قاليباف من عين التينة: سندعم القرارات الصادرة عن الحكومة والمقاومة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكّد رئيس مجلس الشورى الإيرانيّ محمد باقر قاليباف أنّه يزور لبنان ويحمل معه رسالة من القيادة الإيرانية مفادها بأنّ الجمهورية الاسلامية الايرانية ستبقى واقفة إلى جانب لبنان في ظل الظروف الصعبة.
وأعلن، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّه سيتوجه إلى جنيف للمشاركة في اجتماع الاتحاد العالميّ وعلى هامش هذه الاجتماعات سينقل الرسالة التي تظهر مظاومية الشعب الفليسطينيّ واللبنانيّ.
وقال: "إيران على أتمّ الجهوزية لتقديم أيّ نوع من المساعدات للنازحين والمتضررين من الحرب ولكن تحت إشراف حكوميّ."
وأضاف: "سندعم كل القرارات الصادرة عن الحكومة والمقاومة في لبنان."
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر زيادة تعويضات أعضاء صندوق مخاطر المهن الطبية
وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من وزارة الصحة والسكان بزيادة قيمة مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة لأعضاء صُندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، من المُصابين بعجز كُلي، أو جُزئي، أو لأسرة المُتوفى نتيجة مزاولة المهنة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لدعم الأطقم الطبية، وتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، والنهوض بأوضاع العاملين به.
ووفقاً لذلك، يصل المبلغ المُستحق كتعويض بعد الزيادة إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجزٍ كُلي أو لأسرة المُتوفى، بدلاً من 100 ألف جنيه في الوقت الحالي، كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك بدلاً من القيمة الحالية الواقعة بين الـ 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي.
توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعاملوافق مجلس الوزراء على التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة العاملة في مجال التجهيزات التكنولوجية محلية الصنع، لاستكمال توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعامل، وذلك للمرحلة العاجلة للتجهيزات اللازمة لمبادرة الرواد الرقميون "ديجيليانس"، هذه المبادرة الوطنية التي تستهدف الخريجين الجدد في المجالات المتقدمة مثل تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبرانى، وشبكات البنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية.
ووافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تعاقد كل من وزارتي السياحة والاثار، والخارجية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء على تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بكل منها.