إن انخفاض عدد الرشقات الصاروخية الموجهة من حزب الله نحو إسرائيل، يشير إلى عدة احتمالات؛ أولها الرواية الإسرائيلية التي تتحدث عن نفاد مخزون حزب الله، جرّاء الهجمات العديدة على مستودعاته، والسيناريو الثاني أن هذا الأمر دلالة ضعف بنيوي بعد اغتيال العديد من قيادات الحزب، بالإضافة إلى مقاتلي البيجر والذين ظهرت لهم صور في إيران يتلقون العلاج.
وأضاف قائد ميداني لحزب الله أن المقاتلين يتمتعون بالمرونة في تنفيذ الأوامر «وفقاً لقدرات الجبهة»، ووصف القيادة الجديدة بأنها «دائرة ضيقة»، وهي القيادة الجديدة التي قيل إنها شكّلت بعد 72 ساعة من اغتيال نصرالله، وأن الجماعة قررت أن تخوض حرب استنزاف، والقيادة الجديدة على ما يبدو تعول على الشبكة الهاتفية الأرضية، والتي لم تهاجمها إسرائيل.
هذا السيناريو يتماشى أيضاً مع العملية التي وجهت لقوات اليونيفيل، والتي كانت مؤشراً على إقدام إسرائيل على شراء أعداء أوروبيين مجاناً، حتى لو كان مقاتلو حزب الله يتمترسون خلف قوات اليونيفيل، خاصة إذا أدركنا أن ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا تأتي في المركز الثاني في تصدير السلاح لإسرائيل، والذي يأتي ما يقارب 70% منه من الولايات المتحدة، وكانت كندا وهولندا واليابان وإسبانيا وبلجيكا أعلنت أنها ستتوقف عن شحن الأسلحة إلى إسرائيل.
وعامل آخر ضاغط على إسرائيل بشكل يجعل إطالة أمد الحرب تأتي في غير مصلحتها، وهو العامل البشري، ومن ذلك ما أشار له الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك في مقال نشرته صحيفة «هآرتس»، من أن إسرائيل «ستنهار في غضون عام» في حال استمرت حرب الاستنزاف المستمرة ضد حركة حماس وحزب الله اللبناني. فتجاوز عدد القتلى 700 جندي وعدم التقدم في ملف الرهائن، يمثل ضغطاً شعبياً إسرائيلياً كبيراً على الحكومة.
أما الخسائر الاقتصادية فكبيرة وقد تجاوزت 67 مليار دولار، وخفضت وكالة فيتش، هذا الأسبوع، التصنيف الائتماني لإسرائيل من «A+» إلى «A»، وأضافت الوكالة: نتوقع عجزاً في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وأن يظل الدَّين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط.
لكن ومن جانب آخر، هل تتحمل غزة خسائر أكثر من 41 ألف نسمة قضوا في الحرب، وما يتجاوز التسعين ألف مصاب، مع شح كبير في المواد الغذائية والصحية، وهل يتحمل حزب الله سيناريو نجاح التوغل البري في جنوب لبنان، خاصة بعد أن أفرغت جل القرى الجنوبية من سكانها، والذين يفترشون أرصفة كورنيش بيروت، والأهم في سيناريو الاستنزاف، هل سينجح حزب الله في جلب صواريخ إضافية عبر سورية؟ خاصة بعد التموضع الجديد لنظام الأسد، والذي كان أحد مؤشراته ابتعاد الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد عن مواقع الحزب والتأكد من خلو مقرات الفرقة من أي عناصر للحزب.
ختاماً، تعد هذه الخسائر مقبولة ومبررة إسرائيلياً، إذا استطاعت تحييد خطر حماس وحزب الله لعقدين من الزمان، وربما وأد حل الدولتين، مع العلم أن بعض الأهداف المرجوة ليست سهلة المنال، فلا النووي الإيراني ولا المقرات النفطية الإيرانية مسموح استهدافها، فالأول مرفوض أمريكياً، والثاني سيشتري غضبة صينية غير محبذة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عام على حرب غزة إسرائيل وحزب الله حزب الله
إقرأ أيضاً:
محللون: لبنان يريد نزع سلاح حزب الله لكنه لا يضمن إسرائيل
لا تبدو الحكومة اللبنانية قادرة على نزع سلاح حزب الله في ظل غياب أي ضمانات بعدم تعرض البلاد لاعتداءات إسرائيلية جديدة، وهو ما يجعل احتمال العودة للتصعيد أمرا قائما خلال الفترة المقبلة.
فالولايات المتحدة التي لا تتوقف عن مطالبة لبنان بنزع سلاح الحزب، لا تقدم أي ضمانات بعدم وقوع اعتداءات إسرائيلية على لبنان، ولا تلزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا.
ففي حين ترفض إسرائيل الانسحاب من المناطق التي دخلتها في جنوب لبنان خلال المواجهة الأخيرة، ولا تتوقف عن ضرب أهداف في الأراضي اللبنانية، أكد المبعوث الأميركي توم براك ضرورة تجريد حزب الله من سلاحه في أقرب وقت ممكن وطالب الحكومة بتنفيذ المطلوب بدل الاكتفاء بالكلام.
وقد أكدت الرئاسة اللبنانية أن البلاد تمر بمنعطف خطير يقتضي حصر السلاح بيد الدولة، وأنها على تواصل مع الحزب بشأن هذا الملف، لكنها قالت إنها تحرز تقدما بطيئا في هذا الملف.
في المقابل، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أنه لا مجال للحديث عن نزع السلاح قبل رحيل قوات الاحتلال عن الأراضي اللبنانية، وإلزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم نهاية العام الماضي. كما قال قيادي بالحزب إن الولايات المتحدة تحاول تجريد لبنان من قوته.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة اللبنانية بحث ملف نزع سلاح الحزب الثلاثاء المقبل، لكنّ هذا لا يعني بالضرورة عزمها المضي قدما في هذا الملف الذي سيجد إشكالية كبيرة في نقاشه، كما يقول الكاتب الصحفي نيقولا ناصيف.
ورغم عدم ممانعة رئيس مجلس النواب نبيه بري مناقشة نزع سلاح الحزب، فإن هذا لا يعني وجود توافق على هذا الأمر لأن الحكومة تتكون من 3 أطراف أحدها معتدل بينما الآخران لن يوافقا على هذه المسألة أبدا، وفق ما أكده ناصيف خلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر".
إعلانالأمر الآخر المهم الذي تحدث عنه ناصيف، يتمثل في أن أعضاء الحكومة يعودون إلى انتماءاتهم السياسية فور خروجهم من مجلس الوزراء، مما يعني أن مناقشة نزع سلاح الحزب يأتي في إطار التزام حكومة نواف سلام، بما أقسمت عليه عند توليه مقاليد الأمور.
ولا يمكن لحزب الله ولا لحكومة لبنان القبول بنزع السلاح ما لم تحصل بيروت على ضمانات أميركية فرنسية والتزامات إسرائيلية واضحة بعدم وقوع أي اعتداءات مستقبلا، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة.
لذلك، فإن حكومة نواف سلام تتفهم مخاوف الحزب ولن تقبل بحصر السلاح في يد الدولة التي تعرف أنها لن تكون قادرة على حماية البلاد من أي عدوان مستقبلي ما لم تكن هناك ضمانات واضحة بهذا الشأن، برأي ناصيف، الذي قال إن التاريخ مليء بالدروس المتعلقة بالتعامل مع إسرائيل.
في الوقت نفسه، فإن هناك تطابقا كاملا بين موقفي حزب الله وحركة أمل فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح، ولا يمكن الحديث عن خلاف جوهري بينهما في هذه المسألة.
وبناء على هذا التطابق، فإنه من غير المتوقع أن يقبل الطرفان بالقفز على اتفاق وقف إطلاق النار والمضي نحو نزع السلاح بينما لم تلتزم إسرائيل بما عليها من التزامات حتى اليوم، كما يقول الباحث السياسي حبيب فياض.
التصعيد خيار محتمل
وفي ظل هذا التباعد في المواقف، تبدو احتمالات التصعيد كبيرة لأن الأميركيين يريدون وضع لبنان بين خيارين كلاهما سيئ، فإما أن يستسلم لشروط إسرائيل وإما أن يُترك وحيدا لمواجهة مصيره ووقف كل المساعدات التي يعول عليها في إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد.
وحتى لو قدمت الولايات المتحدة ضمانات مستقبلية، فإن حزب الله وحركة أمل لا يمكنهما القبول بتسليم السلاح وفق الشروط الأميركية الإسرائيلية وهو ما يعني -برأي فياض- إمكانية العودة للتصعيد الذي قد يصل في مرحلة ما إلى مواجهة شاملة.
في المقابل، يرى الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي كينيث كاتزمان، أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان محو حزب الله تماما كما هي الحال بالنسبة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإنما تريدان نزع سلاحه والسماح له بالانخراط في السياسة.
وتقوم وجهة النظر الأميركية في هذه المسألة، على إمكانية ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل وصولا إلى تطبيع محتمل للعلاقات مستقبلا، ومن ثم فإن إدارة دونالد ترامب -كما يقول كاتزمان- لا تصر على نزع سلاح الحزب اليوم أو غدا ولكنها تريده في النهاية لأنها تعتبره أداة إيرانية في المنطقة.
كما أن الفرق السياسية في لبنان نفسه ليست متفقة تماما مع الحزب حيث يعارضه بعضها ويتفق معه بعضها، وهو أمر يجعل مسألة تسليم سلاحه للدولة أمرا منطقيا، من وجهة النظر الأميركية.
لكن فياض يرى أن حديث كاتزمان عن التطبيع وخلاف اللبنانيين حول حزب الله "ينم عن عدم دراية بطبيعة الوضع في لبنان، الذي لن يطبع مع إسرائيل ولو طبعت كل الدول العربية"، مضيفا أن أقصى ما يمكن الوصول إليه هو العودة لهدنة 1949.
الموقف نفسه تقريبا تبناه ناصيف بقوله إن هناك 3 فرق لبنانية تتبنى مواقف مختلفة من حزب الله، حيث يريد فريق نزع سلاحه دون شروط، ويرفض فريق آخر الفكرة تماما، فيما يدعم فريق ثالث هذا المطلب لكنه يتفهم مخاوف الحزب.
إعلان
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية