مصر تدعو لوحدة الصف الفلسطيني وتجدد رفضها التهجير.. استقبلت وفدا من فتح

جددت مصر تمسكها بوحدة الصف الفلسطيني وبرفض أية مخططات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، واستمرارها في بذل جهود دولية مع مختلف الأطراف من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال استقباله اليوم السبت وفداً من حركة فتح برئاسة محمود العالول نائب رئيس الحركة، وروحي فتوح رئيس المجلس الوطني، وعزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح.

وأكد السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية والهجرة، حرص مصر في اتصالاتها مع الأطراف الدولية الفاعلة على نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة فى ظل العراقيل التى يضعها جيش الاحتلال الاسرائيلى وسيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وتقويض عمل منظمات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وكذلك حركة الأفراد عبر المعبر. وأكد وزير الخارجية على ضرورة مواجهة محاولات الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً على وحدة الأرض الفلسطينية.

وذكر أن الوزير عبد العاطى استعرض مع وفد فتح اتصالات مصر مع مختلف الأطراف لوقف الحرب في قطاع غزة والتوصل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين. كما حرص على استعراض الجهود التي تضطلع بها مصر على صعيد حشد التأييد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والاتصالات التي تجريها مع كافة الدول لنقل رؤيتها بضرورة العمل على إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقي.

وشدد وزير الخارجية المصري في هذا الخصوص على ضرورة العمل على وحدة الصف الفلسطيني، وتعزيز دور السلطة الوطنية، بما يضمن تحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني.



وكانت حركة حماس، قد أعلنت الأربعاء الماضي بدء لقاء في العاصمة المصرية القاهرة مع حركة فتح، لبحث حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة والتطورات السياسية والميدانية.

وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس: "لقاء بدأ قبل قليل في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة خليل الحية عضو المكتب السياسي للحركة، ومحمود العالول نائب رئيس حركة فتح".

وأشار النونو في بيان، إلى أن "هذه اللقاءات تهدف لبحث العدوان على قطاع غزة، والتطورات السياسية والميدانية، وتوحيد الجهود والصف الوطني".

وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الفصائل الفلسطينية اتفاقها على التوصل إلى "وحدة وطنية شاملة" تضم كافة القوى في إطار منظمة التحرير، وتشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة تدير شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

جاء ذلك في بيان صدر وقتها في ختام لقاء وطني عقده 14 فصيلا بما فيها حركتا "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحماس في بكين، بدعوة رسمية من الصين واستمر لمدة يومين.

وتعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا منذ عام 2007، حيث تسيطر حماس وحكومة شكلتها على قطاع غزة، في حين تدير الضفة الغربية حكومة شكلتها حركة فتح.

وعلى مدى سنوات طويلة عقدت لقاءات عدة بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، كان آخرها في بكين وقبله بالجزائر في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ولقاء بمدينة العلمين المصرية في 30 يوليو 2023، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادّة تحقق هدفها.

وبدأت إسرائيل عملية عسكرية بمدينة رفح في 6 مايو/ أيار الماضي، وسيطرت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك.

وتسببت العملية العسكرية في رفح بتهجير مئات آلاف الفلسطينيين من المدينة، التي كان يوجد بها نحو 1.5 مليون، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح.

وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، أكثر من 140 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

إقرأ أيضا: "حماس" و"فتح" تلتقيان في القاهرة.. هل تُفتح الأبواب للمصالحة الفلسطينية؟

المصدر: عربي21