برلماني: ارتفاع الفاتورة الاستيرادية لـ 4 مليارات دولار شهريا كارثة تهدد مصير الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ارتفاع حجم الواردات في مصر، والتي تنفق على سلع ترفيهية يمكن الاستغناء عنها أو تصنيعها محليًا، يفتح الباب أمام قضية السيطرة على الفاتورة الاستيرادية، التي بحسب أحدث تصريحات لوزارة المالية ارتفعت لتقدر بنحو 4 مليار دولار شهرياً، نتيجة الموجة التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية، لافتاً إلى أن ارتفاع معدل الإنفاق على منتجات ثانوية تسبب في نزيف دولاري ساهم في زيادة التحديات أمام العملة المحلية.
وأضاف "أبو الفتوح"، أنه في ضوء التحديات والتوترات العسكرية والسياسية التي قد تنبئ بحرب في المستقبل القريب داخل المنطقة، تفرض علينا نمط جديد وسياسات اقتصادية أكثر ترشيدًا من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني والمرور بالأزمة الراهنة بأقل خسائر ممكنة، في ظل الفاتورة الاقتصادية التي تتكبدها مصر كل يوم جراء تفاقم حدة الصراع بالمنطقة، والتي ستضطر البلاد للدخول في اقتصاد حرب، والذي يعني اتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية الصارمة لتوفير السلع الغذائية الإستراتيجية والترشيد في المنتجات الترفيهية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حديث الرئيس السيسي عن حجم الفاتورة الاستيرادية كشف عن رؤية الدولة في السيطرة على هذا التحدى، خاصة أن أوجه إنفاق المصريين على البعض السلع يحتاج إلى مزيد من السيطرة، فمثلا كشفت إحصائيات عن وصول فاتورة العطور إلى ملايين الدولارات، كما بلغ حجم استيراد ورق الفويل قرابة 500مليون دولار، مستنكرا أيضا أن ينفق المصريون قرابة 1.2مليار دولار على شراء الجبن، مؤكدا على أن لابد أن يكون هناك وعي لدى المواطن البسيط بحجم الأزمات الاقتصادية العالمية والتي تلقي بظلالها على الشأن المحلي أيضا.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن عودة الصناعة المحلية بقوتها سيكون طوق النجاة الوحيد لخفض الفاتورة الاستيرادية، مع زيادة الوعي لدى المواطنين، لكن ذلك يخلق على رجال الصناعة في مصر مهمة صعبة لتوفير المنتجات المحلية، بدلا من استيرادها، خاصة أن الحكومة قد أعلنت على مدار الفترة الماضية بحزمة من التيسيرات والتسهيلات بالمنظومة الضريبية أو من خلال تيسير إجراءات التراخيص، فضلا عن إطلاق الرخصة الذهبية، و الإعفاءات الجمركية الضريبية التي منحها قانون تنمية المشروعات لصالح رواد الأعمال وأصحاب الصناعات المتوسطة والصغيرة، والتي يجب استغلالها لدعم السوق المحلي ورفع قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب جمال أبو الفتوح الاقتصاد الوطني مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي الفاتورة الاستیرادیة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 4 مليارات يورو.. مجلس الوزراء يستعرض الإصلاحات الهيكلية ومرحلة مساندة الاقتصاد الكلي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول تطورات معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2025.
وأوضح التقرير الذي عرضته الوزيرة أن معدل التضخم شهد عودة إلى التراجع خلال شهر نوفمبر الماضي، سواء على أساس سنوي أو شهري، وذلك بعد الارتفاع الذي سُجل في أكتوبر الماضي، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إلى جانب تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التضخم الشهري تراجع بنحو 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تُعد صاحبة الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، والتي تراجعت بنسبة 2.9% على أساس شهري.
وأضافت: جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81%، ومجموعة الطعام بنسبة 3.02%.
وفي المقابل، ساهمت مجموعة النقل والمواصلات بارتفاع قدره 0.43 نقطة مئوية، على خلفية الزيادة التي طُبقت في أسعار المحروقات نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة كذلك مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
وفي هذا الإطار، أوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انتهت من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، والبالغة قيمتها مليار يورو، وذلك عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحيا.
وتطرقت الوزيرة إلى أبرز الإجراءات المنفذة ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للآلية، والتي تضمنت 16 إجراءً إصلاحيًا شاركت في تنفيذها 8 جهات وطنية، وتتركز في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات شملت مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، إلى جانب إجراءات أخرى تستهدف تعزيز الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتيسير الحصول على التراخيص، فضلًا عن مجموعة من التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
اقرأ أيضًا:
الوطنية للانتخابات: تنسيق مع الأمن للتحقيق في واقعة شراء أصوات بالجيزة
محافظ القاهرة: مأوى الكلاب الضالة هدفه ضمان سلامة المواطنين
حبات برد وأمطار وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
رانيا المشاط مجلس الوزراء الإصلاحات الهيكلية أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعات
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش