الرئيس المصري يتحدث عن حل لتجاوز أزمة الدولار الحالية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه يتوجب على مصر أن تعمل على تصنيع العديد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج حتى تتمكن من تجاوز أزمة الدولار الحالية.
وأضاف الرئيس المصري في تصريحات على هامش مؤتمر افتتاح محطة قطارات الصعيد، السبت، أن مصرلم تتوقف عن العمل في المشروعات التي يتم تنفيذها في أنحاء البلاد، رغم الظروف الحالية.
وقال: "قطاع النقل والطرق كان مهملاً على مدار سنوات ولم يكن ترفا أن ننفق 2 تريليون جنيه على هذا القطاع".
وتابع: "كان لابد من هذا الإنفاق الكبير لمشروعات ضرورية رغم ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه".
وأشار الرئيس المصري إلى أن مصر تعمل لخدمة "تعداد سكاني يزيد"، موضحا أن الحكومة كانت على علم بأن البلاد قد "تعاني بسبب هذا الإنفاق".
ودعا السيسي رجال الصناعة والمستثمرين إلى تصنيع السلع والمنتجات التي يتم استيرادها بالدولار محليا، مشيرا إلى وجود فرص عمل للمستثمرين لتصنيع كثير من السلع التي تستوردها مصر من الخارج.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الرئیس المصری
إقرأ أيضاً:
2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
https://youtube.com/shorts/xoM8igYNuuo?si=qlLPdBvjVsyMjmyG
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة