بيت الزكاة والصدقات يطلق المرحلة الثالثة من «مبادرة التدريب من أجل التوظيف»
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، انطلاق المرحلة الثالثة لتدريب 30 خريجًا من كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، من خريجي جامعتي الإسكندرية والبحيرة، وذلك في إطار «مبادرة التدريب من أجل التوظيف» ضمن بروتوكول التعاون الذي وقعه بيت الزكاة والصدقات مع شركة بنوك مصر والمعهد المصرفي لتدريب طلاب الجامعات المصرية وخريجيها.
أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الإثنين الموافق 14من أكتوبر 2024م، أن بروتوكول التعاون مع شركة بنوك مصر والمعهد المصرفي ممتد لثلاث سنوات، كمنحة مقدمة من البيت لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات لرفع مهاراتهم في تخصصاتهم لتأهليهم لسوق العمل.
أشار «بيت الزكاة والصدقات» إلى أن المرحلة الثالثة من البروتوكول تستهدف تدريب الخريجين على العمليات المصرفية، وتركز على التدريب على البرمجيات الأساسية في صناعة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، وتستمر لمدة 4 أسابيع متتالية، يتدرب فيها الخريجون على العمليات المصرفية، وتتيح فرص عمل للخريجين في مجال العمل المصرفي، بالتعاون مع شركة بنوك مصر، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من المعهد المصرفي.
ثمن «بيت الزكاة والصدقات» الجهود المبذولة من جانب شركة بنوك مصر والمعهد المصرفي لاختيارالمتدربين بالمنحة وفق معايير الاختيار، مشيرًا إلى أن نجاح المرحلة الأولى والثانية من البروتوكول دفعت المبادرة للإستمرار لإتاحة الفرص لطلاب وخريجي الجامعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيت الزكاة والصدقات أحمد الطيب شيخ الأزهر الأزهر مبادرة التدريب بیت الزکاة والصدقات شرکة بنوک مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نعمل على تحديث آليات التعيين وتفعيل التوظيف الإلكتروني
#سواليف
أوصت اللجنة الإدارية في #مجلس_النواب، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، بضرورة مراجعة آليات #التعيين في #القطاع_العام، وتعزيز مبادئ #الشفافية و #العدالة في #إجراءات_التوظيف، بما يضمن استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة ملف التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة، بحضور وزير دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، ورئيس الهيئة المهندس فايز النهار، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وقال الغويري إن اللجنة استمعت باهتمام لملاحظات النواب التي عبّرت عن قلق المواطنين من التحولات الأخيرة في سياسات التوظيف، مؤكدًا أن اللجنة تسعى للوصول إلى حلول واقعية توازن بين الكفاءة والاستحقاق، وتعيد الثقة بالآلية الحكومية في التعيينات.
مقالات ذات صلة عطية يسأل وزير الاوقاف عن إغلاق مركز الإمام الألباني.. ويطلب بيان طبيعة “مخالفاته” 2025/10/15وأشار إلى أن فقدان الثقة الحالي ناتج عن بعض الاشتراطات والممارسات غير المنصفة في الإعلانات الوظيفية، داعيًا إلى مراجعة شاملة تحقق العدالة بين الخريجين الجدد وأصحاب الأدوار المتقدمة في مخزون الخدمة المدنية.
وشدد الغويري على أن الإصلاح الإداري لا يكتمل إلا عندما يشعر المواطن بأن الفرص متاحة للجميع بعدالة وشفافية، مؤكدًا استمرار اللجنة بمتابعة الملف ورفع التوصيات اللازمة بالتعاون مع الحكومة.
بدورهم، دعا النواب أحمد الشديفات وأحمد العليمات وحسين العموش ونسيم العبادي طارق بني هاني و ابراهيم الصرايرة، إلى مراجعة أسس التعيين وضبط تعيينات الفئة العليا، وتسريع شغل الوظائف في القطاعات الحيوية، مع تعزيز الرقابة على إجراءات التوظيف.
من جانبها، أوضحت البلبيسي أن الحكومة تعمل على تحديث نظم وآليات التعيين وتبسيط الإجراءات وتفعيل #التوظيف_الإلكتروني، بالتنسيق مع مجلس النواب والجهات الرقابية، لضمان أن تكون السياسات الجديدة قائمة على المهنية وتخدم الصالح العام.
فيما أكد رئيس الهيئة المهندس فايز النهار أن الهيئة ملتزمة بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الخريجين، مشيرًا إلى أن التعيينات الأخيرة راعت التوزيع الجغرافي والتخصصي للوظائف، حيث تم منذ بداية العام تعيين 1825 شخصًا من المخزون، بينهم 537 خريجًا ينتظرون منذ أكثر من 15 عامًا.
وفي ختام الاجتماع، خلصت اللجنة بحزمة من التوصيات العملية التي تهدف إلى تصويب آليات التعيين وتعزيز العدالة والشفافية في إجراءات التوظيف داخل القطاع العام، مؤكدة أن هذه التوصيات تشكل خارطة طريق لإصلاح منظومة التعيين وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، وجاءت أبرزها على النحو الآتي:
العودة جزئيًا إلى نظام التعيين من مخزون ديوان الخدمة المدنية بنسبة (50% من المخزون و50% من الإعلان المفتوح). توزيع النسب بصورة مناصفة لكل تخصص دون تركها لاجتهاد الوزارات. إلزام الجهات المعلِنة بتوضيح مبررات الشروط في الإعلانات (العمر، التقدير، الخبرة). مراجعة الامتحانات التنافسية بما يراعي سنة التخرج والخبرة العملية. تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للخريجين القدامى قبل إعادة المنافسة. تنظيم آلية المقابلات لتجنب معاناة المتقدمين من المحافظات البعيدة. وضع أسس ومعايير موضوعية لتعيين القيادات العليا. نشر نتائج المفاضلات ومعايير الاختيار بشفافية. تحقيق العدالة في التوزيع الجغرافي للتعيينات بين المحافظات والألوية. اعتماد مبدأ ربط الوظيفة بمكان الإقامة عند التعيين. تعزيز التواصل الإعلامي لتوضيح آليات الامتحانات والمقابلات للرأي العام. إنشاء منصة إلكترونية موحدة للتعيين في القطاع العام بإشراف هيئة الخدمة والإدارة العامة.