حبس المتهمين بسرقة الكابلات النحاسية في القاهرة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة 250 كيلو من الكابلات النحاسية، من داخل إحدى المواقع الإنشائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.
العقوبة القانونية للمتهمينمن جانبه، قال حسام همام، المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 318 من قانون العقوبات، تناولت عقوبة ارتكاب جريمة السرقة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
وأضاف «همام» أن المادة 319 عقوبات نصت على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 و318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين، إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
تفاصيل الواقعةأما عن تفاصيل الواقعة التي شهدتها منطقة التجمع الأول بالقاهرة، فقد كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة من القبض على 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتهم كمية من «الكابلات النحاسية»، وزنت 250 كيلوجرامًا مجهولة المصدر، ومبلغ مالي، وميزان كهربائي، واعترفوا بسرقتها من داخل أحد المواقع الإنشائية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط التجمع الأول حملة أمنية سرقة عقوبة السرقة الداخلية
إقرأ أيضاً:
المهندسين: القيمة الإيجارية المنصوص عليها 1000 جنيه للعقارات الفخمة بالقاهرة بحد أدنى
أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين ، إن الحوار المجتمعي أساس أي قوانين خاصة إذا كنا بصدد قانون يتعلق بملايين من أبناء هذا الشعب.
وأكد نقيب المهندسين خلال جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة الإسكان بمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة أن لديه العديد من الملاحظات على مشروع قانون الإيجار القديم، مشير إلى احترامه الكامل لأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بهذا الملف.
ولفت إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتطرق لمسألة إنهاء العلاقة الإيجارية وعقد الإيجار القديم، وبالتالي يجب على البرلمان وضع مجموعة من القيود على استمرارها.
وأوضح نقيب المهندسين دعمه لإنهاء عقود الوحدات المغلقة ، قائلا: “القيمة الإيجارية المنصوص عليها بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه بمشروع قانون الحكومة قامت على العقارات الفخمة بوسط البلد وجاردن سيتي، لكن العقارات التي في العباسية والوايلي وغيرها من المناطق الشعبية فلا يمكن تطبيق هذه الزيادة الكبيرة”.
وشدد النبراوي على أنه لا يجب أن نفجر قنبلة من خلال هذا القانون، في الوقت الذي نبحث في عن الاستقرار.
وبشأن الوحدات البديلة للمستأجرين، قال: "الوحدات قليلة ولا تفي بالحد المناسب للشباب، ولو ضفت عليها هذا الملف يعني أنك تخلق مشاكل لا تستطيع حلها".
وشدد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي أثناء تناول هذا القانون.