"صحار ألمنيوم" توقّع مذكرتين لتمويل "فلج الروضة" ومبنى "عطاء الخيري" بصحم
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
صحم- الرؤية
وقعت صحار ألمنيوم مذكرتيّ تفاهم مع المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة، وفريق عطاء صحم الخيري، إذ أقيم حفل التوقيع تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، بحضور سعادة الشيخ الدكتور سلطان بن عبدالله البطاشي والي صحم، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء المجلس البلدي، وممثلي إدارة شركة صحار ألمنيوم، وعدد من المسؤولين بالولاية.
وخلال الحفل، وقع المذكرتين الاتفاقيتين كل من أحمد بن محمد الخروصي مدير عام الموارد البشرية وشؤون الشركة بشركة صحار ألمنيوم، والمهندسة عذاب بنت راشد الراشدية مديرة دائرة موارد المياه بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة، وسيف بن راشد السناني رئيس مجلس إدارة فريق عطاء صحم الخيري.
ونصّت المذكرة الأولى على دعم شركة صحار ألمنيوم لتمويل مشروع صيانة فلج الروضة بولاية صحم، إذ يأتي هذا المشروع ضمن برامج الاستثمار الاجتماعي للشركة، والتي تهدف إلى تقديم الدعم لمختلف شرائح المجتمع، فضلاً عن الإسهام في المحافظة على أحد أبرز المكونات الطبيعية والمقوّمات التراثية التي تزخر بها السلطنة ودعم استدامتها.
وتهدف المذكرة الثانية للمساهمة في تمويل إنشاء مبنى استثماري لفريق عطاء صحم الخيري مكوّن من 3 طوابق على مساحة تزيد عن 2900 مترمربع، ومن المؤمّل أن يساهم هذا المبنى الاستثماري في دعم مختلف الأنشطة الخيرية والاجتماعية التي ينفّذها الفريق لخدمة أفراد المجتمع بولاية صحم.
وقال أحمد بن محمد الخروصي مديرعام الموارد البشرية وشؤون الشركة في صحار ألمنيوم: "إن المسؤولية الاجتماعية تُعتبر مبدأً أساسيًا لدى الشركة يعكس قيمها ويُمثّل جزءً من عملياتها؛ ومن أهم مسؤولياتنا خدمة المجتمع والمساهمة في بناء مستقبل مستدام، والمشاريع التي تموّلها الشركة اليوم تتناول قضايا رئيسية متمثلة في تعزيز الاستدامة البيئية ودعم العمل الخيري وتنمية المجتمع، ومن خلال الاستثمار في هذه المجالات، فإننا لا نحسّن حياة الأفراد فحسب، بل نُساهم أيضًا في بناء مجتمعات متعاونة وأكثر قدرةً على التكيف ودعم إيجاد موارد مالية وطبيعية مستدامة لهذه المجتمعات".
من جانبه، أوضح سعادة الشيخ الدكتور والي صحم: "سعداء بهذه الشراكة الوطيدة التي أثمرت بتحقيق نتائج مثمرة ومستدامة مع شركة صحار ألمنيوم التي تُعتبر أحد شركائنا الاستراتيجين في محافظة شمال الباطنة، وسنستمر معًا للعمل على تعزيز التزامنا بخدمة المجتمع وأفراده ومؤسساته المختلفة، ونسعى لإيجاد المزيد من هذه الشراكات التي تهدف إلى تحقيق التغيير والتأثير الإيجابي".
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: صحار ألمنیوم
إقرأ أيضاً:
من الصلب إلى المياه.. هل يفتح بيرنهام باب التأميم في بريطانيا؟
أعادت الحكومة البريطانية شركة "بريتيش ستيل" إلى الملكية العامة في 16 يوليو/تموز، قبل 4 أيام من تولي آندي بيرنهام رئاسة الوزراء، لحماية آخر قدرة محلية على إنتاج الصلب الخام وآلاف الوظائف المرتبطة بها.
ومع وصول بيرنهام إلى داونينغ ستريت متعهدا بإخضاع مقومات الحياة الأساسية لرقابة عامة أقوى، تتزايد التساؤلات بشأن ما إذا كانت الخطوة ستمهد لموجة تأميم انتقائية تشمل شركات متعثرة في قطاعات المياه والنقل والخدمات العامة.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4حكومة بيرنهام تخفض الضرائب على فواتير الكهرباء المنزليةlist 2 of 4بيرنهام يرأس اجتماع حكومته الأول ويتعهد بخفض تكاليف المعيشةlist 3 of 4بيرنهام يسمح لأمريكا باستخدام القواعد البريطانية لضرب إيرانlist 4 of 4التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتend of listوتولت الحكومة البريطانية السيطرة الفعلية على شركة "بريتيش ستيل" العام الماضي لمنع توقف فرني الصهر التابعين لها عن العمل، ثم أقر البرلمان في يوليو/تموز الجاري تشريعا يتيح تأميم شركات الصلب لحماية هذه الصناعة الإستراتيجية التي تدخل مخرجاتها في قطاعات مهمة، مثل البناء والدفاع.
وتحدث بيرنهام، الذي كان يتولى منصب عمدة مانشستر الكبرى، عن رؤيته لتحويل قطاعات حيوية تخدم المواطنين إلى الملكية العامة، من بينها شركات المنافع العامة مثل المياه والكهرباء، علاوة على السكك الحديدية.
وقال بيرنهام الشهر الجاري إن "بريطانيا اتخذت سلسلة من القرارات الخاطئة خلال ثمانينيات القرن الماضي"، وذلك في إشارة إلى السياسات التي اتبعتها رئيسة الوزراء المحافظة السابقة مارغريت تاتشر، التي اشتهرت بالتوجه نحو خصخصة الكثير من الشركات العامة.
وانتقد بيرنهام، وفق ما نقلته فايننشال تايمز ، هذه السياسات قائلاً إنها قامت على "مركزية القوة السياسية وخصخصة البنية الأساسية الضرورية"، بخلاف ما يريده بيرنهام من نقل السلطات إلى المدن بدلاً من تركيزها بيد الحكومة في لندن".
لكن بيرنهام شدد على أنه "سوف يكون مناصراً لقطاع الأعمال، كزعيم لحزب العمال، كما كان مناصراً لقطاع الأعمال عندما كان عمدة مانشستر الكبرى"، وفق قوله، مؤكداً ضرورة العمل المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة.
أشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن هناك شركة كبيرة أخرى قد تكون في طريقها نحو التأميم، وهي شركة "تيمز ووتر" للمياه المثقلة بالديون، والتي تخدم 16 مليون عميل في لندن والمناطق المحيطة بها.
إعلانوتجري "تيمز ووتر" حالياً محادثات مع الدائنين والجهات التنظيمية بشأن خطة إنقاذ. وإذا لم يتم التوافق على هذه الخطة فقد تخضع الشركة للتأميم، ولو لفترة مؤقتة، وفق بلومبيرغ.
في السياق ذاته، نقلت صحيفة تلغراف عن مصادر حكومية الاستعداد لنقل ملكية مجموعة من خدمات الحافلات المحلية إلى الملكية العامة، وذلك استناداً لنموذج كان بيرنهام قام بتطبيقه في مانشستر عندما كان عمدة لها.
وأضافت الصحيفة أن وزيرة الثقافة، ليزا ناندي، تدفع باتجاه تأميم شركة "ناشونال لوتري" ، أو شركة "اليانصيب"، وسط انتقادات لطريقة إدارتها.
وكان بيرنهام تعهد في أول خطاب له أمام مقر رئاسة الوزراء في "10 داونينغ ستريت" "ببناء اقتصاد جديد نعيد فيه إخضاع مقومات الحياة الأساسية لرقابة عامة أقوى".
وقال زياد الهاشمي الخبير الاقتصادي المقيم في لندن للجزيرة نت إنه، حسب الرؤية التي يطرحها بيرنهام، سيكون ثمة توجه للتأميم، ولكن بشكل انتقائي، وليس تأميما شاملا، بمعنى أنه سيبدأ بالشركات المتعثرة في قطاع المنافع العامة مثل المياه. وإذا نجحت الحكومة في إدارة هذه الشركات بشكل فعال فيمكن الانتقال تدريجيا نحو القطاعات الأكبر حجماً مثل الكهرباء.
لكن توجه بيرنهام لزيادة دور الدولة في النشاط الاقتصادي يقابل بانتقادات حادة من أحزاب اليمين التي حذرت من الآثار السلبية على قطاع الأعمال وعلى المالية العامة.
ونقلت صحيفة تلغراف عن روبرت جينريك، المتحدث باسم حزب الإصلاح اليميني المتشدد للشؤون الاقتصادية، أن بيرنهام يركز على "إعادة البلاد إلى حقبة السبعينيات من خلال سيطرة الدولة".
من جانبها، طالبت زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادينوك في رسالة وجهتها إلى بيرنهام عقب توليه رئاسة الوزراء بتجنب زيادة الضرائب، ورفض ضغوط الجناح اليساري في حزب العمال "الذي يطالب برفع الضرائب بشكل مستمر"، وفق وصفها، لتمويل برامج الخدمات الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، وجه تيم والاس نائب رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة تلغراف انتقادات حادة لمحاولة بيرنهام العودة ببريطانيا إلى حقبة السبعينيات، وفق وصفه، محذراً من أن زيادة عمليات التأميم سوف تزيد الإضرابات التي تستنزف المال العام.
وأضاف والاس أنه ليس من قبيل المصادفة أن الإضرابات بلغت ذروتها في السنوات التي سبقت بدء الخصخصة في عهد تاتشر، حين كان نحو ثلث العمال يعملون في شركات ومؤسسات تمتلكها الدولة.
ويشير الهاشمي إلى أن رجال الأعمال لا يفضلون عادة دخول الدولة بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي، علاوة على المعارضة من حزب المحافظين لعمليات التأميم على أساس أنها سوف ترفع الدين العام وتزيد الضغوط على النفقات العامة.
لكن في نفس الوقت هناك تأييد من قطاع كبير في المجتمع البريطاني لتأميم شركات المياه والكهرباء والسكك الحديدية، وفق الهاشمي، بسبب ارتفاع أسعار خدماتها مع تراجع الجودة.
تبقى المشكلة التي تواجه بيرنهام عند تحويل شركات كبيرة، مثل "بريتيش ستيل" أو "تيمز ووتر"، إلى الملكية العامة هي التكلفة الكبيرة التي تتحملها الحكومة لإدارة هذه الشركات، في الوقت الذي تعاني الموازنة العامة في بريطانيا من ضغوط كبيرة، دفعت الحكومة إلى الاقتراض لتغطية النفقات العامة، حتى وصلت قيمة صافي دين القطاع العام حالياً إلى نحو 3 تريليونات جنيه إسترليني ( 4 تريليونات دولار)، وفق صحيفة تلغراف.
إعلانوعلى سبيل المثال تحملت الحكومة البريطانية تكلفة تصل إلى مليون جنيه إسترليني يوميا ( 1.4 مليون دولار) لإدارة شركة بريتيش ستيل منذ أبريل/نيسان 2025، وفق ما نقلته بلومبيرغ عن مكتب المراجعة الوطني في بريطانيا. كما أن مجموعة جينغي الصينية المالكة لشركة "بريتيش ستيل" طالبت بتعويض من الحكومة البريطانية وهددت باللجوء للتحكيم الدولي.
ويوضح الهاشمي أن إدارة الشركات المتعثرة التي تحولها الحكومة إلى الملكية العامة ليست عملية سهلة، إذ تتطلب ضخ استثمارات كبيرة لإصلاح الهياكل المالية وتطوير أعمالها، وقد تلجأ الحكومة لأشكال مختلفة من الملكية، مثل الملكية المشتركة بين القطاع العام والخاص، لخفض العبء المالي على موازنة الدولة.
وأشار الهاشمي إلى أن عملية الخصخصة الواسعة التي تمت في عهد تاتشر كان لها مزايا مثل خفض عجز الموازنة، لكنها خلقت مشكلات كبيرة. ولعل أبرز هذه المشكلات تراجع قطاع الصناعة في مدن شمال إنجلترا، مثل مانشستر وليفربول، مما أدى إلى فجوة كبيرة بينها وبين الجنوب، خاصة في لندن.