اعتقال محتالاً حقق أرباحاً طائلة بذريعة "النبوة"
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
يستمر الجدل في تركيا منذ أيام عقب تمكن السلطات الأمنية من إلقاء القبض على رجل تركي كان يدّعي "النبوة" مع عددٍ من أتباعه في ولاية تشاناكالي، بعدما كان قد أنشأ هذا الرجل في السابق جماعة دينية بلغ عدد أتباعها 200 شخصاً، وفق ما أورت وسائل إعلام تركية حكومية وأخرى خاصة.
وفي التفاصيل، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مصطفى شابوك، الذي كان قد أعلن نفسه "المهدي المنتظر"، مع 15 شخصاً من أتباعه.
وتعود قضية "نبوة" شابوك إلى عام 2023 عندما بدأ باستئجار فنادق ومنازل في مناطق متفرقة من تركيا بذريعة ليسكن بها عدد من ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد، ومن ثم قام هؤلاء، برعاية مباشرة من شابوك، بنشر أفكاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدّعين أنهم تلقوا "إشارات دينية".
ووفق ما أورد الإعلام التركي، فقد تمكن شابوك، الذي ادّعى أنه "المهدي المنتظر"، من إقناع أتباعه ببيع ممتلكاتهم وسحب قروض مالية ومن ثم تقدّيمها له لتحقيق المزيد من الأرباح المالية، وهو ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبينما اعتبر العديد من مستخدمي المنصات الاجتماعية أن أتباعه وقعوا ضحية الاحتيال، رأى آخرون أنهم فعلوا ذلك بإرادتهم وأنه يجب أن يتحملوا المسؤولية الكاملة عن ذلك.
وإلى جانب الأموال التي ضُبطت بحوزة شابوك وأتباعه، فقد عثرت السلطات الأمنية على أسلحة أيضاً.
وقد وُجِهت له تهمة الاحتيال المالي وتأسيس جماعة إجرامية، وهي تهمة يواجهها أتباعه، الذين لم يتمّ القبض عليهم جميعاً. وتمّت عملية القبض على شابوك وأتباعه بشكلٍ مشترك بين شرطة ولاية تشاناكالي والنيابة العامة يوم 8 أكتوبر الجاري.
وتشير تقارير أوردتها مواقع تركية إلى أن شابوك ادّعى تلقيه "رؤى" حول موقع "تابوت العهد"، وأنه استغل تلك الادعاءات في رفع عدد أتباعه وتأمين أرباح مالية كبيرة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
توجيه التهمة إلى 3 إيرانيين بشبهة "التجسس" في بريطانيا
وجهت التهمة إلى 3 إيرانيين بشبهة التجسس لحساب أجهزة الاستخبارات الإيرانية من أغسطس 2024 إلى فبراير 2025، على ما أعلنت الشرطة البريطانية السبت.
وأوقف الثلاثة في الثالث من مايو في ما وصفته شرطة العاصمة البريطانية بأنه "تحقيق معقد جدا مع تطورات سريعة".
وسيمثل الثلاثة أمام محكمة في لندن في وقت لاحق السبت.
وأُعلنت أسماؤهم وهم مصطفى سبهوند (39 عاما) وفرهاد جوادي منش (44 عاما) وشاور قلهالي خاني نوري (55 عاما) وعناوين جميعهم في لندن.
ويأتى توقيفهم وسط مخاوف متزايدة بشأن أنشطة إيرانية على أرض المملكة المتحدة.
وقال رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة دومينيك مورفي إن "هذه الاتهامات خطرة جدا بموجب قانون الأمن الوطني، وجاءت عقب تحقيق معقد جدا وتطورات سريعة".
وأضاف: "منذ توقيف الرجال قبل أسبوعين، يعمل المحققون على مدار الساعة".
ووجهت للثلاثة تهمة "الانخراط في سلوك من شأنه أن يساعد جهاز استخبارات أجنبي في الفترة ما بين 14 أغسطس 2024 و16 فبراير 2025"، بحسب الشرطة.
وقالت الشرطة في بيانها إن "الدولة الاجنبية التي تُنسب إليها التهم هي إيران".
ووجهت إلى سبهوند أيضا تهمة "المراقبة والاستطلاع والبحث في مصادر مفتوحة ... بقصد ارتكاب أعمال، وتحديدا أعمال عنف خطرة ضد شخص في المملكة المتحدة".
ووجهت إلى منش ونوري أيضا تهمة "المراقبة والاستطلاع بقصد ارتكاب أعمال، وتحديدا أعمال عنف خطرة ضد شخص في المملكة المتحدة من قبل آخرين".
وتم توقيف رجل رابع في 9 مايو في إطار التحقيق لكن أفرج عنه لاحقا من دون توجيه أي تهمة إليها، على ما جاء في بيان الشرطة.
ويمنح قانون الأمن الوطني أجهزة إنفاذ القانون مزيدا من السلطات لمنع "التهديدات التي ترعاها دول" بما في ذلك التدخل الأجنبي والتجسس.
وشكرت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الشرطة في بيان في الرابع من مايو.
وقالت: "هذه أحداث خطرة تُظهر الحاجة المستمرة لتكييف استجابتنا للتهديدات على الأمن الوطني".