هيبة: التزام الحكومة المصرية بتهيئة المناخ الداعم للأعمال لتعزيز تدفقات الاستثمار
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
شارك كل من حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والدكتورة غادة نور مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى شبكة قادة الاستثمار الأجنبي المباشر ٢٠٢٥، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ نوفمبر، بمشاركة نخبة من كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة وكالات ترويج الاستثمار في فرنسا وكازخستان وكندا وبريطانيا وأستراليا وقطر وخبراء ترويج الاستثمار من شركات عالمية.
حيث سلط حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى، الضوء على المكانة المتعاظمة لمصر كمركز جاذب ومستقر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا على التزام الحكومة المصرية بتهيئة المناخ الداعم للأعمال وتبسيط الإجراءات لتعزيز تدفقات الاستثمار، من خلال بيئة تشريعية محفزة حيث أشار سيادته إلى الجهود التي تمت لتطوير وإصلاح البيئة التشريعية والإجرائية، وتقديم حوافز استثمارية غير مسبوقة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.
كما أكدت غادة نور على تنوع القطاعات وفرص النمو حيث أوضح أن الاستثمار في مصر لم يعد مقتصرًا على القطاعات التقليدية، بل يتجه بقوة نحو قطاعات المستقبل.
وأضافت إن مصر تشهد طفرة استثمارية حقيقية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، والصناعات الدوائية والتصنيع، والبنية التحتية اللوجستية الذكية، مما يخلق شراكات مربحة للجميع.
كما أكدت على أن استراتيجية مصر ٢٠٣٠ تتكامل تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، مما يجعل الاستثمار في مصر "استثمارًا ذا أثر إيجابي طويل الأمد، لا يحقق عوائد مالية فحسب، بل يساهم في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، مشيرة إلى دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في عملية التنمية ودور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة من ٣٠٪إلى اكثر من ٦٠٪ هو خير دليل على توجه الدولة المصرية على دور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
تفعيل مذكرة التفاهم
وتم على هامش المنتدى عقد مع رئيس وكالة الترويج الاستثمار القطرية، حيث تم مناقشة وضع خطة عمل لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في فبراير ٢٠٢٤ ، للتعاون المشترك والتبادل البيانات والخبرات واستفادة الجانب القطري من خبرات هيئة الاستثمار وكذا وضع آلية لتبادل الفرص الاستثمارية الواعدة للجانبين وتعميمها على الشركات المهتمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس هيئة الاستثمار مصر قطر التنمية المستدامة التحول الرقمي
إقرأ أيضاً:
حراس البوابة تحت الحصار.. الأوروبيون يختبرون هيبة غوغل بغرامة مليار دولار
صعّدت المفوضية الأوروبية مواجهتها مع شركة غوغل بإعلان فرض غرامات جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، في أول عقوبة مالية تُفرض بموجب قانون الأسواق الرقمية (Digital Markets Act – DMA)، في خطوة تؤكد إصرار بروكسل على كبح نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى وإعادة رسم قواعد المنافسة في الاقتصاد الرقمي.
وقسمت المفوضية الغرامة إلى 460 مليون يورو (نحو 497 مليون دولار) بسبب منح غوغل معاملة تفضيلية لخدماتها داخل نتائج محرك البحث، و430 مليون يورو (نحو 465 مليون دولار) بسبب القيود التي فرضتها على مطوري التطبيقات داخل متجر غوغل بلاي، والتي اعتبرتها المفوضية مخالفة لقواعد المنافسة المنصوص عليها في قانون الأسواق الرقمية.
ويأتي القرار في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين غوغل والمنظمين الأوروبيين بشأن تعديلات إضافية على خدمات الشركة، بهدف تجنب عقوبات جديدة قد تُفرض إذا لم تمتثل بالكامل لمتطلبات القانون الأوروبي.
دخل قانون الأسواق الرقمية الأوروبي حيز التنفيذ بهدف الحد من هيمنة ما يُعرف بـ"حراس البوابة"، وهم الشركات التي تسيطر على منصات رقمية يعتمد عليها ملايين المستخدمين والشركات.
ويفرض القانون التزامات صارمة على هذه الشركات، أبرزها عدم تفضيل خدماتها الخاصة على حساب المنافسين، والسماح للمطورين بالتواصل بحرية مع العملاء وتوجيههم إلى وسائل دفع أو متاجر بديلة خارج المنصة الرئيسية.
وترى المفوضية الأوروبية أن هذه الإجراءات ضرورية لتعزيز المنافسة ومنح الشركات الصغيرة والناشئة فرصة أكبر للوصول إلى المستخدمين دون عراقيل تفرضها المنصات المهيمنة.
لماذا عُوقبت غوغل؟بحسب بيان المفوضية الأوروبية، خلص التحقيق إلى أن غوغل منحت خدماتها الخاصة مثل نتائج التسوق والفنادق ووسائل النقل والرياضة ظهورا أكثر بروزا داخل نتائج البحث مقارنة بخدمات المنافسين، وهو ما اعتبرته انتهاكا صريحا لقواعد قانون الأسواق الرقمية.
إعلانكما رأت المفوضية أن الشركة قيّدت قدرة مطوري التطبيقات على توجيه المستخدمين إلى عروض أو وسائل شراء أقل تكلفة خارج متجر غوغل بلاي، الأمر الذي يحد من حرية المنافسة ويؤثر في خيارات المستهلكين.
وأمرت بروكسل غوغل بإنهاء هذه المخالفات خلال المهلة المحددة، محذرة من إمكانية فرض إجراءات إضافية إذا لم تلتزم الشركة بالقواعد الأوروبية.
من جهتها، انتقدت غوغل القرار الأوروبي، معتبرة أن التغييرات المفروضة عليها تؤدي إلى تراجع جودة بعض خدماتها، وقالت إن القواعد الجديدة أجبرتها على إزالة بعض الخصائص التي تساعد المستخدمين في الوصول إلى المعلومات بسرعة، كما أنها تقلل من فعالية أدوات الأمان والخدمات المدمجة داخل منظومتها الرقمية.
ورغم ذلك، أكدت استمرارها في التعاون مع المفوضية الأوروبية والعمل على إدخال تعديلات إضافية لتجنب المزيد من العقوبات.
حلقة جديدة في سلسلة طويلةلا تعد هذه الغرامة الأولى التي تواجهها غوغل داخل الاتحاد الأوروبي، إذ سبق أن فرضت عليها المفوضية الأوروبية خلال السنوات الماضية غرامات بمليارات اليوروهات (نحو مليارات الدولارات) في قضايا تتعلق بخدمة التسوق، ونظام أندرويد، والإعلانات الرقمية، في إطار سياسة أوروبية متشددة تجاه الاحتكار الرقمي.
ويُنظر إلى العقوبة الجديدة على أنها بداية مرحلة مختلفة، لأنها أول تطبيق مالي مباشر لقانون الأسواق الرقمية، الذي يمنح المفوضية صلاحيات أوسع لمحاسبة الشركات التي تُصنف بوصفها "حراس بوابة".
ماذا يعني القرار للمستخدمين؟قد ينعكس القرار على تجربة المستخدم الأوروبية خلال الأشهر المقبلة، إذ قد تضطر غوغل إلى تعديل طريقة عرض نتائج البحث، ومنح خدمات المنافسين فرصا متساوية للظهور، إضافة إلى تسهيل استخدام وسائل دفع ومتاجر تطبيقات بديلة.
ويرى خبراء المنافسة أن هذه التغييرات قد تمنح المستهلكين خيارات أوسع، وتخفض تكاليف بعض التطبيقات والخدمات الرقمية، بينما قد تفتح المجال أمام شركات أصغر للمنافسة في أسواق كانت تهيمن عليها المنصات الكبرى.
تعكس الغرامة الجديدة اتجاها أوروبيا متصاعدا نحو فرض رقابة أكثر صرامة على شركات التكنولوجيا العملاقة، في وقت تتزايد فيه الضغوط التنظيمية أيضاً في الولايات المتحدة وأسواق أخرى.
وبينما تؤكد بروكسل أن الهدف هو حماية المنافسة وحقوق المستهلكين، ترى شركات التكنولوجيا أن القيود الجديدة قد تؤثر في الابتكار وتبطئ تطوير الخدمات الرقمية.
ومع استمرار المفاوضات بين غوغل والمفوضية الأوروبية، تبدو هذه الغرامة بداية فصل جديد في معركة قد تعيد رسم العلاقة بين الحكومات العالمية وعمالقة التكنولوجيا خلال السنوات المقبلة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط