ناقد فني: عمر كمال يبحث عن التريند من أجل الشهرة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قال الناقد الفني عماد يسري، أن مؤدي المهرجانات عمر كمال يبحث عن التريند من أجل الشهرة، فهو دائما ما يبحث عن التريند لكي يعتلي الصدارة ونجده بشكل مستمر يُقحم الدين مع الغناء.
وتابع عماد يسري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية صدى البلد 2،:"عمر كمال بيحب يعمل تريند كل شوية، ومن فترة قال أن كليبه مع إحدى الراقصات والدته مرضتيش بيه ومكانش يعرف الكلام ده ووالدته طلعت بعدها وصرحت أنها مقالتش الكلام ده خالص".
وأشار "يسري"، إلى أن عمر كمال يقحم الدين مع الفن في كل فترة وهو شيء غير مقبول ومحبوب، ومنذ شهور خرج علينا وأدلى بتصريحات أن والدته رفضت أن تذهب لزيارة بيت الله كون أمواله أتت من مصدر غير حلال ومشكوك فيها بسبب عمله في الملاهي الليلة.
وأوضح الناقد الفني عماد يسري، أن تصريح عمر كمال يدينه كونه يتسائل "هل فلوسي أقدر أعمل بيها خير ولا لأ"، فكيف يتسائل أن أمواله حلال أم حرام وفي نفس الوقت ينفق منها على والدته المنتقبة، معقبًا:"يعني أنت راضي على أهل بيتك فلوس حرام وبتتكلم عن الخير.. أنت إنسان لازم تعيد تفكيرك".
موعد برنامج “تفاصيل”
جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الناقد عماد يسري برنامج تفاصيل برنامج تفاصيل فضائية صدى البلد نهال طايل
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبحث إنشاء وحدة مركزية لإدارة الأصول وآليات واضحة للتخارج .. تفاصيل
يبدأ مجلس النواب، بجلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في خطوة تستهدف تحسين إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
ويضع مشروع القانون إطارًا تشريعيًا واضحًا لملكية الدولة في الشركات، من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة التنمية المستدامة.
وحدة مركزية بمجلس الوزراءويقترح القانون إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة، تتولى إدارة ملف ملكية الدولة في الشركات، ووضع برامج التنظيم والتخارج، واقتراح السياسات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة.
ويحدد مشروع القانون عشرين اختصاصًا للوحدة، أبرزها:
حصر الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
إعداد قاعدة بيانات شاملة عنها.
تحديد الشركات التي يمكن للدولة التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو دمجها.
اقتراح أفضل آليات التصرف في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت.
آليات التقييم والتصرف والحوكمةكما يتضمن مشروع القانون تنظيمًا دقيقًا لآليات التصرف في حصص الدولة، سواء عبر البيع العام أو طرح الأسهم، بما يراعي المعايير المصرية والدولية في التقييم المالي، مع تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية لمراجعة القيمة العادلة للأسهم محل الطرح.
ويلزم القانون الجهات المالكة بإخطار الوحدة عند تعيين ممثلي الدولة في الشركات، ويُشترط الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة قبل تأسيس أو المساهمة في شركات جديدة في القطاعات التي تقرر الدولة تثبيت استثماراتها فيها.
توصيات ملزمة وسرية البياناتوتكون توصيات الوحدة، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ملزمة للجهات المالكة وممثلي الدولة، مع إلزام العاملين في الوحدة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها، والإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح.
ويمنح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قواعد استرشادية لأساليب التصرف في الشركات، وآليات تصنيفها، ومعالجة أوضاع العمالة الزائدة، وذلك بناء على عرض من الرئيس التنفيذي للوحدة.
ويُعد مشروع القانون أحد الأدوات التشريعية المكملة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويهدف إلى إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر الانتقال من الإدارة المباشرة إلى التنظيم والرقابة وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال