إقبال على إصدار تراخيص البناء.. منال عوض تكشف عن اتجاه لمد فترة التصالح
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ان الدولة بناءا علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي عادت للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008، وذلك لانها وجدت ان هناك تعقيدات كبيرة في اشتراطات البناء بالمدن، وان هناك صعوبة في اصدار تراخيص البناء نتيجة لصعوبة الاجراءات، وذلك للتسهيل علي المواطنين لاصدار تراخيص البناء.
واضافت منال عوض في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، علي هامش المؤتمر المقام بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، بحضور رئيس مجلس الوزراء ء وعدد من الوزراء المعنيين ومسئول برنامج الهبيتات ومسئول برنامج الامم المتحدة، اليوم للاعلان عن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي ، ان هناك اقبال من المواطنين لاصدار تراخيص البناء بعد عودة العمل بقانون البناء الموحد.
وفيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء، اكدت الوزيرة ان عدد الطلبات التصالح حتي الان بعد تطبيق قانون التصالح الجديد بلغ 500 الف طلب، مشيرة الي انه هناك نية لمد فترة التصالح بعد انتهاء المدة الحالية.
يذكر انه يقام المنتدى الحضري العالمي "WUF" خلال الفترة من 4-8 نوفمبر المقبل في مصر كأول دولة تستضيفه بأفريقيا منذ 20 عاما، حدث عالمي كبير.
ويشارك نحو 20 ألف مشارك إلى الآن ومن المتوقع وصول العدد إلى 30 ألفا بنهاية أكتوبر، ويصل عدد فعاليات المنتدى فى أيامه ال4 إلى 600 فعالية على مدار المنتدى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منال عوض التنمية المحلية قانون البناء الموحد تراخيص البناء المنتدي الحضري العالمي التصالح علي مخالفات البناء تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
6 دعاوى أمام محاكم الأسرة لا يجوز التصالح فيها وفقا للقانون.. تعرف عليها
حدد القانون المصري عددًا من الدعاوى التي لا يجوز التصالح فيها أمام محاكم الأسرة، والتي يمكن رفعها مباشرة دون الحاجة إلى تقديم طلب تسوية نزاع، نظرًا لطبيعتها الخاصة وارتباطها بحقوق لا يجوز التنازل عنها.
وتشمل هذه الدعاوى:
1- إبطال مفروض نفقة.
2- إثبات النسب.
3- إثبات النشوز.
4- إسقاط الحضانة.
5- إثبات علاقة زوجية.
6- التصحيح في وثيقة الزواج.
وتُصنف هذه الدعاوى ضمن القضايا المرتبطة بالنظام العام، ما يمنع قانونًا إجراء أي تسوية أو تصالح بشأنها، حفاظًا على الحقوق الأساسية للأطراف، وخاصة الأطفال، وضمانًا لتطبيق أحكام الأحوال الشخصية ضمن الإطار القانوني السليم.