"سويلم" يؤكد ضرورة الانتقال إلى أنظمة الري الذكية لمواجهة تحديات ندرة المياه
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "افتتاح مسار منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)"،وذلك ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه .
وفى كلمته بالجلسة، أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالمشاركة فى افتتاح هذا الحدث الهام الذي يستمر لمدة يومين، والذي تنظمه منظمة الفاو للمساهمة فى معالجة تحديات ندرة المياه فى منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ، مشيرا إلى أن رؤية الفاو حول "مسار الفاو لبناء مجتمعات مرنة"، يتماشى مع رؤية وزارة الموارد المائية والري "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.
وتوجه الدكتور سويلم بالتحية للدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ، مشيدا بدور الفاو فى دعم مبادرة AWARe والتى اثمرت عن توفير تمويل لتدريب ٣٠٠٠ من المتخصصين الأفارقة فى مجال المياه، تم تدريب ٢٠٠ منهم حتى الآن، كما تم تحديد اولويات لعدد من الدول فى مجال المياه والتكيف لتنفيذ مشروعات مشتركة ، كما أنه جارى تحديد افكار من مشروعات تم تنفيذها على الأرض للتكيف فى مجال المياه فى ضوء مسارات المبادرة الستة .
واشار الوزير إلى أن منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تعانى من ندرة مياه كبيرة، والتى تفاقمت بفعل تغير المناخ، والزيادة السكانية، هذه التحديات التى تعيق القدرة على ضمان الأمن الغذائي وتهدد سبل عيش المجتمعات الأكثر ضعفًا ليصبح من الضروري أن نتحد لوضع حلول عملية تتعامل مع هذه التحديات .
وأكد “سويلم” ، ضرورة أن تتناول المناقشات كيفية الانتقال من ممارسات الري التقليدية إلى أنظمة الري الذكية الحديثة لتعزيز الإنتاجية الزراعية مع ترشيد إستخدام مواردنا المائية ، والسعى لتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة لضمان فاعلية واستدامة الإجراءات المتبعة ، وتوفير البيانات الموثوقة كأساس لاتخاذ القرارات السليمة ، واستكشاف حلول مبتكرة مثل استخدام الموارد المائية غير التقليدية، بما في ذلك التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ومعالجة المياه ، وتحديث الممارسات الزراعية، والانتقال لأنظمة رى ذكية ومستدامة مع مراعاة كافة الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية .
وأضاف انه من الضرورى حاليا الانتقال من مرحلة السياسات والنقاشات للتطبيق الفعلى من خلال وضع مقترحات للمشروعات المطلوب تنفيذها على الأرض ، وقد بدأت مصر بالفعل المناقشات الفنية لمشروع إقليمي مع عدد من الدول المجاورة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز أبحاث التنمية الدولية بالتركيز على نموذج التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء تحت مظلة مبادرة "AWARe" ، وستسعى وزارة الموارد المائية والري لتكرار أنشطة ومشاريع مماثلة بالتعاون مع منظمات مختلفة لإنشاء نماذج أعمال ناجحة تناسب أنواع مختلفة من جودة المياه والممارسات الزراعية والمحاصيل .
وتابع: لقد حققت مصر نجاحا كبيرا فى مجال معالجة وإعادة إستخدام المياه ، ومن المتوقع أن تكون التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء احد أدوات التعامل مع تحديات المياه مستقبلا ، حيث يمكن لمنظمة الفاو المشاركة بتقديم الدعم من خلال التدريب وبناء القدرات أو كتابة المشاريع ودراسات الجدوى فى هذا المجال .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسبوع القاهرة السابع للمياه وزير الري منظمة الأغذية والزراعة الفاو هانى سويلم الموارد المائیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: تحديات الأمن المائي في ضوء خطة رئيس الوزراء
تُعد إدارة الموارد المائية أحد أعمدة الاستقرار والتنمية المستدامة في السودان، لا سيما في مرحلة ما بعد الحرب، التي تتطلب إعادة هيكلة شاملة لمؤسسات الخدمة العامة والبنية التحتية، وفقًا لخطاب التكليف الواعد الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس.
يرتبط الأمن المائي ارتباطًا وثيقًا بالصحة العامة، والزراعة والطاقة كما يشكّل عاملًا حاسمًا في الوقاية من النزاعات المجتمعية والصراعات الإقليمية. ومع ذلك يواجه السودان تحديات متجددة في هذا القطاع، من أبرزها: الاستخدام غير المستدام للمياه الجوفية، وتدهور البنية التحتية، وتناقص معدلات الأمطار بسبب تغير المناخ “برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2021” . يكشف هذا الواقع عن هشاشة المنظومة المائية، ويؤكد الحاجة إلى رؤية وطنية شاملة تتكامل فيها الأبعاد البيئية التنموية والاقتصادية.
الأزمة الأخيرة التي شهدتها ولاية الخرطوم بعد قصف منشآت الكهرباء بواسطة مليشيا الدعم السريع وتوقف محطة مياه المنارة، كشفت عن ضعف القدرة على إدارة الأزمات المائية، خاصة في سياق النزاعات المسلحة. فقد اضطر المواطنون للجوء إلى مصادر مياه غير آمنة، كالنيل مباشرة أو الآبار الجوفية ، مما أسهم في تفشي أمراض وبائية مثل الكوليرا “وزارة الصحة السودانية، 2025” . ولا تقتصر المخاطر على الصحة وحدها، بل تمتد إلى تهديد السلم الاجتماعي، خاصة في دارفور وكردفان، حيث تتحول نقاط المياه الموسمية إلى بؤر توتر بين المزارعين والرعاة برغم مشروعات حصاد المياه “وحدة تنفيذ السدود 2019 ” .
تشير البيانات المتاحة إلى أن السودان يمتلك نحو 85 مليار متر مكعب من الموارد المائية المتجددة سنويًا، أغلبها من نهر النيل، إضافة إلى مخزون جوفي يُقدّر بـ30 مليار متر مكعب، جزء كبير منه غير متجدد “وزارة الري السودانية، 2022؛ UNEP، 2021”. ومع تجاوز عدد السكان 48 مليون نسمة ومعدل نمو يفوق 2.5% سنويًا، تتزايد الضغوط على هذه الموارد بوتيرة مقلقة “البنك الدولي، 2023” ويستهلك قطاع الزراعة وحده قرابة 80% من إجمالي المياه “FAO، 2023” ما يبرز الحاجة الماسة لتحسين الكفاءة والحوكمة في إدارة الطلب.
هذا في وقت لا تتجاوز فيه نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة 65% في المدن، وأقل من 40% في المناطق الريفية “البنك الدولي، 2023” هذا الواقع يستوجب مجهود عاجل من الجهات المعنية لإدارة هذه الموارد وفقا لخطة وسياسات قومية شاملة، تمكن البلاد في الاستفادة منها وادارتها بصورة آمنة.
في المقابل، أطلقت إثيوبيا مؤخرًا سياسة وطنية شاملة للمياه والطاقة تمتد لعشرين عامًا، تقوم على مبادئ العدالة، والشراكة مع القطاع الخاص، والحوكمة الرشيدة. وتعكس هذه الخطوة تحولًا استراتيجيًا في فهم الدولة لدور المياه كمورد سيادي وتنموي “وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، 2025” . وقد أُعدّت هذه السياسة بمشاركة واسعة من المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الحكومية، في نموذج يمكن الاستفادة منه مع مراعاة خصوصية السودان المؤسسية والاجتماعية.
أما في السودان، وفي ظل غياب استراتيجية وطنية متكاملة للمياه، فإن البلاد تظل عرضة لتفاقم الأزمة، خاصة مع التأثيرات المتوقعة لمشروعات دول حوض النيل، وعلى رأسها سد النهضة، الذي يمثل تحديًا مباشرًا لتدفق المياه. فمع غياب التنسيق الإقليمي الفاعل، وتعطل المفاوضات بين السودان وإثيوبيا ومصر، يبقى الموقف السوداني ضعيفًا، في ظل عدم التوصل إلى رؤية مشتركة حول إدارة وتشغيل السد والاستفادة المتكاملة منه.
المرحلة الراهنة تفرض على الحكومة السودانية ضرورة صياغة سياسة وطنية استراتيجية للمياه، تقوم على تقييم دقيق لموقف الموارد المتاحة، ودراسة متعمقة لواقع العرض والطلب، مع تعزيز الفوائد وتأهيل البنية التحتية من خلال الجهات ذات الصلة. كما ينبغي دمج هذه السياسة ضمن برامج النهضة والسلام والتعافي التي يقودها السيد رئيس الوزراء، بما يضمن أن يصبح الأمن المائي دعامة للاستقرار، من خلال تبني سياسات متكاملة لإدارة الموارد المائية وفقًا للتغيرات المناخية. ويُعد موسم الأمطار الحالي مؤشرًا على تلك التغيرات، إذ تُظهر البيانات أن السودان من أكثر الدول تأثرًا بالمناخ “الهيئة العامة للأرصاد الجوية” .
وبحسب ما نراه من #وجه_الحقيقة، فإن تحقيق الأمن المائي في السودان لا يمكن فصله عن مشروع الحكومة، ولا عن منظومة السلم الاجتماعي والإقليمي. وإذا لم تُبنَ سياسات المياه على أسس استراتيجية متكاملة تستشرف التحديات وتستفيد من تجارب الجوار، فستظل البلاد رهينة أزمات متكررة تقوّض جهود التنمية وتُعيد إنتاج الأزمات. فالمياه اليوم لم تعد مجرد مورد، بل أصبحت بوابة أساسية نحو الاستقرار وإعادة البناء والتنمية.
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
الثلاثاء 3 يونيو 2025م Shglawi55@gmail.com
دعاء عيد الأضحى