إسرائيل تفرج عن صحفي أميركي اعتقل لكشفه مكان سقوط الصواريخ الإيرانية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أمرت محكمة إسرائيلية في القدس بالإفراج عن الصحفي الأميركي جيريمي لوفريدو بعد 4 أيام من اعتقاله من قبل الشرطة الإسرائيلية بتهمة الكشف عن مكان سقوط الصواريخ الإيرانية في الهجوم على إسرائيل مطلع هذا الشهر، في مقطع فيديو على يوتيوب.
ويعمل الصحفي لوفريدو في الموقع الإخباري غرايزون الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، والذي يحمل توجهات يسارية، بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية التي أوردت الخبر، وبحسب هآرتس فقد تم استجواب الصحفي "للاشتباه في تقديمه معلومات إلى العدو ومساعدته في وقت الحرب".
ورغم أن المحكمة الإسرائيلية في القدس أمرت بالإفراج عن الصحفي الأميركي فقد منعته من مغادرة إسرائيل للأيام التسعة التالية.
وألقي القبض على لوفريدو يوم الثلاثاء الماضي بعد أن أظهر تقرير فيديو قام بتحميله على يوتيوب، مواقع سقطت فيها الصواريخ الإيرانية، بما في ذلك قربها من المرافق الإسرائيلية ذات الصلة بالأمن مثل قاعدة نيفاتيم ومقر الموساد في تل أبيب.
وقالت محاميته، ليا تسيميل، إن الصور التي تظهر في الفيديو تستند إلى مصادر متاحة للجمهور، بما في ذلك من تقرير عن "بي بي إس"، نظام البث العام الأميركي.
وأضافت أنها أخبرت المحكمة أن أي شخص يريد مساعدة العدو أو نقل المعلومات الاستخبارية في زمن الحرب لن ينشرها أثناء وجوده في إسرائيل.
وكانت محكمة الصلح في القدس مددت في البداية حبس لوفريدو لمدة يوم واحد، لكن القاضي صهيون صراري، أمر بالإفراج عنه في جلسة استماع لاحقة، بعد أن قال مراسل موقع "واي نت" (Ynet)، ليران تماري، إن الرقابة العسكرية وافقت على نشر فيديو لوفريدو كجزء من تقريرها الخاص عن الاعتقال.
واستأنفت الشرطة الإسرائيلية الأمر بذريعة أن الصحفي الأميركي رفض منح المحققين حق الوصول إلى هاتفه، ومع ذلك، فقد رفضت المحكمة طلب الاستئناف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
إريتريا تفرج عن 13 معتقلا بعد 18 عاما من الحبس
رحّبت منظمة حقوقية إريترية بالإفراج عن 13 شخصا كانوا محتجزين منذ نحو 18 عاما من دون محاكمة، لكنها حذّرت في الوقت نفسه من أن آلاف المعتقلين ما زالوا يقبعون في السجون وسط ظروف توصف بأنها "غير إنسانية".
وقالت منظمة "هيومن رايتس كونسرن-إريتريا" إن المفرج عنهم، بينهم رياضي أولمبي سابق وعدد من ضباط الشرطة، ظلوا طوال سنوات اعتقالهم محرومين من أي محاكمة أو حق في الدفاع القانوني، وتعرضوا للحبس الانفرادي ومعاملة ترقى إلى التعذيب.
وأضافت المنظمة أن بعض المعتقلين احتُجزوا في حاويات معدنية داخل سجن "ماي سروا" قرب العاصمة أسمرة، حيث كانوا يواجهون تقلبات قاسية بين حرّ شديد وبرد قارس.
ورغم الترحيب بهذه الخطوة، شددت المنظمة على أن السلطات الإريترية ما زالت تحتجز أكثر من 10 آلاف معتقل رأي، مؤكدة أن "الأزمة الحقوقية الأوسع لم تتغير".
ودعت المنظمة المجتمع الدولي، بما فيه الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، إلى ممارسة ضغوط جدية على الحكومة الإريترية لإنهاء ما وصفتها بـ"الانتهاكات المنهجية الواسعة" وإرساء آليات للمحاسبة على الانتهاكات الماضية والجارية.
وتخضع إريتريا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.5 ملايين نسمة، لحكم الرئيس أسياس أفورقي (79 عاما) منذ استقلالها عن إثيوبيا عام 1993، وتحتل مراتب متأخرة في مؤشرات الحقوق والحريات.
ويقول مراقبون إن الأصوات المعارضة في البلاد غالبا ما تختفي داخل معسكرات الاعتقال، بينما يواجه المدنيون التجنيد الإجباري والعمل القسري، وهي ممارسات تعتبرها الأمم المتحدة شكلا من أشكال الاستعباد.
ولم يصدر تعليق فوري من وزير الإعلام الإريتري يماني غبريمسكل بشأن أعداد المعتقلين وظروف احتجازهم، رغم طلبات متكررة من وكالات الأنباء الدولية.