برلمانية: أين تحرك وزارة الثقافة لإيقاف حملات تشويه وتزييف تاريخ وحضارة مصر؟
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدّمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزيري السياحة الآثار والثقافة، بشأن عدم التعاقد مع شركات إعلانية للترويج إلي الحضارة والتاريخ المصري بالرغم من وجود العديد من الشائعات التي تزيف الحقائق التاريخية، وذلك عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه ظهر في الآونة الأخيرة عدة محاولات لتزييف وتشوية الحضارة المصرية، وبدأت عن طريق أتخاذ أساليب مختلفة تعتمد على الوسائل الحديثة والتكنولوجيا.
وأوضحت «العشري»، أن بعض الجهات بدأت في هدم الهوية المصرية، وتزوير الحقائق التاريخية الثابتة عن التاريخ المصري، وتزوير صريح لواحدة من أهم الثقافات في تاريخ البشرية.
وبناءً عليه، وجهت عضو مجلس النواب للوزراء، الأسئلة الأتية ومفاداها: برغم من متابعة الجميع تلك المحاولات لتشوية الحضارة المصرية، لماذا لا يوجد أي تحرك قوي من وزارة السياحة والأثار ووزارة الثقافة لإيقاف تلك الحملات التي تشوه وتزيف الحضارة المصرية والتاريخ المصري؟، ولماذا لا يتم التعاقد مع شركات دعائية تهدف إلي ترويج السياحة المصرية، وتهدف إلي إيضاح الحقائق، وإيقاف نزيف تزييف الحقائق لدولة يتحدث عنها التاريخ قبل أي شيء؟.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترويج السياحة التاريخ المصري الثقافة هدم الهوية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم رسالة طمأنة للجميع
أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، بعثت برسائل طمانة للجميع بأن القانون سيخرج متوازن ويراعي البعد الإجتماعي والإقتصادي للطرفين موضحة ان توجيهات الرئيس جاءت واضحة في التأكيد على ضرورة مراعاة محدودي الدخل.
وأشارت " نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم ، أن توجيهات الرئيس السيسي مثلت انطلاقة حقيقية نحو معالجة هذا الملف المزمن بصورة متدرجة ومتوازنة، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في آن واحد موكدة أن ذلك سفتح الباب أمام صياغة متوازنة تحقق العدالة وتعيد التوازن بين المالك والمستأجر.
وأوضحت " نبيه" أن مجلس النواب حريص على التعامل مع هذا الملف بما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الإيجارية، وفق المسئوليات الدستورية المنصوصة والالتزام بأحكام القضاء وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا تنفيذا للتوازن بين حق الملكية والحق في السكن الملائم مشيرة إلي أن ما يشهده ملف الإيجارات القديمة من اهتمام رئاسي مباشر يعكس التزام الدولة بحل الإشكاليات التاريخية بطريقة عملية تحفظ كرامة المواطن وتدعم استقرار المجتمع.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان بمجلس النواب، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعا مع موعد استئناف عودة الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل ، لاستكمال سلسلة الاجتماعات التي بدأتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك