خسائر الفائض: العراق ينتج 6.5 مليون طن من الحنطة بدون خطط للتصدير
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
13 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: يعد ملف إنتاج الحنطة في العراق مثالًا صارخًا على سوء التخطيط والإدارة الحكومية، حيث يواجه العراق أزمة في التعامل مع فائض الإنتاج الناجم عن سياسات غير مدروسة.
ووفقًا لتصريحات الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي، فإن الحكومة العراقية دعمت زراعة الحنطة بشكل مفرط دون تقدير دقيق للاحتياجات الفعلية أو القدرة على استيعاب الفائض، مما أدى إلى إنتاج كميات تفوق الطلب المحلي، في ظل غياب استراتيجيات واضحة للتصدير أو التخزين.
يحتاج العراق سنويًا إلى 5 مليون طن من الحنطة لتلبية احتياجاته، إلا أن السياسات الحكومية أدت إلى إنتاج 6.5 مليون طن، ما يعني فائضًا قدره 1.5 مليون طن. هذا الفائض وضع الحكومة أمام تحديات كبيرة، أبرزها عدم وجود مخازن كافية لاستيعاب هذا الكم من الحنطة وعدم القدرة على تصديره للخارج لخلق عوائد اقتصادية تعود بالفائدة على الدولة.
التعامل مع هذا الفائض بات معضلة كبيرة، إذ أشار الهاشمي إلى أن الحكومة قد تضطر إلى بيع الفائض بخسارة مالية أو تركه عرضة للتلف، مما يزيد من حجم الخسائر. التقديرات الأولية تشير إلى أن العراق قد يخسر أكثر من نصف مليار دولار نتيجة هذه الأخطاء الحكومية في إدارة ملف الإنتاج الزراعي للحنطة.
هذه الأزمة تبرز ضعف التخطيط الاستراتيجي لدى الجهات المسؤولة، حيث يتوجب أن تكون السياسات الزراعية مدروسة بشكل دقيق لتجنب الفائض الذي يؤدي إلى خسائر مالية واقتصادية.
وفي ظل هذه الظروف، فإن الحكومة بحاجة إلى إعادة النظر في سياساتها الزراعية ووضع خطط طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، بالإضافة إلى تطوير قدراتها التخزينية والتصديرية للاستفادة من الفوائض الزراعية بطريقة تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بدلًا من إهدار الموارد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیون طن
إقرأ أيضاً:
ترامب يرسم شرقًا أوسط جديد بلا بغداد
20 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يسير الشرق الأوسط نحو تخوم خرائط جديدة لا تتسع للجميع، فيما يُستبعد العراق بصمت ثقيل يشبه العتب، من قاعات القرار وقمم الإقليم.
وتبرز جولة دونالد ترامب الأخيرة، التي لم تشمل بغداد، كمؤشر صارخ على تحولات جذرية في أولويات واشنطن، التي اختارت أن تُحيط مصالحها بأذرع الخليج لا بحدود الرافدين.
وتؤكد تفاصيل الزيارة أن واشنطن باتت تميل بميزانها السياسي نحو شركاء أكثر انسجامًا، إذ وقّعت اتفاقيات مع السعودية وقطر والإمارات، ودفعت مجددًا نحو توسيع اتفاقيات إبراهام.
وتُظهر لغة ترامب السياسية عودة إلى فلسفة “المنفعة أولًا”، وهو ما لا يجد له ترجمة واضحة في الساحة العراقية المشبعة بتجاذبات طهران وارتباك القرار الداخلي.
وتتفاقم دلالات التهميش حين يقترن الغياب العراقي بالحضور السوري، حيث التقى ترامب الرئيس السوري الجديد في مشهد تاريخي فتح بابًا لإعادة دمج دمشق إقليميًا.
وتُقرأ هذه الخطوة كرسالة مزدوجة: ترحيب بمن غيّر ولاءه، وتلويح بالاستبعاد لمن لم يتحرر بعد من سطوة محاور خارجية، وهي معادلة لا تروق لطبقة سياسية عراقية متحالفة مع طهران.
ويُرجع مراقبون ذلك إلى سياسة بغداد الخارجية، التي لم تنجح في صياغة توازن إقليمي يليق بموقعها الجغرافي ووزنها البشري والاقتصادي.
ويحذّر خبراء من أن غياب العراق عن جولة ترامب ليس تفصيلاً دبلوماسيًا، بل لحظة مفصلية تُرسّخ واقعه كدولة خارج التحالفات الصاعدة.
ويستند هؤلاء إلى تراكمات سابقة، من خروج العراق من “قمة جدة” 2022 بهامشٍ ضئيل، إلى غياب الدور في الملف السوري، وهي وقائع جعلت واشنطن تُعيد صياغة تحالفاتها من دون بغداد.
ويُجمع محللون على أن استمرار العراق في هذا التوجه قد يفضي به إلى عزلة إقليمية، تضعه خارج إطار الأمن الجماعي الجديد للمنطقة، خصوصًا مع سعي أمريكا لتقليص تدخلها العسكري المباشر، والاعتماد بدلًا عن ذلك على تحالفات اقتصادية وأمنية فاعلة.
ويبدو أن العراق اليوم أمام خيارين: إما الاندماج في النظام الإقليمي الجديد عبر قرار سيادي واضح يعيد التوازن لسياساته، أو الانزلاق إلى ظلال لعبةٍ لم يعد جزءًا من قواعدها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر