Honor تطلق الجهاز اللوحي X9 بشاشة 11 بوصة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة سعر الهيدروجين الأخضر تحدده شركة ألمانية برقم صادم
7 دقائق مضت
الآن عبر منصة مظلتي.. الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 202411 دقيقة مضت
الطقس في السعودية اليوم: أمطار غزيرة وسيول وتحذيرات من المركز الوطني للأرصاد15 دقيقة مضت
هنا.. رابط الاستعلام عن نتائج كتابي مباراة التعليم بالتعاقد 2024-202520 دقيقة مضت
فوز الملاكم الروسي أرتور بيتربييف فى نزال الملاكمة بموسم الرياض29 دقيقة مضت
الايراني “هادي شوبان” يحرز لقب الوصيف لمستر أولمبيا 2024.. فما هي قيمة جائزة بطولة مستر اولمبيا 2024؟
33 دقيقة مضت
تستعد شركة Honor لإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات، والتي تشمل Tablet GT Pro وTablet X9.
قد يكون اسم X9 مألوفًا للبعض، خاصة عشاق منتجات Honor، حيث إن جهاز Honor Pad X9 كان قد طُرح في بعض الأسواق منذ العام الماضي. مع ذلك، فإن جهاز Honor Tablet X9 الجديد يختلف بشكل كبير من حيث الميزات.
يأتي جهاز Honor Tablet X9 بشاشة بحجم 11 بوصة وبدقة 1920 × 1080، مما يجعلها أصغر قليلاً مقارنة بالشاشة التي حملت الاسم نفسه في إصدار العام الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، يدعم الجهاز معدل تحديث يبلغ 90 هرتز فقط، وهو أقل من معدل 120 هرتز المتاح في النموذج السابق. أما سطوع الشاشة، فهو يصل إلى 400 نتس/م²، وهو معدل ليس مرتفعًا جدًا. تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 84%، وتظهر الحواف بوضوح في صور المنتج المتاحة.
وفيما يتعلق بالمعالج المثبت، لا تتوفر معلومات دقيقة حتى الآن، ولكن من المرجح أن يستهدف جهاز Honor’s Tablet X9 المستخدمين الذين يبحثون عن جهاز لوحي مخصص لاستهلاك الوسائط وتصفح الإنترنت، دون التركيز على الأداء العالي الذي قد يكون مطلوبًا في الاستخدامات المهنية والإنتاجية. هذا الانطباع مدعوم بالصور الترويجية المتاحة للجهاز.
بالإضافة إلى ذلك، يُقال أن البطارية تأتي بسعة 8300 مللي أمبير، مما يعد أمرًا جيدًا للاستخدام اليومي.
وأخيرًا، من المتوقع أن يتم الكشف عن جهاز X6 في 16 أكتوبر. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم إطلاق هذا الجهاز اللوحي على المستوى العالمي.
المصدر
Source link
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: دقیقة مضت جهاز Honor
إقرأ أيضاً:
صحيفة: الانكماش السكاني يهدد مستقبل الصين الاقتصادي ومكانتها كـ مصنع العالم
تواجه الصين اليوم أكبر تحد داخلي في تاريخها الحديث، لا يتمثل في حملة الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب للفصل بين أكبر اقتصادين في العالم، بل في تراجع سكاني حاد وغير مسبوق في السرعة والحجم، من شأنه أن يهز أسس الاقتصاد الصيني ويعيد تشكيل موازين القوى العالمية لعقود قادمة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم /الأحد/ عن تحليلات اقتصادية حديثة، يهدد الانخفاض السريع في عدد السكان بتقويض النمو الاقتصادي طويل الأجل للصين، ما قد يعرقل طموح بكين في أن تصبح قوة عالمية تضاهي أو تحل محل الولايات المتحدة، كما أن نقص العمالة الحاد المتوقع مستقبلا قد يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية لمنتجات تتراوح بين الدمى والألعاب والأحذية والهواتف المحمولة والسيارات الكهربائية.
وقالت لويز لو، رئيسة قسم الاقتصاد الآسيوي في مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس"، إن "عكس الانحدار الديموجرافي أمر شبه مستحيل"، وقدرت أن انكماش القوة العاملة في الصين سيؤدي إلى خفض معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بنحو نصف نقطة مئوية خلال العقد المقبل.
وفي عام 1990، كان متوسط عمر السكان في الصين 23.7 عاما، وكانت المرأة الصينية تنجب في المتوسط 2.51 طفل، وهو معدل يفوق مستوى الإحلال السكاني البالغ 2.1 طفل للحفاظ على ثبات عدد السكان، لكن بحلول عام 2023، تغيرت الصورة جذريا، إذ ارتفع متوسط العمر إلى 39.1 عاما، بينما انخفض معدل الخصوبة إلى طفل واحد لكل امرأة، كما تشير بيانات التعداد إلى أن عدد سكان الصين بلغ ذروته عند 1.4 مليار نسمة في عام 2022، ومنذ ذلك الحين بدأ في التراجع المستمر.
وتتوقع الأمم المتحدة أن يتراجع عدد سكان الصين إلى 1.26 مليار نسمة بحلول عام 2050، وأن تصبح التركيبة العمرية أكثر اختلالا، حيث لن تتجاوز نسبة من هم دون الخامسة عشرة 10%، في حين سيشكل من هم فوق الستين نحو 40% من السكان، وبحلول عام 2100، تتوقع المنظمة أن ينخفض عدد سكان الصين إلى 633 مليون نسمة فقط، منهم 7.8% دون الخامسة عشرة، مقابل 52% فوق الستين، ما يعني تحول البلاد إلى واحدة من أكثر الدول شيخوخة في العالم.
ويعود جوهر هذه الأزمة إلى سياسات ضبط النمو السكاني الصارمة التي تبنتها بكين منذ سبعينيات القرن الماضي، بعد حملة حكومية لتشجيع الزواج المتأخر وتقليل عدد الأطفال، وفرض سياسة الطفل الواحد عام 1979، ورغم نجاح السياسة في خفض معدلات الولادة بسرعة فائقة، فإنها تجاوزت أهدافها إلى حد أضر بالهيكل الديموجرافي، لتضطر الحكومة إلى تخفيف القيود تدريجيا، بالسماح بإنجاب طفلين عام 2016، ثم ثلاثة أطفال عام 2021، لكن لم تنتعش معدلات الولادة، بل انخفضت من 1.77 طفل لكل امرأة في 2016 إلى 1.12 في 2021، باستثناء ارتفاع طفيف عقب جائحة كورونا.
ويرتبط هذا التراجع إلى حد كبير بارتفاع تكاليف تربية الأطفال، والتي تبلغ في المتوسط نحو 74 ألفا و963 دولارا حتى التخرج الجامعي، وفق تقرير معهد "يووا" للأبحاث السكانية في بكين، بينما تصل التكلفة إلى 140 ألفا و747 دولارا في مدينة شنجهاي.
وتحاول الحكومة الصينية تحفيز الإنجاب من خلال حوافز مالية، لكنها تبدو متأخرة ومحدودة، إذ أعلنت في سبتمبر الماضي منحة سنوية قدرها 500 دولار للطفل خلال أول 3 سنوات من حياته، وهو ما أثار سخرية مستخدمي وسائل التواصل الذين قال بعضهم إنهم قد يفكرون في الإنجاب لو كانت المنحة أكبر بعشر مرات.
وفي محاولة لوقف تدهور معدلات الولادة، تحاول الحكومة إقناع جيل الألفية وجيل "زد" بالزواج، لكن الأرقام تظهر تراجعا حادا في عدد الزيجات، حيث سجلت الصين 6.1 مليون عقد زواج في عام 2024، أي أقل من نصف عدد الزيجات المسجلة عام 2013، ويعد معدل الزواج مؤشرا رئيسيا على الاتجاهات المستقبلية للخصوبة، نظرا لأن معظم الأطفال في الصين يولدون داخل إطار الزواج.
وفي المقابل، تواصل الدولة الضغط عبر جميع المستويات، فبعض الجامعات تدرّس مقررات عن الحب وآداب المواعدة، وبعض الشركات تطالب موظفيها العُزّاب بالزواج خلال فترة محددة، بينما تمنح الحكومات المحلية حوافز مالية للمتزوجين حديثا، وحتى الإعلام الرسمي بدأ ينتقد الأعمال الفنية التي تمجد الطلاق، فيما تتابع موظفات التخطيط الأسري المتزوجات الجدد بأسئلة عن توقيت إنجابهن وأحدث دوراتهن الشهرية.
وفي الوقت نفسه، يزداد عدد كبار السن في الصين بوتيرة سريعة، إذ ارتفع متوسط العمر المتوقع ومن المرجح أن يتضاعف عدد كبار السن خلال الثلاثين عاما المقبلة، مما سيشكل عبئاً غير مسبوق على نظام المعاشات القائم على الضرائب، ووفق الأمم المتحدة، فإنه بحلول عام 2100 سيكون عدد غير العاملين أكبر من العاملين.
ولعقود طويلة، تمتعت الصين بمكانة "مصنع العالم" بفضل وفرة الأيدي العاملة، لكن مع الانخفاض الحاد في أعداد السكان في سن العمل، فإن ذلك العصر يقترب من نهايته، وبينما تلجأ دول أخرى إلى الهجرة كحل لأزمة نقص العمالة، ترفض بكين هذا الخيار حفاظا على تجانسها الثقافي، وتراهن بدلا من ذلك على الروبوتات والأتمتة لتعويض النقص في العمالة والإنتاجية، رغم أن تأثيرها سيكون محدودا في القطاعات الخدمية.
وتواجه الشركات الصينية بالفعل ارتفاعا في تكاليف العمالة، إذ قال توني زو، مدير التسويق بشركة "إل سي ساين" في جوانجتشو، إن الشركة لم تعد الأرخص مقارنة بمنافسيها في الهند وأوروبا والمكسيك، مضيفا: "نحن نواجه منافسة متزايدة، وربما خلال خمس إلى عشر سنوات سنبدأ بمواجهة نقص العمالة فعليا".
وبينما يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال سياسته الجمركية إقناع الشركات الأمريكية بالعودة إلى التصنيع داخل الولايات المتحدة الأمريكية، يرى الخبراء أن هذه الجهود ستصطدم بواقع اقتصادي يدفع الشركات إلى البحث عن أرخص مصادر العمالة، والتي لن تكون في الصين بعد الآن.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة