما وجه بعمل اللجان الفنية خلال الفترة المسائية لإنجاز أكبر قدر من الملفات، وكلف "الأنصاري"، مجالس المدن، بالتواصل مع المواطنين الذين حصلوا على نموذج 7 مؤقت وإخطارهم بضرورة إنهاء إجراءات أعمال المطابقة، كما كلف مدير وحدة البنية المعلوماتية، بسرعة الانتهاء من حصر جميع المتناثرات بالأراضي الزراعية، وإدراجها على خرائط "shp file" حتى يتسنى إرسالها لوزارة الزراعة واتخاذ اللازم بشأنها في إجراءات التصالح.
كما تابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، آخر المستجدات بملف حصر أصول الدولة بمحافظة الفيوم، واستمع لشرح وافٍ من مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول نتائج حصر الأصول، وجهات الولاية التابعة لها، كما تم مناقشة معوقات العمل وآليات التغلب عليها، كما تابع المحافظ، آخر مستجدات العمل بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التى تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وشدد المحافظ، على ضرورة تدقيق العقود، وتسريع منظومة تحريرها، خصوصاً للمواطنين الذين قاموا بسداد مقدم التعاقد 15 %.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ ملف التصالح الفيوم التقنين محافظ الفیوم أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.