برلماني: ارتفاع الفاتورة الاستيرادية لـ 4 مليارات دولار شهريا كارثة تهدد مصير الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ارتفاع حجم الواردات في مصر، والتي تنفق على سلع ترفيهية يمكن الاستغناء عنها أو تصنيعها محليًا، يفتح الباب أمام قضية السيطرة على الفاتورة الاستيرادية، التي بحسب أحدث تصريحات لوزارة المالية ارتفعت لتقدر بنحو 4 مليار دولار شهرياً، نتيجة الموجة التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية، لافتاً إلى أن ارتفاع معدل الإنفاق على منتجات ثانوية تسبب في نزيف دولاري ساهم في زيادة التحديات أمام العملة المحلية.
وأضاف "أبو الفتوح"، أنه في ضوء التحديات والتوترات العسكرية والسياسية التي قد تنبئ بحرب في المستقبل القريب داخل المنطقة، تفرض علينا نمط جديد وسياسات اقتصادية أكثر ترشيدًا من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني والمرور بالأزمة الراهنة بأقل خسائر ممكنة، في ظل الفاتورة الاقتصادية التي تتكبدها مصر كل يوم جراء تفاقم حدة الصراع بالمنطقة، والتي ستضطر البلاد للدخول في اقتصاد حرب، والذي يعني اتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية الصارمة لتوفير السلع الغذائية الإستراتيجية والترشيد في المنتجات الترفيهية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حديث الرئيس السيسي عن حجم الفاتورة الاستيرادية كشف عن رؤية الدولة في السيطرة على هذا التحدى، خاصة أن أوجه إنفاق المصريين على البعض السلع يحتاج إلى مزيد من السيطرة، فمثلا كشفت إحصائيات عن وصول فاتورة العطور إلى ملايين الدولارات، كما بلغ حجم استيراد ورق الفويل قرابة 500مليون دولار، مستنكرا أيضا أن ينفق المصريون قرابة 1.2مليار دولار على شراء الجبن، مؤكدا على أن لابد أن يكون هناك وعي لدى المواطن البسيط بحجم الأزمات الاقتصادية العالمية والتي تلقي بظلالها على الشأن المحلي أيضا.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن عودة الصناعة المحلية بقوتها سيكون طوق النجاة الوحيد لخفض الفاتورة الاستيرادية، مع زيادة الوعي لدى المواطنين، لكن ذلك يخلق على رجال الصناعة في مصر مهمة صعبة لتوفير المنتجات المحلية، بدلا من استيرادها، خاصة أن الحكومة قد أعلنت على مدار الفترة الماضية بحزمة من التيسيرات والتسهيلات بالمنظومة الضريبية أو من خلال تيسير إجراءات التراخيص، فضلا عن إطلاق الرخصة الذهبية، و الإعفاءات الجمركية الضريبية التي منحها قانون تنمية المشروعات لصالح رواد الأعمال وأصحاب الصناعات المتوسطة والصغيرة، والتي يجب استغلالها لدعم السوق المحلي ورفع قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب جمال أبو الفتوح الاقتصاد الوطني مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي الفاتورة الاستیرادیة
إقرأ أيضاً:
"منتدى الإدارة المحلية" يُرسخ نهج اللامركزية في تمكين المحافظات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
◄ خليفة بن المرداس: المنتدى منصة حيوية لتبادل الخبرات وبناء إدارة نموذج متكامل
◄ اللواتي: اللامركزية ترجمة للفكر الاستراتيجي لجلالة السلطان
◄ اللامركزية ليست تخفيفًا عن المركز بل مُضاعَفة لقوة الدولة ونموّها الاقتصادي
مسقط- العُمانية
انطلقت أعمال "منتدى الإدارة المحلية: نحو اللامركزية وتمكين المحافظات.. آفاق تنمية شاملة ومستدامة"، والذي يهدف إلى ترسيخ مبدأ اللامركزية واستشراف سبل تعزيزه، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق آفاق تنمية مستدامة في المحافظات، وذلك تحت رعاية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية.
ويسعى المنتدى- الذي تنظمه الأكاديميّة السُّلطانيّة للإدارة بالشراكة مع وزارة الداخلية ويستمر لمدة يومين- إلى تفعيل دور المحافظات في إيجاد فرص العمل من خلال ممكنات الاقتصاد المحلي، وتمكين الكفاءات، وتعزيز القدرات، وإبراز دور البلديات في منظومة الإدارة المحلية بكل محافظات سلطنة عُمان.
وأكد سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي الأمين العام في وزارة الداخلية في كلمة الوزارة أن المنتدى يجسّد توجه سلطنة عُمان نحو ترسيخ نهج اللامركزية بوصفه مدخلًا أساسياً لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات، ودعم التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
وأضاف سعادته أن المنتدى يشكّل منصة مهمة لتبادل الخبرات الوطنية والدولية، واستشراف مستقبل الإدارة المحلية، وبناء نموذج متكامل يقوم على المشاركة والمسؤولية والحوكمة الفاعلة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" ويُسهم في تحقيق التنمية المتوازنة في جميع أنحاء سلطنة عُمان.
من جانبه، قال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي، رئيس الأكاديمية السُّلطانية للإدارة في كلمته إن التحول نحو "اللامركزية وتمكين المحافظات" في سلطنة عُمان ليس مجرد إعادة توزيع للصلاحيات؛ بل هو ترجمة للفكر الاستراتيجي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- الذي نقل مفهوم "الإدارة المركزية للخدمات" إلى مفهوم "القيادة المحلية للتنمية".
وأوضح سعادته أن اللامركزية ليست تخفيفًا عن المركز؛ بل مُضاعَفة لقوة الدولة ونموّها الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المنتدى جسرٌ للاتصال بالمعرفة العالمية، عبر ما يُعرف بالدبلوماسية الحضرية، التي تربط محافظات سلطنة عُمان بمنظومات خبرة دولية أثبتت نجاحها من خلال حلول عملية قابلة للتطبيق. وأشار سعادته إلى أن مشاركة الخبراء الدوليين اليوم خطوة تعكس الثقة الدولية في توجهات سلطنة عُمان، وتُبرز أن المحافظات باتت جزءاً من مجتمع دولي يُنتج نماذج متقدمة للحلول التنموية.
وفي سياق متصل، أوضح سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار- في تصريح له- أن المنتدى يهدف إلى تبادل الخبرات بين الخبراء المشاركين مما يسهم في تطوير عمل الإدارة المحلية في إطار خطة من قبل وزارة الداخلية والأكاديمية السُّلطانية للإدارة لوضع تصور أكثر طموحًا لفنية الإدارة المحلية في سلطنة عُمان.
وأعرب الدكتور ماجد الحلواني من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية عن سعادته بمشاركته في أعمال المنتدى؛ حيث يقدم عرضًا مرئيًّا يستعرض خلاله تجربة المملكة العربية السعودية في التحول البلدي الذي يأتي متوافقًا مع رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن رؤية "عُمان 2040" تسعى إلى تمكين المحافظات وهذا سيحقق أثرًا إيجابيًّا. ويُقدِّم كذلك الحلواني بالمنتدى حلقة عمل بعنوان "الاقتصاد الأخضر".
ويستهدف المنتدى أكثر من 150 مشاركًا من القيادات الوطنية من أصحاب السُّمو والمعالي والسّعادة المحافظين ورئيسي بلديتي مسقط وظفار، وأصحاب السّعادة في القطاعات ذات العلاقة بمحاور المنتدى، إلى جانب أصحاب السّعادة الولاة، وأعضاء المجالس البلديّة، ومديري عموم البلديات والشؤون الإدارية والمالية والتخطيط والاستثمار، ومديري دوائر التخطيط والاستثمار ومكاتب متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" بالمحافظات والبلديّات.
وتركز محاور المنتدى على عدد من الموضوعات المهمّة والمتّصلة بالإدارة المحلية واللامركزية، أبرزها، اللامركزية الإدارية والاقتصادية بالمحافظات، وآليات تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، إضافة إلى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص العمل بالمحافظات، إلى جانب دور البلديات في الإدارة المحلية.
وينعقد المنتدى إيمانًا بأهمية الدور المحوري للمحافظات كشريك أساسي في دعم مسيرة التنمية الشاملة، وبما يتواءم مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية "عُمان 2040".
ويشتمل المنتدى على عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة تستعرض فيها نخبة من أبرز الخبراء والمتحدثين من داخل سلطنة عُمان وخارجها رؤاهم وتجاربهم؛ حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان "اللامركزية الإدارية والاقتصادية في المحافظات: الفرص والتحديات"، فيما حملت الجلسة الثانية عنوان "آليات تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات".
وتتضمن الفعاليات حلقات عمل مصاحبة، إضافة إلى استعراض مجموعة من التجارب المحليّة والدوليّة الرّائدة في مجال اللامركزيّة والإدارة المحليّة.
وتواصل الأكاديميّة السُّلطانيّة للإدارة إطلاق برامج نوعية لدعم الإدارة المحليّة، حيث أطلقت الأكاديميّة -في وقت سابق- المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية والتي اشتملت على برنامج المحافظين، وبرنامج الولاة، وبرنامج المجالس البلدية، لتعزيز القدرات في مجالات الحوكمة واللامركزية الإدارية والاقتصادية وتزويدها بأفضل الممارسات في الإدارة المحلية بما ينعكس إيجابًا على تنمية المحافظات.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا