توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة صنعاء
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الثورة نت/..
وُقِّعت اليوم بديوان عام وزارة الشباب والرياضة، مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة صنعاء بشأن استكمال مشروع الصالة الرياضية المغلقة بجامعة صنعاء.
وقَّع المذكرة من جانب وزارة الشباب والرياضة الدكتور محمد علي المولَّد وزير الشباب والرياضة– رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة.
ووقعها عن جامعة صنعاء الدكتور القاسم محمد عباس رئيس جامعة صنعاء.
وخلال التوقيع، الذي حضره نائب وزير الشباب والرياضة نبيه أبو شوصاء، ووكيل قطاع الرياضة علي هضبان، والمدير التنفيذي لصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة عبد الحميد المغربي، أكد الوزير المولَّد على أهمية استكمال بناء الصالة الرياضية المغلقة بجامعة صنعاء، لما سيكون لها من دور في النهوض بالأنشطة الشبابية والرياضية في جامعة صنعاء، التي تضم شريحة واسعة من الشباب الملتحق بكلياتها؛ باعتبارهم جزءًا من الشباب المستهدفين بالرعاية والاهتمام في أولويات وزارة الشباب والرياضة وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
من جانبه أشاد الدكتور القاسم عباس بالتوجهات التي يتبناها الوزير المولَّد وتقديره للرعاية التي يوليها للشباب الذين تحتضنهم الجامعة، معربًا عن تقديره للدعم الذي قدَّمه صندوق رعاية النشء والشباب للجامعة خلال السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية للمنشآت والملاعب الرياضية، وتطلعه لإقامة شراكة واسعة مع الوزارة، تتعلق بتطوير مناهج التربية الرياضية والطب الرياضي.
وقد تضمنت مذكرة التفاهم الخطوات الإجرائية لاستكمال العمل في مشروع الصالة الرياضية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الوزارة والجامعة، كما تضمنت إدراج تعشيب ملعب كرة القدم ضمن خطط وبرامج الوزارة في ضوء الموارد والإمكانات المتاحة لصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة.
حضر توقيع مذكرة التفاهم من وزارة الشباب مدراء المشاريع المهندس أحمد التويتي، ومكتب الوزير نصر صلاح والشؤون القانونية أحمد المهدي، ومكتب النائب محمد الوشلي، ومن جامعة صنعاء مساعد رئيس جامعة صنعاء للشؤون الإعلامية عادل الحبابي، وعميد كلية التربية الرياضية الدكتور عبدالغني مطهر، ومدير مشاريع جامعة صنعاء المهندس عبدالغني الذارحي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة الشباب والریاضة رعایة النشء والشباب جامعة صنعاء
إقرأ أيضاً:
البطالة والشباب وتعاطي المخدرات
علي العايل
ضمن الاهتمام المتزايد بقضايا الشباب في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، تبرز مشكلتا البطالة وانتشار تعاطي القات والمخدرات بوصفهما من أخطر التحديات التي تهدد بنية المجتمع، وتنعكس سلبًا على مسار التنمية والاستقرار الوطني. ومع تزايد معدلات الباحثين عن عمل، تتفاقم الظواهر السلبية التي تطال فئة الشباب، وهم الركيزة الأساسية لأي تقدم.
يمكننا في هذا السياق ان نلخص هذه المعطيات في النقاط التالية:
أولًا: الواقع المقلق للبطالة والتعاطي بين الشباب
تشير المعطيات الميدانية إلى أن شريحة واسعة من الشباب تعاني من البطالة طويلة الأمد، وانعدام فرص العمل اللائق، مما جعل بعضهم يلجأ إلى القات والمخدرات كوسيلة للهروب من الواقع، أو كجزء من ثقافة سائدة في بعض البيئات الاجتماعية التي تفتقر لبدائل حقيقية.
ويمثل هذا الواقع بيئة خصبة لتزايد الانحرافات السلوكية، والانجراف خلف شبكات الجريمة، أو التحول إلى قوى معطّلة، بدلاً من أن تكون فاعلة في المجتمع.
ثانيًا: الأسباب الجذرية للمشكلة
ضعف السياسات التشغيلية وعدم توفر فرص عمل كافية في القطاعين العام والخاص. غياب التوجيه المهني وافتقار مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل الحقيقي. انتشار ثقافة الاتكالية والإحباط نتيجة لتهميش فئة الشباب، وانعدام العدالة في توزيع الفرص. سهولة الحصول على المواد المخدرة والقات. التفكك الأسري والفراغ القيمي الذي يدفع البعض إلى سلوكيات سلبية.ثالثًا: النتائج والتداعيات الاجتماعية
ارتفاع معدلات الجريمة والإدمان بين فئة عمرية يُفترض أن تكون منتجة. ضعف الانتماء الوطني وتآكل الثقة بين المواطن والدولة. تدهور الصحة الجسدية والنفسية للمتعاطين، وزيادة الضغط على الخدمات الصحية. تعطيل عجلة التنمية نتيجة فقدان الطاقات البشرية القادرة على العطاء.رابعًا: المعوقات التي تحد من المعالجة الفعالة
البيروقراطية وتعدد الجهات دون تنسيق حقيقي. تحديات التوظيف وتوزيع الفرص. أهمية تطبيق إستراتيجية وطنية شاملة تعالج المشكلة من جوانبها التربوية والاقتصادية والاجتماعية.خامسًا: التوصيات والحلول
إطلاق برامج تشغيل وطنية تتضمن فرصًا حقيقية للشباب في مختلف القطاعات. تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في مشاريع توفر وظائف مباشرة ومستدامة. تعزيز دور التعليم والتدريب المهني وتوجيهه نحو المهارات العملية المطلوبة. دعم المبادرات الشبابية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. توسيع نطاق حملات التوعية بمخاطر التعاطي بمشاركة المدارس، والإعلام، والتوعية الدينية . تغليظ العقوبات ضد المروجين والمتاجرين بالمخدرات. ترسيخ العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص والحقوق.وفي الختام.. إن مكافحة البطالة وتعاطي المخدرات بين الشباب مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة تتطلب تضافر الجهود، وتبني سياسات إصلاحية جادة، تقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة، والمواطنة الحقيقية.
ولا شك أن المجتمع الذي يعجز عن احتواء شبابه، يواجه تهديدات متعددة اجتماعيًا وأمنيًا، أما المجتمع الذي يُحسن توجيه الشباب وتمكينهم؛ فهو مجتمع قادر على النهوض والازدهار.
.. لنعمل جميعًا من أجل جعل وطننا آمنًا ومزدهرًا.