أوقاف دبي وهيئة تنمية المجتمع تطلقان مبادرة “وقف ساند الخيري” عبر منصة “جود”
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي المبادرة المجتمعية “ساند” عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية “جود” لدعم محدودي الدخل من خلال إنشاء وقف خيري مستدام يُخصص ريعه لدعم الاحتياجات التموينية للأسر المستفيدة من منافع الهيئة.
يتكون المشروع الوقفي المستهدف إنشاؤه من مبنى سكني في منطقة دبي الجنوب، يتألف من خمسة طوابق تتضمن 40 شقة سكنية ومواقف للسيارات وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء المبنى مع قيمة الأرض نحو 30 مليون درهم فيما تقدر عوائد الوقف بنحو 8% من إجمالي تكاليف الإنشاء ستُستخدم لاستصدار بطاقات ساند بقيمة ألف درهم لكل بطاقة.
وتتيح مبادرة ساند للجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء فرصة المشاركة في بناء هذا الوقف الخيري المستدام، والمساهمة في استصدار بطاقة “ساند” للشرائح المجتمعية المستحقة لاستخدامها في عمليات شراء المواد الغذائية والتموينية والاحتياجات الأساسية.
وأكدت معالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع إيمانها العميق بمثل هذه المبادرات الإنسانية وقالت إن “مبادرة ساند تُعد تجسيداً فعلياً لقيم التعاون والتكافل التي نفتخر بها في مجتمعنا ومن خلال هذا الوقف الخيري، نتكاتف لضمان تأمين الاحتياجات التموينية للأيتام، الأرامل، كبار المواطنين، أصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود، بما يسهم في تقديم الدعم اللازم لهم وتعزيز جودة حياتهم وتخفيف الأعباء التي تواجههم في حياتهم اليومية.
من جهته، ثمّن سعادة علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، التعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي لتعزيز العمل الخيري والمجتمعي في الإمارة،معرباً عن تطلعه إلى إتاحة الفرصة للمجتمع للإسهام في دعم مبادرة “وقف ساند الخيري” عبر منصة جود.
وأكد أن المبادرة تهدف إلى إنشاء استثمار دائم يمول بطاقة “ساند” بشكل مستمر، ويمنح الفئات المجتمعية المستحقة دعماً مستداماً لاحتياجاتهم التموينية والغذائية، ما يساهم في تحسين جودة حياتهم والوضع المعيشي للأيتام والأرامل وأصحاب الهمم وكبار المواطنين ومحدودي الدخل.
وأشار المطوع إلى أن “وقف ساند” يمثل مشروعاً مجتمعياً مشتركاً يتيح للجهات والأفراد الراغبين دعم هذا الوقف الخيري والمساهمة في تلبية الاحتياجات المعيشية للفئات المستحقة، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتضامن الإنساني بين مختلف فئات المجتمع، معبراً عن حرص المؤسسة على بناء شراكات مع مختلف الجهات الخاصة والحكومية وفاعلي الخير لتوفير بطاقة ساند للمستحقين، وتوفير مزايا وخدمات تحسن نوعية حياتهم.
يُذكر أن “أوقاف دبي” أطلقت مبادرة “بطاقة ساند” لتمكين الفئات المستحقة من الشراء في مراكز البيع المختلفة باستخدامها ووزعت 3000 بطاقة “ساند” بقيمة ثلاثة ملايين درهم، على الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية، بما في ذلك الأيتام والأرامل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذوو الدخل المحدود.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تنمیة المجتمع
إقرأ أيضاً:
الأردن: لماذا أثارت مبادرة حكومية لتنظيم مظاهر الأفراح والعزاء الجدل؟
هديل غبون
عمّان، الأردن (CNN)-- أطلقت الحكومة الأردنية مؤخرًا مبادرة تهدف إلى "تنظيم المظاهر الاجتماعية" في مناسبات الفرح والعزاء، في مسعى لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر.
المبادرة أثارت جدلاً واسعًا بين مؤيدين يرون فيها خطوة إصلاحية، ومعارضين اعتبروها تدخلًا في خصوصية المجتمع وعاداته.
وتركزت المبادرة التي تبناها وزير الداخلية الأردني مازن الفراية على تحديد مدة بيوت العزاء ليوم واحد بدلاً من ثلاثة أيام، واقتصار تقديم الطعام على ذوي المتوفى المباشرين. كما شملت تنظيم حفلات الزواج والجاهات العشائرية، والحد من ترؤس الشخصيات السياسية لهذه الجاهات، مع تقنين عدد المدعوين فيها، بما لا يزيد عن 30 شخصًا من جانب أهل العريس.
وتعدُّ الجاهة في الأردن، أحد الموروثات الاجتماعية التقليدية، التي تقوم على اصطحاب وفد من رجال عائلة العريس وأقاربه لطلب العروس من عائلتها كرمز للتقدير. وأصبح ترؤس الجاهات من قبل مسؤولين سابقين شائعًا خلال السنوات الماضية.لكن المبالغة بعدد أفراد الجاهة، أصبح محط انتقاد أيضا في الأوساط الاجتماعية، كما تُقام جاهات عشائرية أيضًا في حالات النزاع بين أفراد المجتمع لعقد صلح عشائري.
ووزعت الحكومة مضامين المبادرة على الحكام الإداريين في المحافظات لعرضها على المجالس التنفيذية والأمنية، الجمعيات، ومؤسسات المجتمع المدني والشيوخ والوجهاء والمخاتير، وسط تفاعل إيجابي محدود معها، حيث أعلنت لجنة مجلس محافظة جرش شمال البلاد عن تأييد المبادرة.
وتجسد المبادرة تحديًا بحسب مراقبين لبعض العادات الاجتماعية وتلك المستحدثة بمظاهرها الاستعراضية أمام القدرة الاقتصادية للأسر، في مجتمع بلغ فيه معدل البطالة في الربع الأول من العام الجاري 2025 إلى 21.3%، في حين تتلقى 241 ألف أسرة في البلاد معونات شهرية من مخصصات صندوق المعونة الوطنية.
وتلعب وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي بالمقابل دورًا كبيرًا في إبراز مظاهر الاستعراض للاحتفالات في بعض الجاهات، خاصة تلك التي يترأسها مسؤولون سابقون وتحديدًا من طراز نادي رؤساء الوزراء السابقين، ما جعل المبادرة محط جدل.
وتدعو المبادرة إلى الاكتفاء بإقامة حفلات الزواج ضمن نطاق محدود لا يتجاوز 200 شخص، وعدم تسيير مواكب الأعراس، إضافة إلى تحديد الجاهات بعدد لا يزيد عن 30 شخصًا من ذوي العريس، مع عدم دعوة أصحاب المناصب السياسية لترؤس هذه الجاهات.
وفي السياق، أيّد الشيخ العشائري مطلق الأذينات الحجايا على فيسبوك "تخفيف الكلف والمظاهر لهذه المناسبات"، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى صدور ردود فعل ساخرة بين المواطنين بسبب بعض التفاصيل التي شملتها المبادرة المجتمعية، وقال: "أعتقد لو طرحت المبادرة بتوافق ومبادرات شعبية وبتوجيه من وزارة الداخلية ومستشارية شؤون العشائر وبدون الدخول في حسبة الأرقام والأيام ستكون أقرب للقبول".
وتشير التقارير الدورية الصادرة عن دائرة قاضي القضاة في البلاد إلى تراجع أعداد حالات الزواج خلال السنوات الخمس الماضية، إذ سجل العام الماضي قرابة 63 ألف حالة زواج عادية ومكرر مقابل 76 ألف حالة زواج في 2021، بينما استقر المعدل العام للطلاق في الأردن عند 2.4 حالة لكل ألف من السكان، وفقًا للمجلس الأعلى للسكان.
من جهتها، شجعت مديرة قلعة الكرك للاستشارات والمحامية إسراء محادين على تبني المبادرة، قائلة إنها ضرورية جدًا، بعد أن تحوّلت مناسبات الفرح إلى "مظاهر للتباهي". وأضافت في حديثها لموقع CNN بالعربية: "كانت طقوس الأفراح في الأصل وسيلة للتعبير عن المودة وللإشهار. اليوم أصبح التركيز على من حضر في جاهته مسؤول أكبر، أو من كانت جاهته أضخم عددًا، حتى أصبحت عبئًا على من لا يستطيع مجاراة هذه المظاهر".
وأوضحت محادين أن الواقع الاقتصادي اليوم لا يحتمل هذا الشكل من البذخ، واعتبرت أن المبادرة "قد تسهم" في إعادة تصويب الصورة النمطية، وذكرت أن تجربة فترة جائحة كورونا أثبتت أن الحياة يمكن أن تستمر بدون هذه المظاهر، من الأعراس إلى العزاء، دون أن يتأثر أحد.
وأشارت إلى أهمية اقتصار المناسبات على أصحاب العلاقة فقط، وفيما يتعلق بترتيبات العزاء وتحديد أيامه، قالت: "لقد لمسنا في السنوات الأخيرة توجه المجتمع نحو تخفيف مظاهر العزاء أيضًا، من حيث تحديد الوقت والمكان لتخفيف العبء عن أهل المتوفى، ما طرحته المبادرة خطوة إيجابية يمكن أن يُحتذى بها، وهي بكل الأحوال ليست ملزمة للمجتمع، ولكنها تفتح الباب أمام من يرغب باللجوء إلى التقنين دون حرج اجتماعي".
أما وزير الاتصال الحكومي السابق والباحث د. مهند مبيضين، فقد رأى من جهته أن واجب الدولة ليس أن تكون حارسًا ليليًا وحسب، بل إن من مهامها الضبط الاجتماعي والإصلاح وتحقيق التوازن في المجتمع.
وقال مبيضين في تعليق لـCNN بالعربية: "من واجبات الدولة في الفلسفة السياسية وقف التفاوت الاجتماعي وتحقيق وبناء النظام الاجتماعي، وهذا من واجبات الدولة الاجتماعية، كما نظّر لذلك فلاسفة الدولة ونظرياتها".
ورأى مبيضين أن إرسال وزير الداخلية مقترح المبادرة إلى "المجالس المحلية" للحوار حولها يعني أنها متاحة "للتطوير أو الأخذ بجزء منها"، بحسبه.
ولم يقتصر توجيه المبادرة للحوار إلى المجالس المحلية، بل وجهت لمؤسسات المجتمع المدني والشيوخ والوجهاء في مناطقهم وفقًا للمسؤول السابق، وكذلك المؤثرين والجمعيات والنوادي للتوقيع عليها، مع التأكيد بأنها ليست مبادرة ملزمة قانونيًا.
ماجد علي حديثة الخريشا، أحد وجهاء منطقته، استنكر في تعليق له على منصة فيسبوك ما يسمى بـ"مبادرة وزارة الداخلية" بشأن تنظيم الجاهات والمهور والأعراس وبيوت العزاء، معتبرًا أن في ذلك "تدخلاً حكوميًا غير مبرر في شؤون العشائر، ومحاولة فرض نمط اجتماعي فوقي".
واعتبر الخريشا أنه من باب أولى أن يبدأ الإصلاح من "أعلى الهرم لا من القواعد الشعبية"، وأضاف: "أن ما يرهق المواطن اليوم ويستحق تدخلاً عاجلًا من وزارة الداخلية، هو حجم المخالفات المروية الباهظة، التي باتت فخًا ماليًا يرهق الشباب وأرباب الأسر، والارتفاع الفاحش في فواتير المياه والكهرباء…"، مؤكّدًا على أحقية التشاور مع العشائر الأردنية في مثل هذه الشؤون.
الباحث والمستشار الأسري الدكتور خليل الزيود اعتبر من جانبه أن مضامين مبادرة وزير الداخلية التي ركزت على تقليص بيوت العزاء إلى يوم واحد، وتقليص عدد المدعويين في الخطوبة والجاهات ووضع حد لمهور الزواج "فيها إفراط في التقليص"، لاعتبارات اجتماعية ونفسية متداخلة.
ورأى الزيود في حديث لموقع CNN بالعربية أن هناك "تضييقًا" على المجتمع في كثير من مضامين المبادرة، وأرجع ذلك إلى تغيّر نمط علاقات المجتمع الأردني بعد جائحة كورونا بطبيعة الحال، حيث اعتاد على التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما قلل من اللقاءات الوجاهية.
وقال الزيود: "اليوم أصبحت المناسبات الاجتماعية من أفراح وبيوت عزاء الفرصة الأهم للتكافل الاجتماعي، لما تلعبه من دور جليّ في تعزيز الروابط الاجتماعية، خاصة في بيوت العزاء".
وقال الزيود: إن في تفاصيل المبادرة "تقليصا مفرطا"، مثل فرض يوم واحد فقط للعزاء، الذي قد يضع ضغطًا إضافيًا على الأفراد ويحد من قدرتهم على التعبير عن مشاعرهم، مؤكدًا أهمية احترام التقاليد الاجتماعية والعرف المجتمعي، بما في ذلك "مهور الزواج" وفق قدرات كل أسرة.
ولفت الزيود في حديثه إلى أن المبادرة يجب أن تسعى لتخفيف العبء المادي والنفسي على الناس، دون التضييق عليهم، وتعزز روح التواصل والتراحم بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن التوجيه الإعلامي والديني يمكن أن يساعد في توعية الناس للحد من الإسراف دون المساس بالعادات والتقاليد.
وفيما يتعلق بتحديد المهور، أضاف الزيود أن هذا الموضوع يحتاج إلى إعادة نظر، مشيرًا إلى أن المهر يعد عرفًا مجتمعيًا يقدّره الناس. وقال إن المبادرة كان من الممكن أن تركز على التوعية بعدم الإسراف، دون فرض قيود صارمة، إذ لا يمكن منع من يملك القدرة المالية من دفع المهر الذي يناسبه أو إقامة الجاهات بما يراه مناسبًا.
وأكد الزيود أن لهذه القضايا أبعادًا اجتماعية ونفسية ومجتمعية مرتبطة بروح التكافل والتراحم في المجتمع الأردني. ومن الضروري التعامل معها بحساسية، دون فرض قيود تقلل من التوازن الطبيعي بين العرف والتوجيه الاجتماعي. وأضاف: "المبادرة جيدة لكنها لو لم تتضمن تحديد تفاصيل وأعداد".
الأردنالحكومة الأردنيةعادات وتقاليدنشر الأحد، 12 أكتوبر / تشرين الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة