هآرتس : مهاجمة 130 جنديا طالبوا بإبرام صفقة تبادل مع حماس
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024 ، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، وعدد من الوزراء هاجموا ، 130 جنديا أعلنوا قبل أيام رفضهم الخدمة ما لم تسعَ الحكومة إلى التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس .
ونقلت هآرتس عن مصادر مطلعة قولها إن نتنياهو دعا خلال مناقشات أمنية لإنهاء هذه القضية بقوة وحزم وباستخدام جميع الإجراءات التي يسمح بها القانون لمواجهة هذا العصيان، مؤكدا أن هؤلاء الجنود فقدوا "ضميرهم الوطني".
بدورها، قالت وزيرة النقل ميري ريغيف خلال الاجتماع إذا كان هذا تمردا فيجب إرسال هؤلاء الجنود إلى السجن.
أما وزير الأمن يوآف غالانت، فشدد على أن الأرقام التي قدمتها وسائل الإعلام بشأن هذه الرسالة لا تعكس الواقع، وأن الجيش الإسرائيلي يرد بقوة على أي علامة على العصيان.
في حين أكد ممثلون عن الجيش الإسرائيلي في الاجتماع أنهم لم يتلقوا الرسالة التي أرسلت إلى وسائل الإعلام.
وقبل أيام، نشرت صحيفة هآرتس رسالة موقعة من 130 جنديا إسرائيليا حذروا فيها من أنهم لن يخدموا بعد الآن، ما لم تعمل الحكومة على التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين في غزة .
وأشارت إلى أنه تم توجيه الرسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء الحكومة ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي.
وأضافت الصحيفة أن الرسالة وقعها جنود احتياط من سلاح المدرعات، وسلاح المدفعية، وقيادة الجبهة الداخلية، والقوات الجوية والبحرية.
وجاء في الرسالة أنه "من الواضح الآن أن استمرار الحرب في غزة لا يؤخر عودة الرهائن من الأسر فحسب، بل يعرض حياتهم للخطر أيضا: فقد قتل عديد من الرهائن بضربات الجيش الإسرائيلي، أكثر بكثير من أولئك الذين تم إنقاذهم في العمليات العسكرية".
وأضافت الرسالة "نحن الذين نخدم بإخلاص، وفي الوقت نفسه نخاطر بحياتنا، نعلن بموجب هذا أنه إذا لم تغير الحكومة مسارها على الفور وتعمل على التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن إلى الوطن، فلن نتمكن من الاستمرار في الخدمة".
وتقدر إسرائيل وجود 101 محتجز في قطاع غزة، بينما أعلنت حركة حماس مقتل العشرات منهم بغارات إسرائيلية عشوائية.
ورغم تواصل جهود الوساطة المشتركة لكل من قطر ومصر والولايات المتحدة منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو الآخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، فإن نتنياهو يواصل وضع شروط جديدة تشمل استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، و معبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع.
ومن جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
المصدر : وكالة سوا - الجزيرةالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يحذر الحريديم من إسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.. سيكون خطأ
حذر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليهود المتدينين "الحريديم"، من أن تنفيذ تهديداتهم بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة في الوقت الراهن "سيكون خطأ".
وقال نتنياهو: "أعتقد أنه في النهاية لن يكون هناك أكثر من اثنين أو ثلاثة معارضين من الائتلاف، وسوف نقر القانون في أقرب وقت ممكن".
جاء ذلك خلال لقائه أعضاء بالكنيست من حزب "يهدوت هتوراه"، لمناقشة مشروع قانون التجنيد الذي يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الجمعة.
وسبق أن هدد حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه"، اللذان يمثلان الحريديم، بإسقاط الحكومة حال عدم تمرير قانون التجنيد، ما قد يؤدي لانتخابات مبكرة، بينما تنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر/تشرين الأول 2026.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن نتنياهو قوله خلال اللقاء، إن "إجراء الانتخابات في هذا التوقيت سيكون خطأ"، بينما وتمتلك أحزاب الحكومة إضافة إلى الحريديم 68 مقعدا في الكنيست من أصل 120.
اظهار ألبوم ليست
وكانت أحزاب المعارضة الإسرائيلية أعلنت عزمها التصويت ضد مشروع القانون بصيغته الحالية حال عرضه على الكنيست، بينما لم يتضح بعد، موعد التصويت، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأشارت هيئة البث إلى أن حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أعلن أنه سيدعم مشروع القانون.
ويواصل "الحريديم" احتجاجاتهم ضد التجنيد في الجيش عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن اليهود "الحريديم" من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء التي تبلغ حاليا 26 عاما.